التنمية الأفريقي: 108 مليارات دولار فجوة تمويلية سنوية في البنية التحتية بالقارة

كتبت- منال المصري:

قال أحمد زايد، عميد مجلس إدارة مجموعة بنك التنمية الأفريقي وممثل مصر وجيبوتي لدى المجلس، إن تقديرات البنك تشير إلى أن الفجوة التمويلية الهائلة في تمويل البنية التحتية في أفريقيا تقدر بنحو 108 مليارات دولار سنويًا.

وأوضح في بيان صادر اليوم للمؤتمر خلال كلمته في ختام الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الأفريقي المنعقدة في شرم الشيخ، أن التقديرات تشير أيضا إلى وجود نحو 600 مليون إفريقي يعيشون بدون الوصول إلى الطاقة بما يحتاج للمساهمة لسد هذه الفجوة التمويلية في البنية التحتية إلى جانب زيادة العمل على الموضوعات المتقاطعة كتعزيز الحوكمة وزيادة الفرص الاقتصادية للشباب والمرأة وتعزيز دور القطاع الخاص في النمو الإفريقي وسد الفجوات التمويلية.

وأوضح أحمد زايد، أن الاجتماعات السنوية للبنك في شرم الشيخ شهدت العديد من القرارات التاريخية كإعلان جمهورية الكونغو الديمقراطية انضمامها إلى مجموعة الدول الإفريقية المساهمة في موارد صندوق التنمية الإفريقي لتنضم إلى كل من مصر والمغرب والجزائر وجنوب إفريقيا وأنغولا.

وأضاف أنه يتم بالتوازي وبشكل مكثف حاليًا العمل على تعزيز القوى التصويتية للدول الأفريقية في عملية إتخاذ آليات قرارات الصندوق.

كانت الاجتماعات السنوية للبنك شهدت إعطاء إشارة البدء في إجراءات التصديق على قرار تعديل اتفاقية صندوق التنمية الأفريقي ليتسنى له حشد الموارد من أسواق المال العالمية وإعادة إقراضها إلى الدول الأفريقية منخفضة الدخل بشروط تمويلية متوسطة التيسير، بحسب البيان.

وذكر البيان أن تعديل اتفاقية صندوق التنمية الأفريقي يمنح الدول الأفريقية إمكانية الحصول على ما يلزمها من تمويل متوسط وطويل المدى وبشروط أكثر تيسيرا لما تحصل عليها من الأسواق العالمية ومن ثم الإسراع في عملية تمويل التنمية الشاملة.

واستطاعت مصر قبل الاجتماعات السنوية مباشرة، بحسب البيان، الحصول على موافقة تاريخية من مجلس إدارة البنك على توفير ضمانًا جزئيًا للائتمان بمبلغ لا يتعدى 345 مليون دولار لدعم خطة الدولة في تعبئة التمويل المستدام من أسواق المال الصينية من خلال أول إصدار لسندات الباندا باليوان الصيني، والتي ستُستخدم حصيلتها في تمويل مشروعات خضراء ومستدامة تـحت مظلة "الإطار المصري للتمويل السيادي والمستدام".

وأوضح البيان، أن أهمية هذه الضمانة لمصر تتمثل في التصنيف الائتماني المتميز للبنك بما يساعد مصر على القيام بالإصدار بشروط متميزة إلى جانب استخدام أدوات البنك المختلفة لتعزيز استدامة الدين العام المصري وكذا تحقيق الضمانات البيئية والاجتماعية في ظل خطط مصر الوطنية في هذا الشأن.