61.2 % تحسنا بعجز الحساب الجاري في أول 9 شهور من العام المالي الماضي

كتبت- منال المصري:

أظهرت بيانات البنك المركزي بشأن معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي وجود تحسنًا بدرجة ملحوظة في عجز حساب المعاملات الجارية بمعدل 61.2% خلال أول 9 شهور من السنة المالية الماضية (عن الفترة من يوليو إلى مارس 2022-2023).

وقال البنك المركزي بيان صحفي بشأن أداء ميزان المدفوعات خلال الفترة من يوليو إلى مارس من السنة المالية (2022-2023)، إن عجز حساب المعاملات الجارية تراجع إلى نحو 5.3 مليار من يوليو 2022 إلى مارس 2023 مقابل نحو 13.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي

السابق له.

وأوضح المركزي أن هذا التحسن جاء كنتيجة أساسية لتراجع عجز الميزان التجاري بمعدل 29.8% ليقتصر على نحو 23.6 مليار دولار، وتضاعف

فائض الميزان الخدمي ليسجل نحو 14.5 مليار دولار نتيجة الزيادة الملحوظة في الإيرادات السياحية وحصيلة رسوم المرور في قناة السويس.

وأضاف المركزي أن حساب المعاملات الرأسمالية والمالية أسفرت عن صافي تدفق للداخل بلغ نحو 8.1 مليار دولار حيث ارتفع صافي تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر ليسجل نحو 7.9 مليار دولار خلال الفترة المالية من يوليو إلى مارس 2022-2023.

وفي المقابل استمرت استثمارات محفظة الأوراق المالية في تحقيق صافي تدفق للخارج بلغ نحو 3.4 مليار دولار لتسفر التطورات السابقة عن فائض كلي في ميزان المدفوعات بلغ 281.9 مليون دولار من يوليو إلى مارس 2022-2023، بحسب بيان البنك المركزي.