مصر للصرافة تستهدف ضخ 200 مليون جنيه برأس المال للتوافق مع ضوابط المركزي

كتبت- منال المصري:

تستهدف شركة مصر للصرافة -المملوكة لبنك مصر- ضخ 200 مليون جنيه في رأس المال العامل والمدفوع قبل نهاية العام الجاري للتوافق مع ضوابط البنك المركزي الجديدة، بحسب مصدر تحدث إليه مصراوي.

وأوضح المصدر، أن الشركة تعتزم رفع رأس المال العامل والمدفوع من 200 مليون جنيه حاليا إلى 400 مليون جنيه بما يتماشى مع عدد فروعها البالغة 70 فرعا على مستوى الجمهورية وفق تعليمات البنك المركزي الصادرة مؤخرا.

كان البنك المركزي أصدر الأسبوع الماضي مجموعة من الضوابط والتعليمات الجديدة، تتعلق بقواعد الترخيص والرقابة والإشراف على شركات الصرافة، لتطوير أدائها وضبط سوق الصرف.

ومن بين التعليمات التي أصدرها المركزي، إلزام شركات الصرافة بتخصيص 5 ملايين جنيه من إجمالي رأس المال المدفوع للشركة لكل فرع، وهو ما يتم بناءً عليه تحديد الحد الأٌقصى لعدد الفروع المسموح به لأي شركة.

كما تستهدف شركة مصر للصرافة زيادة رأس المال المصرح به بقيمة 200 مليون جنيه ليرتفع من 300 مليون جنيه إلى 500 مليون جنيه قبل نهاية العام الجاري، بحسب المصدر.

ونص قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي (الجديد) الصادر في سبتمبر 2020 ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع لأي شركة صرافة عن 25 مليون جنيه، بعد سبتمبر القادم مع انتهاء فترة السماح لتوفيق الأوضاع.