قبل نهاية مهلة توفيق الأوضاع.. ميد بنك يرفع رأس ماله إلى 6.3 مليار جنيه (خاص)

كتبت- منال المصري:

قالت أحد المصادر على صلة بميد بنك في تصريحات، لمصراوي، إن الجمعية العمومية للبنك وافقت خلال اجتماعها منتصف الأسبوع الماضي على رفع رأس المال ليتوافق مع تعليمات الحد الأدنى لرؤوس أموال البنوك المنصوص عليه في قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، وذلك قبل نهاية مهلة توفيق الأوضاع.

وأوضحت المصادر أن المساهمين في رأس مال ميد بنك- الذي يعد استثمار مصري إيراني مشترك- وافقوا في اجتماعهم الأسبوع على ضخ زيادة بقيمة 5 مليارات جنيه في رأس المال ليرتفع من نحو 1.3 مليار جنيه إلى نحو 6.3 مليار جنيه بعد الزيادة.

ونص قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد الصادر في سبتمبر 2020 على رفع رأس المال المدفوع البنوك التي تأخذ شكل شركة مساهمة مصرية إلى قيمة 5 مليارات جنيه بدلا من 500 مليون جنيه في القانون السابق لتتوافق مع المستجدات والمعايير الدولية.

كان البنك المركزي أمهل البنوك 3 سنوات تمت على 3 مرات من صدور قانون البنوك الجديد لتوفيق أوضاعها مع زيادة الحد الأدنى لرأس المال على أن تنتهي الشهر القادم.

وأوضحت المصادر، لمصراوي، أن زيادة رأس المال جاءت بالتساوي حسب حصة كل مساهم في البنك بعد أن تمسك الشريك الإيراني بكامل حصته وعدم تقليصها لصالح المساهمين المصريين.

وميد بنك يعد استثمار مصري إيراني مشترك تستحوذ مصر فيه على الحصة الأكبر من إجمالي رأس المال بنسبة 60% متمثلة في (29.93% لبنك الاستثمار القومي، و16.06% مصر للتأمين، و13.87% شركة مصر لتأمينات الحياة) أما الشربك الإيراني يمتلك 40% من إجمالي رأس المال.

كان ميد بنك حصل على موافقة البنك المركزي في نهاية 2019 لتغيير اسمه من مصر إيران في خطوة تستهدف تجنب وضع اسم إيران بشكل صريح بسبب تأثير أعمال البنك نتيجة العقوبات الأمريكية الموقعة على إيران، التي أثرت سلبًا على أعمال البنك مع المراسلين بالخارج.