تقرير يتوقع ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بمصر بنسبة 1.2% خلال 2024

كتبت- منال المصري:

كشف معهد ماستركارد للاقتصاد في تقريره السنوي للعام المقبل بعنوان "اقتصاد 2024"، والذي يحدد أهم الموضوعات التي تشكل المشهد الاقتصادي، وفق بيان صادر له اليوم.

ويتوقع المعهد أن يرتفع الإنفاق الاستهلاكي الحقيقي في مصر بنسبة 1.2% على أساس سنوي خلال 2024، مع تركيز البلاد على تشديد سياساتها للحد من الاختلال في توازن الاقتصاد الكلي.

ورجح التقرير أن يضطر المستهلكون والشركات في مصر، إلى اتخاذ قرارات حاسمة بشأن الإنفاق والاستثمار، بسبب تأثير فروقات الأسعار وأسعار الفائدة على الميزانيات، بما يتسبب في تضيق النافذة المتاحة للمفاضلة بين الموارد المتاحة.

فيما من المرجح أن تظل السياحة مرتكزاً رئيسياً للعديد من اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بحسب التقرير.

وبرغم سيبدو الاقتصاد العالمي طبيعياً أكثر في العام المقبل مقارنة بالسنوات الثلاثة السابقة، إلا أنه مساعي تحقيق التوازن ستظل مستمرة، مع وجود موازنة دقيقة بين أسعار الفائدة المرتفعة والرواتب وأسعار السلع مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة، بحسب ما أورده التقرير.

ومع ذلك، ستكون أهم سمات المشهد الاقتصادي هي تمكين المستهلك، مع محاولة ضبط مستويات التضخم، وتحقيق نمو اقتصادي ثابت، ولكن بشكل متفاوت بحسب كل منطقة.

وقال ديفيد مان، كبير الاقتصاديين لمنطقة آسيا المحيط الهادئ وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى ماستركارد: "على الرغم من أن اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تتأثر بعدة عوامل بما في ذلك الصراع الجيوسياسي وعدم استقرار تكاليف المعيشة وتقلبات العملة، إلا أن الرؤى الحكومية القوية توفر أساساً داعماً للاستقرار الاقتصادي".

ويشجع هذا الأمر المستهلكين الذين يحظون بالتمكين ويتمتعون بالمرونة على تحمل مسؤولية احتياجاتهم ورغباتهم بثقة ضمن قيود الموارد المتاحة، وفق ما قاله ديفيد مان.

وتابع أنه "ولا شك بأن سوق العمل القوي في دول المنطقة يدعم القوة الشرائية للمستهلكين، يتوقع معهد ماستركارد للاقتصاد أن يساعد تخفيف السياسة النقدية في الحفاظ على مستويات إنفاق المستهلكين في القطاعات التي تتأثر بسهولة بسعر الفائدة".

ويستند تقرير "اقتصاد 2024" إلى عدد كبير من مجموعات البيانات العامة والخاصة، بما في ذلك نشاط مبيعات ماستركارد المجمّع ومجهول المصدر، بالإضافة إلى نماذج تهدف إلى تقدير النشاط الاقتصادي، بحسب ما جاء في البيان حول التقرير.

ومن أبرز نتائج التقرير وفق ما أورده في البيان كالتالي:

- يتم تحديد أولويات الإنفاق على "الاحتياجات" و"الرغبات".

- سيولي المستهلكون الأولوية للإنفاق الأكثر أهمية، حتى في ظل استحواذ التضخم على حصة أكبر من حجم الإنفاق على الأساسيات، مع بقاء السفر والفعاليات والحفلات الموسيقية الحية والأفلام خيارات شائعة للإنفاق.

- تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا دعماً خاصاً من قطاع السياحة، فقد كانت مصر وتونس من بين الوجهات الخمس الأسرع نمواً بالنسبة للأوروبيين في عام 2023 مقارنة بعام 2022.

- إقبال كبير على الشراء، وعائدات التجارة الإلكترونية تفوق العائدات المسجلة ضمن المتاجر التقليدية.

- مع انتهاء أزمة تعقيدات سلاسل التوريد أخيراً، بات بإمكان المستهلكين تأخير عمليات الشراء في ظل وجود قيود قليلة فقط، وربما إضافة المزيد من الخيارات إلى عربة التسوق لتجربتها في المنزل.

- مع تسارع توجه المزيد من الشركات إلى الإنترنت لأول مرة بسبب الجائحة، تشير زيادة العائدات إلى زيادة ولاء العملاء، حيث تؤدي الراحة المتزايدة التي توفرها التجارة الإلكترونية للمتسوقين إلى زيادة المبيعات وبالتالي العائدات، وكذلك تكرار الزيارات إلى تلك المتاجر الإلكترونية.

- ارتفع معدل عائدات المعاملات عبر الإنترنت في 10 اقتصادات، بين عامي 2019 و2023، إلا أنه ظل دون تغيير نسبياً بالنسبة للمعاملات داخل المتجر.

- الضغوط التضخمية تبدأ في التراجع مع تصحيح البنوك المركزية لمسارها.

وأشار معهد ماستركارد للاقتصاد في تقريره إلى أن البنوك المركزية قد تكون عند معدلات الذروة أو قريبة منها بالوقت الراهن، ولكن من المتوقع حدوث بعض التيسير في العام المقبل مع تراجع مستويات التضخم وبقاء النمو ضعيفاً، بما سيؤدي إلى عودة السياسة النقدية إلى طبيعتها بشكل جزئي.

- أما على الصعيد العالمي، توقع أن يعتدل التضخم نزولاً إلى 4.9% على أساس سنوي في عام 2024، منخفضاً من 6% في عام 2023، لكنه يظل أعلى من مستوياته قبل الجائحة والتي كانت تبلغ 2.7%.

- على الرغم من ذلك، يتوقع المعهد أن يبدو النمو الاقتصادي العالمي في العام المقبل مشابهاً لما كان عليه في عام 2023، ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي المعدل حسب التضخم بنسبة 2.9٪ على أساس سنوي في عام 2024.