أمين اتحاد المصرفيين العرب: الرقابة بالبنوك خط الدفاع الأول ضد الاحتيال

كتبت- منال المصري:

قال الدكتور وسام فتوح الأمين العام للاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، إن التدقيق والرقابة الداخلية بالبنوك تُمثل خط دفاع أساسي في المؤسسة، حيث تعطي تأكيداً حول مدى كفاءة وفعالية الأنشطة التي تقوم بها خطوط الدفاع الأخرى فيها.

وأوضح أنه تتزايد أهمية التدقيق الداخلي والرقابة الداخلية في المساعدة على ضمان إجراء المعاملات وفقاً لأفضل الممارسات وأعلى المعايير الدولية، عبر توفير وظيفة استشارية مستقلة وموضوعية للإدارة العليا للمؤسسة، فهو درعها ضد الاحتيال، وأداتها للشفافية.

وجاء ذلك خلال كلمته في منتدى "آفاق ومستقبل التدقيق الداخلي في القطاع المصرفي"، الذي يُنظمه الذي يعقده الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب بالتعاون مع اتحاد بنوك مصر وشركة PwC ومعهد التدقيق الداخلي (IIA).

وجاء عقد هذا المنتدى في ظلّ تعاظم دور وأهمية وظيفة التدقيق الداخلي في المؤسسات في عصر التحول الرقمي، وفي ظل تعقّد وتشعب المعاملات والخدمات، ومع تزايد مخاطر الجرائم المالية، ومنها عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومع تزايد مخاطر الأمن السيبراني ومخاطر الاختراق، بحسب وسام فتوح.

وأشار فتوح أن التدقيق الداخلي لا يتعلق فقط بالمسؤولية المالية، بل يتعلق بتعزيز ثقافة الشفافية، والمساءلة والكفاءة داخل المؤسسة فهو عبارة عن إجراء استباقي، وليس ردّ فعل.

فالرقابة الداخلية الكفؤ تقوم بتحديد المخاطر المحتملة والتخفيف منها قبل أن تصبح مشاكل فعلية، بحسب فتوح.

وأضاف أن التدقيق الداخلي يوفر إطاراً للمؤسسة لتحقيق أهدافها، سواء كانت لناحية الفعالية والكفاءة التشغيلية، أو التقارير المالية الموثوقة، أو الامتثال للقوانين واللوائح فهي القلب النابض للمؤسسة، حيث أنها تسعى للحفاظ على سير كل شيء بسلاسة وكفاءة.

ويستند التدقيق الداخلي أيضاً إلى الثقة في حقيقة أن الأصول محمية، وأن المعلومات المالية دقيقة وموثوقة، وأن كل إجراء وقرار يتوافق مع السياسات والمعايير واللوائح، وفق ما قاله فتوح.

وأضاف أن دور التدقيق الداخلي أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى في عصر الرقمنة التي أحدثت ثورة في الطريقة التي تعمل بها المؤسسات، مما أدى إلى زيادة الكفاءة والانتاجية.

ولكن في المقابل، أصبحت الرقمنة تمثل مخاطر وتحدي جديد تتطلب مزيداً من الاهتمام كتهديدات الأمن السيبراني، وقضايا خصوصية البيانات، والمتطلبات التنظيمية المعقدة وعليه؛ فقد توسع دور المدققين الداخليين، من مجرد ضمان الدقة المالية والامتثال، إلى حماية المؤسسات في ظل هذا المشهد الرقمي البالغ التعقيد.