"تعويم كاذب على السوشيال ميديا".. هل ينخفض الجنيه خلال ساعات أو أيام؟

كتبت- منال المصري:

استبعد مصرفيون، تحدث إليهم مصراوي، عودة مصر إلى خفض الجنيه للمرة الرابعة على التوالي خلال الفترة الحالية لعدم جدواه الاقتصادية، خاصة بعد حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي الشهر الماضي في هذا الشأن، مؤكدين صعوبة حدوث ما يتوقعه حاليا بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا" بتعويم جديد للجنيه.

كانت أنباء ترددت على بعض مواقع السوشيال ميديا (فيسبوك وتويتر) في الساعات الأخيرة بشأن حدوث تعويم مرتقب للجنيه مقابل الدولار خلال ساعات أو أيام، مع ربط ذلك ببداية العام المالي الجديد- الذي يبدأ في الأول من يوليو في كل عام وينتهي آخر يونيو من العام التالي وتعتمده الحكومة في إغلاق ميزانياتها.

ويأتي ذلك بعد أسابيع قليلة من استبعاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، منتصف الشهر الماضي، حدوث خفض جديد مؤثر بسعر العملة خلال الفترة الحالية.

وقال الرئيس خلال أحد المؤتمرات: "وانت بتقرب من سعر الصرف علينا الانتباه كي لا ندخل في أزمة فوق الخيال، ونحن نتمتع بمرونة في سعر الصرف لكن عندما يتعرض الأمر لأمن مصر القومي والشعب المصري يضيع فيها لأ، عندما يكون تأثير سعر الصرف على حياة المصريين وممكن يضيعهم إحنا منقعدش في مكاننا".

وترتبط هذه الأنباء المترددة على هذه الصفحات والمواقع بحدوث تحريك جديد لسعر الجنيه في مواعيد تقع في فترة إجازة العيد، وهي ليست من المعتاد أن يحدث فيها مثل هذا الإجراء، حيث يحتاج تحرك أسعار العملات في البنوك إلى تداولها خلال أيام العمل الرسمية.

استبعاد الخفض الرابع للجنيه

استبعد محمد عبد العال، الخبير المصرفي، حدوث خفض جديد لسعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية حتى نهاية العام الجاري بعد تصريحات الرئيس ووصفه لخفض الجنيه بالأمن القومي.

وقال عبد العال، لمصراوي، إن خفض الجنيه أثبت عدم جدواه في جذب تدفقات دولارية سواء من استثمارات مباشرة أو غير مباشرة، بل تولدت عنه تبعات سلبية كثيرة منها ارتفاع معدل التضخم وزيادة تكلفة الفائدة وتداعياتهما على بطء وتيرة عجلة الإنتاج.

وفي محاولة لجذب تدفقات دولارية خفضت مصر سعر صرف الجنيه 3 مرات على مدار آخر 15 شهرا كان آخرها في يناير الماضي ليرتفع سعر صرف الدولار بنحو 96% خلال الفترة المذكورة من 15.76 جنيه في 20 مارس 2022 إلى 30.94 جنيه بنهاية آخر تعاملات البنوك يوم الاثنين الماضي قبل إجازة عيد الأضحى.

وعاد معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية في شهر مايو الماضي إلى الارتفاع (بعد التقاط الأنفاس في الشهر السابق عليه) ليسجل 33.7% مقابل 31.5% في أبريل الماضي، بحسب بيان من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الشهر الماضي.

كما سجل معدل التضخم السنوي في المدن خلال مايو الماضي 32.7% مقابل 30.6% في أبريل الماضي.

وأعلن البنك المركزي، في بيان له الشهر الماضي، عودة المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى الارتفاع خلال شهر مايو الماضي مسجلا 40.3% مقابل 38.6% في أبريل 2023، ليعود إلى نفس المستوى التاريخي الذي وصل إليه في فبراير الماضي.

ودفعت معدلات التضخم المرتفعة في الشهور الأخيرة البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة بمجموع 10% منذ مارس 2022 على عدة مرات كان آخرها 2% يوم 30 مارس الماضي، وذلك في محاولة للسيطرة على الضغوط التضخمية.

وقالت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية ونائبة رئيس بنك مصر سابقا، لمصراوي، إنه من الصعب حدوث خفض جديد للجنيه في الفترة الحالية بعد استبعاد الرئيس هذا الأمر مؤخرا، خاصة مع ثبات العوامل الاقتصادية الحالية وعدم وجود تدفقات دولارية جديدة.

وأوضحت الدماطي أن كل خفض تم للجنيه خلال الفترة الأخيرة لم يساعد في الوصول إلى السعر التوازني للعملة المحلية مقابل الدولار (وهو المستوى الذي تشهد معه البنوك والسوق الوفرة المطلوبة من العملات الأجنبية) بما يدعم من الاتجاه بعدم الخفض من جديد خاصة مع تبعاته السلبية على زيادة وتيرة التضخم أي ارتفاع أسعار السلع.

ورغم التراجع الكبير في سعر الجنيه مقابل الدولار، لم ينجح ذلك في جذب جزء من التدفقات الدولارية المتوقعة بقيمة 14 مليار دولار، بحسب ما توقع صندوق النقد الدولي.

كان الصندوق كشف عن هذه التوقعات بعد موافقته على تمويل برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري بقيمة 3 مليارات دولار تصرف على شرائح متساوية على 46 شهرا، ولم تتلقَ منها مصر غير شريحة واحدة بنحو 345 مليون دولار في ديسمبر الماضي.

ويشهد سعر الصرف استقرارا واضحا في البنوك خلال الأشهر الأخيرة وسط تصريحات من صندوق النقد الدولي بشأن تأخر الحكومة في تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها ومنها الحفاظ على مرونة سعر الصرف بشكل مستدام، وهو ما أدى إلى تأخير المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح منذ منتصف مارس الماضي وسط مصير مجهول بشأنها إلى الآن.

متى تعود مصر لخفض الجنيه؟

تعول مصر على نجاح برنامج الطروحات ببيع حصص مملوكة للدولة في 32 شركة وبنكا في جذب تدفقات دولارية من خلال دخول مستثمرين أجانب أو خليجيين تمكنها من سد الفجوة الدولارية المقدرة بنحو 17 مليار دولار على 4 سنوات، وفق تقديرات صندوق النقد الدولي.

وربط محمد عبد العال ترك قيمة الجنيه للتحرك مقابل الدولار بدخول تدفقات دولارية من مستثمرين لشراء حصص في شركات مملوكة للدولة بما يساهم في زيادة الموارد ويدعم موقف الجنيه عن طريق زيادة المعروض من العملات الأجنبية.

وأوضح عبد العال أنه لن يتم خفض قيمة الجنيه قبل نهاية العام الجاري قبل حسم تنفيذ صفقات بيع حصص من شركات مملوكة للدولة، أو وجود دعم مالي من الدول الخليجية الصديقة.

كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، توقع في تصريحات سابقة، جذب مصر 2 مليار دولار قبل نهاية يونيو الماضي من بيع حصص في شركات مطروحة للبيع.

وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، في تصريحات تليفزيونية مؤخرا، إنه تم تحقيق المستهدف من الصفقات في العام المالي، وإن هناك صفقات تمت بالفعل وسيتم الإعلان عنها بعد عيد الأضحى.

وأيدت سهر الدماطي عبد العال في ربط خفض قيمة الجنيه للمرة الرابعة بتوفر تدفقات دولارية بما يتيح دعم العملة عند مرونة على سعر صرف الجنيه مقابل الدولار (أي ينخفض ثم يعاود للارتفاع).