اتحاد المصارف يتوقع زيادة أصول القطاع المصرفي العربي لـ5 تريليونات دولار

كتبت- منال المصري:

توقع الدكتور وسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، زيادة معدل نمو إجمالي أصول القطاع المصرفي العربي بنسبة 19% بنهاية ديسمبر 2023 مقارنة بما كان عليه بنهاية ديسمبر 2022، مدفوعا بمعدلات النمو المزدهرة التي يشهدها القطاع المصرفي بدول الخليج.

وتوقع فتوح، ردا على سؤال لمصراوي، زيادة إجمالي رصيد أصول القطاع المصرفي العربي إلى نحو 5 تريليونات دولار بنهاية العام الجاري مقارنة بنحو 4.2 تريليون دولار بنهاية العام الماضي، وفق دراسة يعمل على إعدادها اتحاد المصارف العربية وسيعلن عنها في وقت لاحق.

وحول ترتيب مصر على مستوى القطاع المصرفي العربي، أوضح وسام فتوح، أن اتحاد المصارف العربية سيعلن قريبا عن ترتيب مصر على مستوى محفظة أصول القطاع المصرفي العربي مع قياس مدى تأثير الأزمات الاقتصادية التي أثرت على كافة الدول العربية، باستثناء دول الخليج، بما في ذلك تذبذب سعر الصرف، وذلك وفق ما تسفر عنه الدراسة التي سيتم إعلانها لاحقا.

وبنهاية العام الماضي، أعلن اتحاد المصارف العربية، في ورقة بحثية له، استحواذ مصر على المركز الثالث على مستوى أصول القطاع المصرفي العربي التي جاءت بعد دولتي الإمارات والسعودية، وسبقت في ترتيبها دولة قطر التي جاءت بالمركز الرابع وقتها.

ويعيش القطاع المصرفي الخليجي طفرة قوية مدفوعا بعوامل مختلفة منها استقرار أسعار الصرف، وزيادة معدلات نمو إيراداتها من النفط بفضل ارتفاع أسعاره عالميا بما يؤهلها إلى تحقيق معدلات نمو في مؤشرات أعمال البنوك لديها، وفق ما قاله وسام فتوح.

وحول رؤيته للاقتصاد المصري، قال فتوح إن "مصر بلد قوية لها وضع سياسي مستقر وهي قائدة الوطن العربي بشهادة العالم وحتى مع مرورها بأزمة اقتصادية التي تعد شيئا طبيعيا في ظل نحو 110 ملايين نسمة والظروف الاقتصادية الصعبة دوليا وليس على مستوى المنطقة فقط بداية من التبعات السلبية لجائحة فيروس كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية التي أثرت على كافة العالم وتبعاتها السلبية على الاستثمارات الأجنبية (غير المباشرة)".

وتابع: "لا يزال القطاع المصرفي المصري قويا ويواصل دوره في تمويل الاقتصاد".

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قال في تصريحات سابقة، إن الحرب الروسية الأوكرانية تسببت في خروج نحو 22 مليار دولار استثمارات أجنبية خلال النصف الأول من العام الماضي.

وتواجه مصر ضغوطا شديدة من نقص النقد الأجنبي بما أدى إلى وجود سعرين لسعر الصرف إحدهما رسمي في البنوك، والآخر في السوق السوداء للمضاربة على العملة، بالإضافة إلى الحاجة لتمويل الدين الخارجي.

ورغم ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه بنحو 96% ليصعد من 15.76 جنيه في مارس 2022 إلى قرب 31 جنيها حتى نهاية آخر تعاملات البنوك يوم الخميس، لا تزال مصر تواجع صعوبة في جذب تدفقات أجنبية من استثمارات مباشرة أو غير مباشرة.

طفرة في رصيد الودائع والقروض

ذكر وسام فتوح، أن إجمالي رصيد ودائع القطاع المصرفي العربي سجل نحو 2.8 تريليون دولار حتى شهر نوفمبر الجاري، متوقعا زيادتها إلى 3 تريليون دولار بنهاية ديسمبر 2023، أي بزيادة 200 مليون دولار خلال نحو شهر.

كما حقق إجمالي رصيد محافظ قروض القطاع المصرفي العربي ككل نفس رصيد الودائع عند نحو 2.8 تريليون دولار حتى نوفمبر الجاري، بما يدل على أن القطاع المصرفي هو العمود الفقري لتمويل التنمية الاقتصادية المستدامة، بحسب ما قاله الأمين العام لاتحاد المصارف العربية لمصراوي.

وردا على سؤال عن هل هذه القروض تذهب إلى التنمية المستدامة للاقتصاد؟ قال فتوح إنه: "ربما تذهب بعض هذه القروض إلى تمويل التجزئة المصرفية- أي القروض الاستهلاكية مثل شراء سيارة أو خلافه- لكن دور البنوك الأساسي هو تمويل المشروعات والفرص الاستثمارية لتحقيق التنمية الاقتصادية لخلق وظائف، وهي رسالتنا الموجهة لها دائما في اتحاد المصارف".

وتابع: "لكن البنوك لديها سياستها الائتمانية حول دراسة المخاطر المحتملة في تمويل المشروعات، وكذلك سياستها في تنوع مجال القروض لتقليل المخاطر".

وأضاف فتوح أن الاتجاه العالمي والعربي يسير حاليا على خطى اتباع سياسة نقدية تشددية تقوم على رفع سعر الفائدة بهدف كبح جماح التضخم- أي السيطرة على وتيرة ارتفاع الأسعار- لكن هذا الارتفاع في معدل الفائدة له آثار إيجابية في السيطرة على الطلب، وتحجيم القوى الشرائية لتقليل المعروض النقدي بهدف امتصاص الضغوط التضخمية.

وسار العالم العربي والغربي على خطى زيادة أسعار الفائدة بعد اتجاه الاحتياطي الفيدرالي- البنك المركزي الأمريكي- إلى رفع سعر الفائدة على الدولار بنسبة 5.5% على مدار 20 شهرا بهدف كبح جماح التضخم الذي لم تشهده الولايات المتحدة الأمريكية منذ 40 عاما.

كما رفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة بنسبة 11% على 6 مرات، منها 3% خلال العام الجاري و8% العام الماضي، ليصل إلى نطاق 19.25% على الإيداع و20.25% على الإقراض، بهدف امتصاص الضغوط التضخمية المتسارعة الذي سجل أرقاما قياسية خلال 2023.