تقرير يتوقع زيادة قرض صندوق النقد لمصر وتخفيف شروط مرونة سعر الصرف

كتبت- منال المصري:

توقع بنك مورجان ستانلي، أحد البنوك الأمريكية، زيادة متواضعة لقيمة قرض النقد الدولي لمصر إلى نحو 5 مليارات دولار مقارنة بقيمته الحالية 3 مليارات دولار، والتي تصرف على شرائح على مدار 46 شهرا، بحسب تقرير حديث له.

كانت كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، قالت إن الصندوق يدرس بجدية زيادة محتملة لبرنامج القرض المقدم لمصر، وذلك بسبب الصعوبات الاقتصادية الناجمة عن التصعيد في غزة، بحسب ما أوردته وكالة رويترز في وقت سابق من الشهر الماضي.

ومنذ موافقة صندوق النقد الدولي على إقراض مصر 3 مليارات دولار في ديسمبر 2022 لم يصرف إلا شريحة واحدة منه بقيمة 347 مليون دولار بسبب إرجاء مراجعته الأولى والثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يتعاون فيه مع مصر، واللتين كان من المقرر إجراؤهما في مارس وسبتمبر الماضيين.

وأدى تأجيل المراجعتين إلى عدم صرف 700 مليون دولار قيمة الشريحتين الثانية والثالثة من القرض، وهو ما أرجعه البعض إلى عدم التزام مصر بسعر صرف مرن للجنيه مقابل الدولار.

وتوقع تقرير مورجان ستانلي استكمال مراجعات صندوق النقد الدولي المعلقة لمصر خلال الربع الأول من العام القادم مع خفض قيمة الجنيه مقابل الدولار بسعر يقل عن السعر المتداول في السوق السوداء.

ورجح أن يصل سعر الدولار مع هذا الخفض في العملة المحلية إلى 39 جنيها خلال الربع الأول من 2024، مقارنة بقرب 31 جنيها في البنوك حاليا، وبالتالي سيصبح في هذه الحالة أقل من سعره المتداول حاليا في السوق السوداء (عند 50 جنيها).

وقال البنك إنه يتوقع أن لدى مصر بالفعل خارطة طريق لتحقيق الاستقرار الكلي في إطار التسهيل الممدد لصندوق النقد الدولي، والذي يعتمد على أجندة إصلاح هيكلي شاملة بما في ذلك برنامج خصخصة طموح، والانتقال إلى نظام مرن لسعر الصرف.

وتابع: "نتوقع أن يظل هذا البرنامج قائمًا إلى حد كبير بعد الانتخابات (الرئاسية) نظرًا للتحديات المستمرة المتعلقة بنقص العملات الأجنبية وارتفاع التضخم والضغط على الأرصدة المالية".

وانتهت مصر أمس من إجراء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي عقدت على مدار 3 أيام، وسط توقعات على نطاق واسع بفوز الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي بفترة جديدة لمدة 6 سنوات، ومن المنتظر إعلان النتيجة الرسمية يوم 18 من الشهر الجاري.

وأشار مورجان ستانلي، في تقريره، إلى أن الاتصالات الأخيرة بين صندوق النقد الدولي ومصر أصبحت أكثر إيجابية، وذلك وفق ما أوردته تقارير عن زيادة الحوار بين الصندوق والسلطات المصرية، بما في ذلك الاجتماعات المنفصلة بين مديرة الصندوق مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومحافظ البنك المركزي حسن عبد الله في الأيام الأخيرة.

وأكدت جورجييفا مؤخرًا العبء الإضافي الذي يفرضه الصراع في غزة، مما يشير إلى زيادة محتملة في حجم قرض صندوق النقد الدولي، والأهم من ذلك، أنها ذكرت أن التركيز الرئيسي لصندوق النقد الدولي هو مساعدة المسؤولين المصريين في السيطرة على ارتفاع التضخم، وبعد ذلك سوف ينظر في سياسات سعر الصرف، وفقا للتقرير.

وبحسب مورجان ستانلي: "نقرأ ذلك على أنه تخفيف محتمل لشروط صندوق النقد الدولي بشأن ترتيب مرن لسعر الصرف على خلفية المخاطر الجيوسياسية المتزايدة والدور الرئيسي لمصر في المنطقة، وهذا يجعل التعديل (خفض العملة) خطوة أخرى أكثر ترجيحًا من الانتقال إلى التعويم الحر على المدى القصير".