صندوق النقد ينتظر.. هل تلجأ مصر لخفض جديد للجنيه قبل إجازة العيد؟

كتبت- منال المصري:

مع عودة البنوك للعمل غدا يترقب السوق مدى احتمالية حدوث خفض وشيك لسعر صرف الجنيه في موجة رابعة من التراجع مقابل الدولار، بعد تأكيد صندوق النقد الدولي أنه ينتظر المزيد من مرونة سعر الصرف، وسط قلق متزايد من بعض الخبراء المصرفيين من التبعات السلبية لأي خفض قد يحدث للعملة في ظل وجود بدائل اقتصادية أخرى.

وينتظر صندوق النقد الدولي تنفيذ مصر المزيد من الإصلاحات واسعة النطاق التي تعهدت بها قبل إجراء المراجعة الأولى لبرنامج إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار، حيث يريد أن يرى تنفيذ صفقات خصخصة لأصول الدولة ومرونة حقيقية في العملة المصرية، حسبما نقلته وكالة بلومبرج أمس عن أشخاص، الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأن الأمر يتعلق بالسرية.

وقالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر إيفانا فلادكوفا هولار في بيان للصندوق مساء أمس الأحد: "أجرت السلطات المصرية وموظفو صندوق النقد الدولي (IMF) مناقشات مثمرة استعدادًا لمهمة المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح المصري المدعوم من صندوق النقد الدولي (EFF)، على هامش اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي".

وتوقع بنك إتش إس بي سي في تقرير له الشهر الماضي، أن يتراوح سعر الدولار بين 35 و40 جنيهًا خلال العام الجاري.

فيما عادت العقود الآجلة للدولار غير قابلة للتسليم أجل 12 شهرا- بغرض تأمين مخاطر تذبذب العملة- لتسجيل الجنيه انخفاضا جديدا حيث وصل سعر الدولار إلى فوق 42 جنيهاً، وفق ما نشرته رؤيترز في وقت سابق.

خفض الجنيه يزيد الأوجاع

قال محمد عبد العال، الخبير المصرفي، إن خفضا آخر للجنيه سيزيد من أعباء الأوضاع الاقتصادية بسبب اتساع معدل التضخم، وتزايد قصور صافي مراكز الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي، وارتفاع عجز الميزان الجاري، ومحدودية احتياطي النقد الأجنبي، بخلاف أقساط خدمة الدين الخارجي.

وأضاف أن أي ارتفاع في سعر الدولار مقابل الجنيه سينعكس على زيادة معدل التضخم، أي ارتفاع وتيرة الأسعار.

ولا تزال مصر تعاني من ضغوط نقص موارد النقد الأجنبي بعد أن أدى تراجع سعر الجنيه إلى ارتفاع الدولار بنحو 96% على مدار عام تقريبا ليرتفع متوسط بيعه في البنوك من 15.76 جنيه في 21 مارس 2022 إلى 30.94 جنيه في آخر تعاملات البنوك يوم الخميس الماضي.

ودعا عبد العال إلى ضرورة وجود مرونة من صندوق النقد الدولي في تنفيذ مصر الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة دون تضييق الخناق في ظل أزمة نقص الموارد الدولارية.

كان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وافق خلال شهر ديسمبر الماضي على الاتفاق مع مصر بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع الصندوق لفترة 46 شهرا والذي يتضمن قرضا لمصر بقيمة 3 مليارات دولار.

واتفقت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، مع ما قاله محمد عبد العال إن خفض الجنيه سيزيد من ارتفاع أسعار السلع بما ينعكس على التضخم بالمزيد من الارتفاع.

كان معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية ارتفع في شهر مارس الماضي إلى 33.9% مقابل 32.9% في فبراير الماضي، فيما أعلن البنك المركزي مؤخرا تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 39.5% في مارس 2023 مقابل 40.3% (مستوى تاريخي) في شهر فبراير السابق له.

توقعات مؤسسات دولية

اتفقت 3 مؤسسات مالية دولية، في تقارير أصدرتها مؤخرا، على أن سرعة تنفيذ مصر برنامج الخصخصة- أي بيع الدولة من بعض الحصص المملوكة لها في الشركات لصالح القطاع الخاص- والمزيد من مرونة سعر صرف الجنيه يساهمان في سد الفجوة التمويلية بالدولار على المدى القريب .

