هل تطرح البنوك شهادة مرتفعة الفائدة بعائد أكثر من 30%؟ مصرفيون يجيبون

كتبت- منال المصري:

استبعد مصرفيون، طرح البنوك شهادة مرتفعة العائد بأكثر من 30% خلال الفترة القادمة، لصعوبة توظيف هذه الشهادة، وهو ما يأتي في ظل ما تردد خلال الفترة الأخيرة عن طرح شهادات فائقة الفائدة.

وتداولت أنباءٌ بين أروقة القطاع المصرفي في الأيام الأخيرة عن دراسة بنوك طرح شهادات مرتفعة الفائدة قريبا، بهدف بعد زيادة معدلات التضخم، وتحفيز العملاء على استثمار مدخراتهم بالجنيه المصري بدلا عن الدولار.

ومن بداية العام الجاري، توالت البنوك في طرح شهادات مرتفعة العائد للعملاء وتم وقف العمل بها بعد جذب السيولة المطلوبة منها، حيث طرح بنوك الأهلي ومصر والقاهرة شهادة أجل عام بسعر فائدة يصل إلى 25% سنويا في 4 يناير الماضي، وتم إغلاقه بنهاية نفس الشهر بعد أن جمعت فوق 500 مليار جنيه.

كما طرحت بنوك التجاري الدولي، وqnb الأهلي، والعربي الأفريقي شهادة أجل سنة ونصف بسعر فائدة 20% يصرف شهريا، و22.5% يصرف نهاية المدة في شهر يناير الماضي، ووقف العمل بها بنهاية نفس الشهر باستثناء العربي الأفريقي الذي أوقفها في نهاية فبراير.

وقال محمد عبد العال، الخبير المصرفي، لمصراوي، إن طرح البنوك شهادات ادخار على الجنيه المصري بفائدة مرتفع تتجاوز 30% غير مستحب، بسبب تبعاتها السلبية على ربحية البنوك وزيادة الضغوط التضخمية.

وأضاف عبد العال أن طرح الشهادات مرتفعة العائد بنسبة تصل إلى 30% أو 35% سيؤدي إلى وجود عائد مرتفع في يد العملاء، وبالتالي زيادة معدلات الشراء بما ينعكس على زيادة التضخم، أي ارتفاع الأسعار.

والشهادة الثلاثية ذات الفائدة 19.75% المطروحة في بنك التعمير والإسكان تعد الأعلى على مستوى القطاع المصرفي، لكن الحد الأدنى لشرائها لا يقل عن 3 ملايين جنيه ثم مضاعفات الألف جنيه.

أما الشهادة الثلاثية ذات الفائدة 19% بدورية صرف عائد شهري تعد الأكثر تداولا حاليا في عدد من البنوك منها البنك الأهلي، ومصر، والقاهرة، والمصري الخليجي.

وأضاف عبد العال أن طرح البنوك شهادات مرتفعة العائد لن يكون له فاعلية في امتصاص الضغوط التضخمية، وذلك لتأثره أكثر بتبعات انخفاض الجنيه مقابل الدولار وارتفاع أسعار السلع المستوردة.

واتفق محمود نجلة، المدير التنفيذي لأدوات النقد والدخل الثابت في شركة الأهلي للاستثمارات المالية، مع التوقع السابق، في استبعاد احتمالية طرح البنوك شهادات مرتفعة العائد في الوقت الراهن بسبب الضغوط الناجمة منها على ربحية البنوك.

"من الواضح أن البنك المركزي يسير على سياسة نقدية خلال آخر عامين لا تعتمد بشكل كبير على طرح شهادات مرتفعة العائد خاصة لعدم جدواها الاقتصادية وتبعاتها السلبية على ربحية البنوك بما يجعلها غير مقبولة، وإلى جانب زيادة الضغوط التضخمية بسبب طرحها"، وفق ما قاله محمود نجلة.

كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أعلن في وقت سابق من هذا الشهر، تباطؤ معدل التضخم على مستوى المدن إلى 35.8% في أكتوبر 2023 من مستواه القياسي 38% والمسجل في سبتمبر الماضي، فيما تراجع معدل التضخم السنوي الإجمالي في مصر خلال أكتوبر إلى 38.5% مقابل 40.3% (مستواه القياسي أيضا) في سبتمبر.

فيما انخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي- المعد من جانب البنك المركزي- للمرة الرابعة على التوالي إلى 38.1% في أكتوبر الماضي مقابل 39.7% في سبتمبر الماضي، بحسب بيان سابق من البنك المركزي.

ولا يزال التضخم بعيدا عن مستهدفات البنك المركزي عند 7% (بزيادة أو أقل 2%) بنهاية ديسمبر 2024، على أن يتراجع إلى 5% بزيادة أو أقل 2% بنهاية عام 2026.

وفي الوقت الذي يرى فيه محمد بدرة، الرئيس التنفيذي لأحد البنوك الخليجية سابقا، ضرورة طرح البنوك شهادة ادخار بسعر فائدة يصل إلى 27%، لكن يرى أن البنك المركزي لن يسمح بطرحها حاليا وفق السياسة النقدية التي يعتمدها بالابتعاد عن السياسة التشديدية.

وأوضح أن الشهادة مرتفعة العائد بنسبة 27% قد تساهم، في حال طرحها، في تقليل فجوة العائد السالب الذي يحصل عليه العملاء من استثماراتهم بالبنوك، بسبب تآكل قيمتها تأثرا بارتفاع معدل التضخم.