المشاط تشارك في اجتماعات بنك التنمية الجديد التابع لـ "بريكس" بالصين

كتب- مصطفى عيد:

تُشارك الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في الاجتماعات السنوية في دورتها الثامنة لبنك التنمية الجديد التي تُعقد بمقره الرئيسي بمدينة شنجهاي بالصين خلال يومي 30 و31 مايو الجاري.

وبحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الثلاثاء، تنعقد الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الجديد تحت عنوان "عصر جديد للتنمية العالمية".

ومن المقرر أن تركز الاجتماعات على التحديات التي تواجه جهود التنمية العالمية، ودور بنك التنمية الجديد في تشكيل حقبة جديدة للتنمية في دول البريكس وغيرها من الاقتصاديات الناشئة والدول النامية، من خلال حشد الموارد لتعزيز جهود تطوير البنية التحتية وتنفيذ المشروعات التنموية، وفقا للبيان.

وقالت وزيرة التعاون الدولي، إن الوزارة تحرص على تعزيز العلاقات مع كافة المؤسسات الدولية، في ضوء الدور المنوط بها لتنمية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادي بين مصر والدول والمنظمات الدولية والإقليمية، وإدارة العلاقات الاقتصادية للدولة مع المنظمات وهيئات ومؤسسات التعاون الاقتصادى والمؤسسات المالية الدولية والوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة.

وذكرت أن انضمام مصر لعضوية بنك التنمية الجديد، يُعزز الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية لتعزيز التنمية وتحقيق تكامل الجهود مع الاقتصاديات الناشئة والدول النامية، لحشد الموارد اللازمة لتمويل مشروعات البنية التحتية والتنمية المستدامة.

وأشارت الوزيرة إلى أن انضمام مصر لقائمة أعضاء البنك من كبرى الاقتصاديات الناشئة يعكس الخطوات المنفذة لتعزيز جهود التعاون الدولي والتمويل الإنمائي وخلق شراكات بناءة مع المؤسسات الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف للمضي قدُمًا في مسيرة التنمية.

كان بنك التنمية الجديد التابع لتجمع دول "البريكس"، ويتخذ من مدينة شنجهاي بالصين مقرًا له، قد أعلن في وقت سابق انضمام مصر بشكل رسمي لقائمة أعضائه، لتنضم إلى قائمة الدول الناشئة الكبرى وهي البرازيل والهند والصين وروسيا وجنوب أفريقيا.

ويعمل البنك على دعم التنمية المستدامة وتعزيز التعاون والتكامل الإقليميين عبر الاستثمار في مجال البنية التحتية بشكل أساسي، والتي تشمل القطاعات الفرعية المختلفة في البنية التحتية مثل الطاقة والنقل والمياه والاتصالات.

كما يعمل البنك على توسيع عملياته لتشمل قطاعي الصحة والبنية التحتية الاجتماعية، وكذلك مجال الرقمنة بسبب الآثار الاقتصادية السلبية الناتجة عن جائحة COVID19 على الاقتصاد العالمي، وتأسس عام 2015 برأسمال يبلغ 100 مليار دولار، وفقا للبيان.

كانت دول تجمع البريكس وهي الأعضاء المؤسسون (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا) وافقت على إنشاء بنك التنمية الجديد في قمة "البريكس" الرابعة في نيودلهي عام 2012، وتم الإعلان عنه في القمة الخامسة في ديربان عام 2013، قبل أن يتم توقيع الاتفاقية في مدينة فورتاليزا البرازيلية في يوليو 2014.

ومنذ تأسيسه وافق بنك التنمية الجديد على تمويل أكثر من 90 مشروعاً بإجمالي 32 مليار دولار في مجالات مثل النقل وإمدادات المياه والطاقة النظيفة والبنية التحتية الرقمية والاجتماعية والبناء المدني.