وقال بنك مورجان ستانلي، في تقرير حديث له بشأن مصر بعنوان الاقتصاد بين (المطرقة والسندان)، إن أمام مصر مفتاحين رئيسيين لخروجها من أزمة نقص تدفقات سيولة النقد الأجنبي على المدى القريب يتمثلان في تنفيذ برنامج خصخصة واسع النطاق والانتقال إلى نظام سعر الصرف المرن بشكل دائم.

كانت الحكومة أعلنت الشهر الماضي طرح حصص للدولة في 32 شركة للبيع أمام المستثمرين سواء بنظام البيع لمستثمر استراتيجي أو في البورصة، وذلك على مدار عام حتى نهاية الربع الأول من عام 2024.

فيما قال بنك جولدمان ساكس العالمي، إن السلطات المصرية بحاجة للتعجيل بتنفيذ وتيرة تنفيذ الإصلاح، على النحو المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، لتجنب الخيارات المؤلمة.

ويتضمن هذا التحرك المطلوب، وفق لما أورده تقرير للبنك اطلع مصراوي على نسخة منه مؤخرا، الاستمرار في سياسة سعر صرف أكثر مرونة، والتقدم في مبيعات الأصول المملوكة للدولة.

وتوقع البنك أن تساعد هذه الإصلاحات في زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوافدة على المدى القريب، بينما يمكن أن تدعمها على المدى الطويل ثقة المستثمرين وتحسين الوصول إلى الأسواق وتقليل العجز التجاري من خلال تشجيع زيادة نمو الصادرات.

كما اتفق بنك كريدي سويس العالمي على ضرورة اتجاه مصر لمرونة أكثر لسعر صرف الجنيه مقابل الدولار، وكذلك سرعة تنفيذ برنامج الخصخصة.

الحلول البديلة

تقول سهر الدماطي إن هناك حلولا غير تقليدية لخروج مصر من أزمة نقص السيولة من العملات الأجنبية بما يساهم في تخفيف الضغط على الجنيه، وعدم الحاجة لموجة جديدة من تحرير سعر الصرف.

"اللجوء إلى حصول مصر على قرض كبير من إحدى الدول الصديقة مثل الصين أو من بنك البريكس قد يساهم بالتأكيد في التخفيف من وطأة نقص العملة"، بحسب الدماطي.

ودعت إلى ضرورة سرعة تنفيذ استراتيجية الدولة في التوسع في الصناعة وزيادة الصادرات والرقعة الزراعية بما يساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز قوة الجنيه مقابل الدولار.

ومن الشهر الماضي أصبحت مصر بشكل رسمي عضواً جديداً في بنك التنمية الجديد الذي أنشأته دول البريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا)، بعد استكمال الإجراءات اللازمة.

والغرض من أنشطة البنك الذي تم إنشاؤه على أساس اتفاقية حكومية دولية، تمويل مشاريع البنية التحتية، والتنمية المستدامة، في دول البريكس والبلدان النامية.

ويرى محمد عبد العال إن الإبقاء على سعر صرف الجنيه دون تغيير لمدة عامين سيساهم في تعزيز الثقة في العملة وعودة تحويلات المصريين العاملين بالخارج مجددا، والقضاء على الدولرة (السوق السوداء لتداول النقد الأجنبي بشكل غير رسمي)، بما يساهم في بناء احتياطي نقدي قوي وتنفيذ برنامج الخصخصة لتعزيز ثقة المستثمرين في الجنيه، بحسب ما قاله لمصراوي.

"خفض سعر صرف الجنيه كل 3 شهور لن يحقق أي نتائج إيجابية بل سندخل في دائرة مفرغة من الخفض ولن يعود بأي مصلحة على البلد"، بحسب عبد العال.

وسمح البنك المركزي بخفض سعر صرف الجنيه بمعدلات كبيرة دفعة واحدة مقابل الدولار 3 مرات على مدار عام في مارس وأكتوبر ويناير الماضي، إلى جانب خفض تدريجي بمعدلات صغيرة، وذلك بهدف الحصول على موافقة صندوق النقد الدولي لتمويل برنامج الإصلاح الاقتصادي وسد الفجوة التمويلية من العملة.