مصرفيون يتوقعون قرار البنك المركزي بشأن سعر الفائدة في الاجتماع المقبل

كتبت- منال المصري:

تباينت توقعات مصرفيين لقرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لحسم مصير سعر الفائدة عندما تعقد اجتماعها المقبل يوم الخميس 3 أغسطس، بين الرفع والتثبيت، وسط ترجيح للخيار الثاني رغم ارتفاع معدلات التضخم لمستويات قياسية.

وتوقع اثنان من 3 مصرفيين تحدث إليهم مصراوي، تثبيت البنك المركزي سعر الفائدة للمرة الثالثة على التوالي في الاجتماع المقبل للجنة رغم ارتفاع معدل التضخم لعدم جدوى زيادة سعر الفائدة في مواجهته.

ويعقد البنك المركزي اجتماع لجنة السياسة النقدية في 3 أغسطس المقبل لبحث سعر الفائدة بعد قرارها بتثبيت الفائدة للمرة الثانية في آخر اجتماع لها في يونيو الماضي لتظل عند مستوى 18.25% للإيداع و19.25% للإقراض.

ورغم مساعي البنك المركزي لكبح التضخم، ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي- المعد من جانبه- خلال شهر يونيو 2023 إلى 41% مقارنة 40.3% في شهر مايو السابق له من نفس العام الجاري، مسجلا بذلك مستوى تاريخيا جديدا، بحسب ما أظهرته بيانات المركزي.

وصاحب هذا الارتفاع تسجيل التضخم العام السنوي معدلات تاريخية فوق مستوى 35% في يونيو لأول مرة، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في وقت سابق.

واتفق محمد عبد العال، وسهر الدماطي الخبيران المصرفيان على التوقع بتثبيت سعر الفائدة بالبنك المركزي خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية.

وقال محمد عبد العال، الخبير المصرفي، لمصراوي، إن رفع البنك المركزي لسعر الفائدة خلال الاجتماع المقبل للجنة يعد قرارا غير مستحب لتداعياته السلبية وعدم جدواه الاقتصادية، ومن الأرجح تثبيتها للمرة الثالثة على التوالي رغم زيادة معدل التضخم- أي ارتفاع وتيرة معدل الأسعار-.

وأضاف عبد العال أن استخدام المركزي سعر الفائدة لكبح التضخم لن يكون له تأثير في كبح الضغوط التضخمية خاصة بعدما أثبتت التجربة عدم فاعلية الزيادات المتتالية لنسبة العائد خلال آخر 16 شهرا، وهو ما يرجع إلى طبيعة تأثر التضخم بتوابع مرونة سعر الصرف وخفض سعر الجنيه مقابل الدولار.

كان البنك المركزي رفع سعر الفائدة على 5 مرات بنسبة 10% خلال آخر 16 شهرا آخرها 2% في مارس الماضي وقبلها 8% خلال 2022، بعد ما أثر انخفاض سعر الجنيه مقابل الدولار على زيادة الأسعار (معدل التضخم).

ويعد ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه بنحو 96% منذ 21 مارس 2022، مع هبوط سعر العملة المحلية، السبب الرئيسي وراء ارتفاع التضخم وزيادة وتيرة زيادة الأسعار.

ويدعم توقعات عبد العال بعدم جدوى زيادة سعر الفائدة، ما قاله حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين خلال مارس الماضي، إن ارتفاع أسعار الفائدة لا يمكن أن يفعل شيئاً يذكر لاحتواء التضخم، الذي وصفه بأنه مدفوع بشكل رئيسي بقضايا الإمدادات، بحسب ما نقلته بلومبرج وقتها.

وطالب عبد العال السياسة المالية (المتمثلة في وزارة المالية) باتخاذ حزمة من القرارات من شأنها تساهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية، وليس التركيز فقط على السياسة النقدية.

وأيدت سهر الدماطي توقعات عبد العال بتثبيت البنك المركزي سعر الفائدة للمرة الثالثة على التوالي لعدم جدوى زيادة سعر الفائدة خلال الاجتماع القادم.

وقالت الدماطي، لمصراوي، إن رفع سعر الفائدة سيتسبب في زيادة معدل التضخم- أي ارتفاع الأسعار- مدفوعة بتحميل المنتجين زيادة تكلفة الإقراض على أسعار السلع والخدمات، وبالتالي سيرتفع التضخم ويتم الدخول في دائرة مفرغة ليست في صالح الاقتصاد.

عدم استجابة التضخم وتراجعه بعد زيادات أسعار الفائدة السابقة مقارنة بانخفاضه في أمريكا يرجع إلى اختلاف نوعي الاقتصادين، وكذلك لتأثر مصر أكثر بضغط الدولار وهو السبب الذي إذا تمت معالجته سيتراجع التضخم مباشرة دون الحاجة لرفع الفائدة، بحسب الدماطي.

ورغم ذلك، لا تستبعد الدماطي اتجاه البنك المركزي إلى رفع سعر الفائدة بنسبة لن تتجاوز 1% في حالة واحدة وهي التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي لإجراء المراجعة الأولى التي تم تأجيلها منذ مارس الماضي على برنامج الإصلاح الاقتصادي، خاصة أن الصندوق يدعو مصر بشكل مستمر إلى تماشي الفائدة مع التضخم.

وفي المقابل، يتوقع محمد بدرة، الرئيس التنفيذي السابق لأحد البنوك الخليجية، أن يرفع البنك المركزي رفع سعر الفائدة بنسبة بين 1% و2% في الاجتماع القادم بعد ارتفاع معدل التضخم.

وقال بدرة، لمصراوي، إن اتباع البنك المركزي سياسة نقدية تشددية (تقوم على رفع الفائدة) أتت بثمارها بعض الشيء من خلال تقييد معدلات السيولة في السوق وترشيد الاستهلاك بشكل عام.

ومعدلات التضخم الراهنة تفوق بكثير المستهدفات الطموحة للبنك المركزي التي أعلن عنها قبل نهاية العام الماضي عند 7% (±2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024، مستهدفا تراجعه إلى 5% (±2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.

لكن عدم تراجع التضخم أي انخفاض الأسعار يرجع إلى عاملين الأول جشع بعض التجار وصعوبة وضع تسعيرة جبرية، والعامل الآخر تسعير السلع على سعر الدولار في السوق الموازية وليست البنوك، بحسب بدرة.

ورغم تراجع سعر الدولار في السوق السوداء خلال آخر أسبوع ما زال أعلى بواقع 4 إلى جنيهات عن السعر الرسمي في البنوك ليتداول بين تجار العملة 35 و38 جنيها مقارنة بـ 30.95 جنيه في الجهاز المصرفي، بحسب مراقبين لسوق الصرف تحدث إليهم مصراوي في وقت سابق.