مؤشرات تبعث على التفاؤل.. هل تخرج مصر من أزمة النقد الأجنبي قريبا؟

كتبت- منال المصري:

تتفاءل أسواق المال والأعمال بقرب خروج مصر من أزمة ضغط النقد الأجنبي بعد ظهور مؤشرات إيجابية بحدوث تدفقات فعلية أو مرتقبة من النقد الأجنبي سواء تمويلات تنموية أو طرح سندات أو بحث زيادة قيمة قرض صندوق النقد الدولي، أو ما تردد عن دراسة الاتحاد الأوروبي ضخ استثمارات تعادل مليارات الدولارات في مصر.

ويزيد من حالة التفاؤل ما قاله الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم السبت خلال جولته على عدد من المصانع بمدينتى العبور والعاشر من رمضان، أن الأزمة الخاصة بنقص العملات الأجنبية سوف تنتهي في فترة قريبة.

وتوقع مصرفيون، تحدث إليهم مصراوي، حل أزمة نقص النقد الأجنبي التي تعاني منها مصر في حال دخول تدفقات من النقد الأجنبي، التي يتداول الحديث عنها حاليا من جهات ومؤسسات دولية، والقضاء على السوق السوداء لتجارة العملة (الدولرة) بمصر.

وخلال 20 شهرا تواجه مصر أزمة خانقة من نقص موارد النقد الأجنبي بعد خروج استثمارات أجنبية غير مباشرة في أدوات الدين الحكومية (أذون وسندات خزانة) بنحو 22 مليار دولار، بسبب التبعات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية، وهو ما أدى إلى عودة قوائم الانتظار في البنوك لتمويل الاعتمادات المستندية (الاستيراد).

وأدت هذه الأزمة إلى توحش السوق السوداء لتجارة العملة ووصول سعر الدولار إلى 50 جنيها وتراجع تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وارتفاع أسعار السلع المستوردة- حيث تعتمد مصر على الاستيراد بدرجة كبيرة- وارتفاع معدلات التضخم في الشهور الأخيرة.

وبحسب توقعات محللين وخبراء وبنوك استثمار، قد تلجأ مصر إلى العودة لمرونة سعر الصرف عقب إجراء الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها الشهر المقبل بما قد يسهم في الإسراع في الخروج من الأزمة، واستئناف تنفيذ برنامج التعاون مع صندوق النقد الدولي الذي أجل مراجعة البرنامج لحين العودة لتنفيذ بعض الإجراءات ومنها مرونة سعر الصرف.

مؤشرات تبعث على التفاؤل

شهدت الأيام والأسابيع الأخيرة بعض المؤشرات المتعلقة بتدفقات النقد الأجنبي إلى مصر، سواء ما حدث بالفعل أو ما هو مرتقب منها خلال الفترة المقبلة، ومن أبرزها:

1- ما قالته كريستالينا جورجييفا المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، ونقلته عنها وكالة رويترز، أن صندوق النقد الدولي يدرس زيادة محتملة لبرنامج التمويل لمصر البالغ 3 مليارات دولار، بسبب الصعوبات الاقتصادية التي تفرضها الحرب بين إسرائيل وحماس.

وأرجعت جورجييفا، خلال مقابلة مع رويترز، على هامش قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، دراسة زيادة القرض إلى "الصعوبات الاقتصادية التي تفرضها الحرب بين إسرائيل وحماس للدول المجاورة مصر ولبنان والأردن من خلال فقدان السياحة وارتفاع تكاليف الطاقة".

وتتعاون مصر مع صندوق النقد الدولي في تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي مدته 46 شهرا منذ ديسمبر الماضي بتمويل قيمته 3 مليارات دولار يصرف على شرائح، وصرفت مصر الشريحة الأولى منه بنحو 350 مليون دولار.

2- ما نقلته وكالة بلومبرج عن أشخاص مطلعين على الأمر، قبل أيام، والذين قالوا، إن زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الحالية للقاهرة تأتي من أجل دفع الجهود لدعم التنمية الاقتصادية في مصر وتخفيف تأثير الأزمة الجارية.

ومن المقرر، بحسب بلومبرج، أن يقترح الاتحاد خطة استثمارية تهدف إلى ضخ 9 مليارات يورو (9.8 مليار دولار) في قطاعات مثل المبادرات الرقمية والطاقة والزراعة والنقل، يتخللها منتدى استثماري من المقرر أن يُعقد في الربيع المقبل.

3- إصدار الحكومة المصرية سندات "ساموراي" في السوق اليابانية، تعادل قيمتها 500 مليون دولار لمدة 5 سنوات وبعائد سنوي 1.5% بحسب بيان لوزارة المالية المصرية في مطلع الشهر الجاري.

4- بيع وزارة المالية سندات "باندا" في السوق الصيني الشهر الماضي، ما تعادل 500 مليون دولار لأجل 3 سنوات بسعر للفائدة 3.5% وفق بيان سابق لوزارة المالية.

5- إعلان تنفيذ صفقة استحواذ جلوبال للاستثمار الإماراتية على 669 مليون سهم من أسهم الشركة الشرقية "إيسترن كومباني"، بإجمالي 530.2 مليون دولار.

6- نجاح وزارة المالية الأسبوع الماضي في تدبير تمويل تنموي جديد بمبلغ 500 مليون دولار لتنفيذ مشروعات صحية وتعليمية، في شراكة جديدة مع "دويتشه بنك"، و"بنك ABC"، والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات "ضمان".

تفاؤل بتوحيد سوق الصرف

يرى محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق الدخل والنقد الثابت، في شركة الأهلي للاستثمارات المالية، أن مصر تقترب من الخروج من أزمة النقد الأجنبي وتوحيد سوق الصرف والقضاء على الدولرة في حال تنفيذ ما يتردد مؤخرا بشأن دخول تدفقات النقد الأجنبي من الاتحاد الأوروبي كاستثمارات، ورفع صندوق النقد الدولي قيمة القرض المقدم لمصر.

وأوضح أن خروج مصر من أزمة النقد الأجنبي سيمهد الطريق لضبط سعر الصرف، والخروج من الحلقة المفرغة المتمثلة في المزيد من خفض قيمة الجنيه وزيادة معدل التضخم، بل ستساهم التدفقات الجديدة من النقد الأجنبي في تراجع أسعار السلع بالسوق المصري نتيجة لوفرة العملة.

وارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه بنحو 96% مع 3 موجات لهبوط العملة المحلية، ليقفز سعر العملة الأمريكية من 15.76 جنيه في مارس 2022 إلى قرب 31 جنيها حتى نهاية تعاملات البنوك يوم الخميس، لكن أزمة نقص النقد الأجنبي لا تزال قائمة.

ولجأ البنك المركزي إلى العودة لانتهاج نظام سعر الصرف المرن بعد الحياد عنه خلال عامي أزمة فيروس كورونا- 2020 و2021- وذلك في خطوة لعودة ثقة صندوق النقد الدولي، والحصول على قرض منه لتمويل برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.

وأضاف نجلة أن دخول تدفقات بمليارات الدولار مصر سينعكس على قوة الجنيه مقابل الدولار مدعوما بزيادة المعروض من العملة الأجنبية، وبالتالي سيساهم في ضبط سوق الصرف وبدء تراجع معدل التضخم بما يساعد السياسة النقدية في البنك المركزي على تثبيت أسعار الفائدة والوصول لمستهدف التضخم البالغ 7% (بزيادة أو أقل 2%) بنهاية العام المقبل.

كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أعلن منذ أسبوع، تباطؤ معدل التضخم على مستوى المدن إلى 35.8% في أكتوبر 2023 مقابل 38% في سبتمبر الماضي، فيما تراجع معدل التضخم السنوي الإجمالي في مصر خلال شهر أكتوبر إلى 38.5% مقابل 40.3% في سبتمبر، بحسب البيان.

وانخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي، المعد من جانب البنك المركزي، إلى 38.1% في أكتوبر الماضي مقابل 39.7% في سبتمبر الماضي 2023، وذلك للمرة الرابعة على التوالي.

وخلال نحو 20 شهرا رفع البنك المركزي سعر الفائدة 11% على 6 مرات، آخرها 1% في أغسطس الماضي ليصل إلى مستوى 19.25% للإيداع و20.25% للإقراض بهدف تحجيم معدل التضخم.

حل معبري لحين توطين الصناعة والزراعة

قالت سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر سابقا، إن ما يتردد عن احتمالية تلقي مصر تدفقات مرتقبة من النقد الأجنبي يمثل مؤشرات إيجابية في مواجهة أزمة نقص العملة، لكن ذلك سيكون حلا معبريا لحين الخروج من الأزمة الاقتصادية وتنمية موارد مصر المستدامة من النقد الأجنبي.

وأضافت أن مصر تحتاج للعمل على تنمية مواردها الذاتية للنقد الأجنبي لتجنب تكرار الأزمة مثل زيادة موارد الصادرات والسياحة وقناة السويس وجذب تحويلات المصريين العاملين بالخارج، إلى جانب توطين الصناعة وزيادة الرقعة الزراعية لتحقيق الاكتفاء الذاتي ووقف استنزاف النقد الأجنبي في الاستيراد.