"التنسيقي للصرافة" يطعن على شرط رفع الحد الأدنى لرأس مال الشركات

كتبت- منال المصري:

قال أحد أعضاء المجلس التنسيقي لشعبة الصرافة بالاتحاد العام للغرف التجارية، لمصراوي، إن المجلس المكون من 33 عضوا رفع دعوى قضائية في مجلس الدولة للطعن على إلزام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي شركات الصرافة بزيادة الحد الأدنى لرأس المال إلى 25 مليون جنيه مع قرب انتهاء فترة توفيق الأوضاع يوم الجمعة المقبل.

وأضاف أحد أعضاء المجلس، طلب عدم نشر اسمه، أن عددا كبيرا من شركات الصرافة- باستثناء التابعة للبنوك- لن تستطيع الوفاء بمتطلبات الحد الأدنى لرأس المال في ظل الظروف والأوضاع غير المواتية منذ جائحة كورونا 2020 وحتى الآن بما أضر بأرباح الشركات وأدى إلى تكبيدها خسائر لتراجع حجم نشاط بيع وشراء العملة.

كان البنك المركزي منح شركات الصرافة العام الماضي مهلة لتوفيق الأوضاع لمدة عام للمرة الثالثة من تاريخ صدور التعليمات للالتزام بمتطلبات الحد الأدنى لرأس مال شركات الصرافة الواردة بقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد حتى يوم 15 سبتمبر 2023.

ونص قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر في سبتمبر 2020 على أن لا يقل رأس المال المصدر والمدفوع لأي شركة صرافة عن 25 مليون جنيه، وأن تأخذ الشكل القانوني شركة مساهمة مصرية، بهدف مزاولة عمليات الصرافة فقط والمتمثلة في شراء النقد الأجنبي وبيعه لحساب الشركة.

كما أصدر البنك المركزي كتابا دوريا قبل 3 شهور بتخصيص كل شركة 5 ملايين جنيه من رأس المال المدفوع لكل فرع له، وفق تعديلاته الأخيرة حول قواعد الترخيص والرقابة والإشراف على شركات الصرافة، وهو ما سيزيد من معاناة الشركات.

وأضاف المصدر أن المجلس التنسيقي للصرافة اقترح استثناء الشركات القائمة من شرط الحد الأدنى لرأس المال، على أن يتم تطبيقه على الشركات الجديدة.

وتابع: "نواجه تراجع الإيرادات وأعباء سداد الأجور الشهرية للموظفين وفواتير الخدمات.. هنجيب منين".