تقرير: 22 مليار دولار عجزا بصافي الأصول الأجنبية في مصر بنهاية نوفمبر

كتبت- منال المصري:

قال بنك HSBC إن مركز صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي تحول من فائض صغير بالموجب في بداية 2022 إلى تسجيل عجز قدره 22 مليار دولار في نهاية نوفمبر الماضي.

والأصول الأجنبية للبنوك هي ما تمتلكه من ودائع ومدخرات بالعملة الأجنبية وتكون قابلة للتسييل في الأوقات التي يحتاج فيها أي بنك سيولة لسداد التزاماته.

وتسببت الحرب الروسية الأوكرانية في خروج 22 مليار دولار استثمارات أجنبية غير مباشرة من أذون وسندات الخزانة (أدوات الدين المصرية) خلال العام الماضي، وفقا لما قاله في وقت سابق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.

وقامت البنوك والبنك المركزي بتمويل خروج المستثمرين الأجانب وقت طلبها وهو ما أدى إلى وجود ضغط على الدولار، وتحول مركز صافي الأصول الأجنبية لرصيد بالسالب، بحسب ما أظهره البنك المركزي في تقرير سنوي له.

وبدأ مركز صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي (بما في ذلك أصول البنك المركزي) في التحول إلى قيمة بالسالب (أي أن التزامات القطاع المصرفي أكبر من أصوله الأجنبية) في شهر فبراير الماضي لأول مرة من 5 سنوات.

وبحسب تقرير HSBC، فإن بعض المؤشرات المبكرة تعكس تحسن الرغبة وانخفاض درجة المخاطرة في الأسواق الناشئة بما يشجع على عودة الاستثمارات غير المباشرة.

ورصد البنك في تقريره وجود تحسن في إدارة مصادر الدولار، حيث ارتفعت صادرات السلع والخدمات على أساس سنوي بنسبة 20% خلال الربع الثالث من 2022، متوقعا عودة تدفقات تحويلات المصريين العاملين بالخارج بشكل كامل في البنوك بمجرد استقرار سعر صرف الجنيه خاصة مع الطلب على العمالة في الخليج الغني بالنفط قوي جدا.

وتراجعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال العام الماضي بسبب حالة عدم اليقين بشأن سعر صرف الجنيه أمام الدولار وباقي العملات الأجنبية مما حد من التدفقات الداخلة ضمن الميزان الجاري (يضم موارد تدفقات العملة الرسمية)، وفقا ما جاء في التقرير.

وكانت بيانات البنك المركزي المصري أظهرت تراجعا في تحويلات المصريين العاملين بالخارج على أساس سنوي خلال أول 8 أشهر من عام 2022 بنسبة 2.3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لتنخفض إلى 20.9 مليار دولار مقابل نحو 21.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق.

وبحسب تقرير البنك: "كنا نأمل في الصفقة الجديدة قرض صندوق النقد الدولي أن يتم تنظيمها بطريقة تخفف من عبء السداد بينما ثبت أن هذا التوقع في غير محله".

وأعلن صندوق النقد الدولي موافقة مجلسه التنفيذي في الساعات الأولى ليوم 17 ديسمبر الماضي على برنامج تعاون مدته 46 شهرًا في إطار تسهيل الصندوق الممدد (EFF) لمصر بحوالي 3 مليارات دولار مع صرف دفعة فورية تعادل 347 مليون دولار للمساعدة في تلبية احتياجات ميزان المدفوعات ودعم الموازنة.

وتوقع الصندوق أن يشجع اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد" على إتاحة تمويل إضافي لصالح مصر على مدار البرنامج بقيمة 14 مليار دولار تقريبا من شركائها الدوليين والإقليميين.

لكن تقرير بنك HSBC تساءل بشأن الاستثمارات الخليجية المرتقب دخولها لمصر هل ستأتي من خلال إحلال ودائع لهم في مصر أو من عبر تدفق أموال جديدة.

وسجلت ودائع 4 دول خليجية في البنك المركزي المصري نحو 28 مليار دولار حتى الآن كودائع قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل قابلة لدعم الاقتصاد المصري في مواجهة الأوضاع الاقتصادية الصعبة.

وتتوزع ودائع الدول الخليجية بحسب ما أعلنت عنه بعض هذه الدول وما أورده التقرير الأخير بشأن الوضع الخارجي للاقتصاد المصري بين السعودية والإمارات والكويت وقطر.

وأشار التقرير إلى صعوبة وصول مصر إلى سوق السندات الدولية حتى تتلاشى ضغوط العملات الأجنبية حيث تعد الإصلاحات التي تمت في سوق الصرف ضرورية ولكنها غير كافية.

كان الدكتور محمد معيط وزير المالية، قال في وقت سابق، إنه يخطط لجمع نحو 2.5 مليار دولار خلال العام الجاري من الأسواق الدولية بواقع 500 مليون دولار سندات استدامة، وبين 1.5 إلى 2 مليار دولار صكوك، لكنه رهن ذلك بتعافي الأسواق الدولية.