لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

عقارات أم ذهب أم شهادات.. أداة الاستثمار الأفضل لحماية أموالك من التضخم

05:31 م الإثنين 29 مايو 2023

العقارات

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت- منال المصري:

أجمع مصرفيون، تحدث إليهم مصراوي، على أن العقارات تعد الحصان الرابح في الفترة الحالية بين أدوات الاستثمار المتاحة في مصر لأصحاب المدخرات من الطبقة المتوسطة أو أعلى.

وأشاروا إلى أن العقارات تعد حاليا أفضل فرص الاستثمار المتاحة أمام العملاء بالوقت الراهن مقارنة بالذهب والشهادات بعد تزايد معدل التضخم وتراجع العائد الحقيقي على الجنيه.

وتسببت قفزة سعر الدولار مقابل الجنيه بنحو 96% خلال آخر 14 شهرا إلى ارتفاع معدل التضخم (وتيرة زيادة الأسعار) وتآكل القيمة الحقيقية للجنيه.

العقارات الحصان الرابح

"عاملان لابد أن ينظر أي مواطن إليهما قبل قرار استثمار أمواله في قطاع معين وهما قدرته على تحمل درجة المخاطرة، ومدى حاجته للسيولة"، بحسب ما قاله محمد عبد العال الخبير المصرفي، لمصراوي.

وأوضح أنه بناءً على هذين العاملين يرى أن العقارات تعد أفضل الفرص المتاحة للاستثمار في الوقت الحالي، فهي قطاع آمن لا يوجد بها مخاطرة، وكذلك يمكنها أن تدر عائدا دوريا نظير تأجيرها.

واتفقت سهر الدماطي نائب رئيس بنك مصر سابقا، ومحمد بدرة الرئيس التنفيذي لأحد البنوك الخليجية سابقا، على أن العقارات تعد أفضل أداة متاحة للاستثمار في الوقت الراهن مقارنة بالذهب وشهادات الادخار، والعملات الأجنبية.

وقالت سهر الدماطي إن ما يميز الاستثمار في القطاع العقاري سواء السكني أو الإداري عن غيره كونه مخزنا للقيمة في مواجهة ارتفاع معدل التضخم وانخفاض الجنيه.

وأضافت أن المستثمر في القطاع العقاري يستطيع أيضا بيع الأصل العقاري بالقيمة الحقيقية له دون خسائر، كما يمكنه توليد عائدا من تأجيره.

الذهب استثمار غير مضمون

حذر المصرفيون من ربط بعض المواطنين كل استثماراتهم في الذهب بسبب ارتفاع تكلفة المخاطر فيه وتعرض سعره للانخفاض.

وقالت سهر الدماطي، إن مخاطر الاستثمار في الذهب مرتفعة إلى حد ما نظرا لارتباط تحديد سعره إلى البورصات العالمية فهو معرض للمكسب والخسارة ولذلك لا ينصح به إذا كان الهدف الاستثمار على المدى القصير.

وأوضحت أن تكلفة الاستثمار في الذهب مرتفعة حيث يتحمل العميل مصروفات مصنعية وضريبة قيمة مضافة وغيرها من المصروفات التي لا تسترد عند البيع مجددا.

واتفق محمد عبد العال ومحمد بدرة مع سهر الدماطي على أن الاستثمار في صعوبة نجاح الاستثمار في الذهب على المدى القصير، فرغم أنه مخزن للقيمة لكن لا يدر عائدا منتظما ومعرضا لتراجع سعره.

وقال محمد بدرة، إن الاستثمار في الذهب يكون على المدى الطويل حتى يتسنى لصاحبه الحصول على مكسب من وراءه.

وأوضح محمد عبد العال، أن درجة مخاطر الاستثمار في الذهب مرتفعة للغاية على المدى القصير ولذلك يناسب هذا النوع بعض العملاء القادرين على تحمل نسبة المخاطرة في حال تراجع سعره.

الشهادات وأذون الخزانة

رغم زيادة منافسة البنوك على طرح شهادات ادخار آجال 3 سنوات بعائد ثابت مرتفع يصل إلى 19% أو أكثر قليلا يرى مصرفيون أن الشهادات ليست الأداة الأفضل للاستثمار في المرحلة الحالية.

وقال محمد بدرة، الرئيس التنفيذي لأحد البنوك الخليجية، إن الاستثمار في شهادات الادخار متوسطة أو طويلة الأجل أصبح غير مجدٍ بسبب تآكل القيمة الحقيقية للاستثمار في الجنيه مقابل ارتفاع معدل التضخم، وصعوبة كسر هذه الشهادات إلا بعد مرور 6 شهور من شرائها.

وينصح بدرة العملاء استثمار أموالهم في أذون الخزانة بشكل أكبر مقارنة بالشهادات، فهي تدر عائدا أعلى، ويتم الحصول عليه مقدما ويسهل كسرها من اليوم التالي لشرائها في حالة الاضطرار أو الحاجة للسيولة.

وقال محمد عبد العال، الخبير المصرفي، إن ميزة الاستثمار في الشهادات حصول العميل على دورية عائد سريع لكنها أصبحت حاليا غير مجدية نظرا لتآكل قيمة العائد مقارنة بالتضخم.

ويفضل عبد العال الاستثمار في أذون الخزانة باعتبارها أكثر الأوعية ربحية على الجنيه المصري مقارنة بالشهادات.

ووصل العائد على أذون الخزانة (قصيرة الأجل) التي يطرحها البنك المركزي بالنيابة عن وزارة المالية (آجال من 3 شهور إلى سنة تقريبا) إلى نحو 19% سنويا قبل خصم الضريبة من إجمالي العائد.

وقالت سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر سابقا، إن الاستثمار في الشهادات لا يعوض العملاء عن ارتفاع معدل التضخم، إلا في حال احتياج العميل لعائد شهري.

وتأتي هذه التوقعات بعد تباطؤ معدلات التضخم خلال شهر أبريل الماضي، حيث تباطأ معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية الشهر الماضي إلى 31.5% مقابل 33.9% مقابل في مارس الماضي، وسجل معدل التضخم السنوي في المدن خلال أبريل الماضي 30.6% مقابل 32.7% في مارس الماضي، بحسب بيان من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء هذا الشهر.

وتراجع أيضا المعدل السنوي للتضخم الأساسي- المعد من البنك المركزي- خلال شهر أبريل الماضي إلى 38.6% من 39.5% في مارس 2023 وذلك للمرة الثانية على التوالي.

فيديو قد يعجبك: