2.4 مليار دولار زيادة باستثمارات الأجانب في أذون الخزانة خلال يناير

كتبت- منال المصري:

أظهرت بيانات البنك المركزي دخول استثمارات أجنبية غير مباشرة في أدوات الدين الحكومية -أذون الخزانة- بنحو 2.4 مليار دولار خلال شهر يناير فقط، الذي شهد أعلى تدفقات مقارنة بالشهور السابقة عليه، وهو ما جاء عقب موافقة صندوق النقد الدولي على تمويل برنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر.

وأوضح البنك المركزي أن إجمالي الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة قفزت في نهاية شهر يناير الماضي إلى نحو 315.2 مليار جنيه (بما يعادل 10.435 مليار دولار) مقارنة بـ199.5 مليار جنيه (بما يعادل نحو 8 مليارات و56 مليون دولار) في نهاية شهر ديسمبر الماضي.

ووفق ما نشر في التقرير الشهري المنشور على موقع البنك المركزي، ارتفع إجمالي الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة في أذون الخزانة خلال آخر 3 شهور بنحو 5 مليارات دولار لترتفع من 5.430 مليار دولار في نهاية أكتوبر الماضي إلى 10.435 مليار دولار بنهاية يناير 2023.

وتعد أدوات الدين الحكومية المتمثلة في أذون وسندات الخزانة التي يطرحها البنك المركزي بشكل دوري أسبوعي بالنيابة عن وزارة المالية أحد الاستثمارات المرغوبة لدى الأجانب لبيع الدولار وشراء الجنيه للاستثمار في سعر الفائدة المرتفع على العملة المحلية مقارنة بالعملة الأمريكية بشرط وجود نسبة مخاطر مقبولة.

كان البنك المركزي، أعلن في بيان سابق له، أنه رصد عمليات دخول لمستثمرين أجانب إلى السوق المصرية مرة أخرى خلال يوم الأربعاء الموافق 11 يناير تخطت الـ 925 مليون دولار بعد ما شهد سوق الصرف المصري حراكا إيجابيا كبيرا، حيث ارتفع سعر الدولار إلى نحو 32 جنيها قبل أن يبدأ السعر في الهبوط في نفس اليوم إلى 30 جنيها.

والحراك القوي لسعر الجنيه صعودا وهبوطا في 11 يناير الماضي جاء بعد يوم واحد من إعلان صندوق النقد الدولي وثائق قرض مصر الذي أكد فيه التزام السلطات المصرية ممثلة البنك المركزي بسعر صرف مرن لصرف الجنيه أمام العملات الأجنبية الأخرى.

كان الصندوق أعلن موافقته على ضخ قرض لمصر بقيمة 3 مليارات دولار في منتصف ديسمبر الماضي يتم ضخه على شرائح متساوية خلال 3 سنوات و10 شهور، متوقعا أن تساهم موافقته في جذب تمويلات قيمتها 14 مليار دولار من شركاء دوليين وإقليميين بما فيها بيع أصول للخليجيين.

وزيادة دخول الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة تساهم في زيادة قوة العملة المحلية والعكس.

وتسببت الحرب الروسية الأوكرانية في خروج استثمارات أجنبية غير مباشرة من مصر بنحو 22 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الماضي، وفق ما قاله رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في وقت سابق.