مصادر: المركزي يدرس إعفاء استيراد آلات التصنيع من الاعتمادات المستندية

كتبت- منال المصري:

قالت مصادر مصرفية في بعض البنوك، لمصراوي، إن البنك المركزي المصري يدرس إعفاء استيراد الماكينات والآلات المستخدمة في التصنيع المحلي أو الصادرات من فتح الاعتمادات المستندية.

وأضاف المصادر أنه في حالة موافقة المركزي على هذا القرار فإن عمليات استيراد الماكينات والآلات ستتم من خلال مستندات التحصيل لتوفير مرونة واستمرار الدورة الإنتاجية للمصانع.

وأوضحت أن قرار البنك المركزي الذي يخضع للدراسة حاليا سيعطي إعفاءً فقط للماكينات والآلات المستخدمة في الصناعة، مع استمرار نفس القيود المطبقة على عمليات الاستيراد الأخرى دون تغيير بهدف تخفيف الضغط على العملة.

وسببت الحرب الروسية الأوكرانية تداعيات سلبية على الأوضاع الاقتصادية العالمية وهو ما أثر بدوره على الأسواق الناشئة ومنها مصر في خروج الاستثمارات غير المباشرة مما خلق ضغطا مفاجئا على طلب الدولار.

وبحسب المصادر، فإنه في حالة الاستيراد عن طريق فتح الاعتمادات المستندية يكون التعامل بين بنك المستورد وبنك المصدر، وتكون البنوك أساسية بالعملية.

بينما في مستندات التحصيل يكون التعامل بين المستورد والمصدر بشكلٍ مباشر وبناءً على ثقة قديمة بينهما في التعامل، ويكون دور البنك وسيطا فقط ولا يحتم إيداع تغطية إجمالي قيمة البضاعة كما يحدث في الاعتمادات، وفقا للمصادر.

وكان البنك المركزي أصدر قرارًا خلال فبراير الماضي، بوقف التعامل بمستندات التحصيل في كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية بدلاً منها، الإجراء في إطار تخفيف الضغط على العملات الأجنبية بعد تراجع المتوفر منها بسبب الأوضاع الاقتصادية العالمية السلبية مع تداعيات حرب أوكرانيا وتشديد السياسة النقدية.

ولاقى القرار اعتراضًا من عدد من منظمات الأعمال منها اتحاد الصناعات وجمعية رجال الأعمال المصريين واتحاد العام للغرف التجارية، بينما تمسك البنك المركزي في المقابل بموقفه من تطبيق القرار وهو ما دفع هذه الجهات لمخاطبة رئيس مجلس الوزراء.

ومع تكدس البضائع في الموانئ في الشهور الأخيرة، أصدر البنك المركزي تعليمات للبنوك قبل أسبوعين بتحديد السلع الأساسية المخزنة في الميناء لتدبير الدولار لها، خاصة بعض السلع التي تمس احتياجات المواطن المصري مثل الأدوية المزمنة، وكذلك السلع التي يؤدي تخزينها لبعض المخاطر مثل الكيماويات القابلة للاشتعال.