بعد توجيهات الرئيس.. كيف يحل المركزي أزمة مستلزمات الإنتاج خلال شهرين؟

كتبت- منال المصري:

ربط مصرفيون إنهاء البنك المركزي أزمة توفير الدولار لتسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج للصناعة خلال شهرين بقرب إتمام الاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل جديد.

وأوضح المصرفيون، الذين تحدثوا لمصراوي، أن إتمام الاتفاق مع الصندوق يسهل أيضا على وزارة المالية طرح سندات بعملة الين الياباني واليوان الصيني، والحصول على قروض من مؤسسات دولية بفائدة منخفضة، ودخول استثمارات مباشرة من الدول العربية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قال أمس خلال افتتاح مشروعات قومية بمحافظة القليوبية، إنه تحدث مع محافظ البنك المركزي بشأن حل مشكلات الاستيراد ومستلزمات الإنتاج "بتصور خلال شهر أو 2 بالكثير، تكون كل المعوقات اللي بنقول عليها خلصت".

وأضاف: "مش عايزين مشكلة تقابل رجال الصناعة في مصر، مفيش حاجة نخبيها عليكم في ظل ظروف قاسية على العالم كله، حتى على الدول الصناعية والمتقدمة، لكن أزمتي كورونا والحرب الروسية ليها صدمة كبيرة".

وكان أحمد السويدي، رئيس مجموعة السويدي إليكتريك قال خلال مداخلة مع برنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب، منذ أيام: "قرارات البنك المركزي الخاصة بالاستيراد مش فارقة أوي، ولن تحل أزمة الاعتمادات المستندية، والفكرة الوحيدة فيه دولار ولا لأ؟ هنعرف ندبر دولار عن طريق البنك ولا لأ؟".

وتابع: " أنا شايف إن أزمة توفير السيولة الدولارية صعبة وهتطول شوية، إحنا مفتحناش اعتمادات بقالنا شهر، ولا حتى مستندات تحصيل وشغالين بس على التصدير واعتمادات التصدير، وأزمة الاستيراد أنا شايف أنها هتطول ولازم حلول واضحة صريحة".

وتوقع محمد بدرة، الخبير المصرفي، أن يستطيع البنك المركزي إنهاء أزمة استيراد مستلزمات الإنتاج خلال الفترة التي ذكرها الرئيس السيسي مع قرب إنهاء مصر مباحثات حصولها على قرض من صندوق النقد الدولي.

وأوضح بدرة أن قيمة قرض الصندوق لن تكون كافية لوحده لحل أزمة الاستيراد ومستلزمات الإنتاج ولكن أهمية قرض الصندوق في الحصول على شهادة ثقة بتعافي الاقتصاد المصري لتسهيل طرح سندات بالدولار أو اليورو، وسهولة الحصول على موافقة مؤسسات التمويل الدولية مثل البنك الدولي، وبنك التنمية الأفريقي بسعر فائدة منخفض.

وكان محمد معيط وزير المالية، قال في تصريحات إعلامية الخميس الماضي، إن الحكومة تأمل في التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي خلال شهر أو شهرين.

وأضاف الوزير أن الحكومة تستكشف خيارات تمويل أخرى تتضمن الحصول على قروض ميسرة من الصين واليابان.

وكانت مصر تقدمت بطلب لصندوق النقد الدولي في مارس الماضي، للحصول على برنامج تمويلي جديد.

وفي مايو الماضي توقع مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن تتوصل مصر لاتفاق مع الصندوق في غضون أشهر.

وقال عضو مجلس إدارة في أحد البنوك الخاصة، لمصراوي، إن قرض صندوق النقد سيكون غير كافٍ لوحده لحل المشكلات التي يواجهها الاستيراد، حتى تعلق الأمر بمستلزمات الإنتاج فقط، حيث سيتم ضخ القرض على شرائح وبشكل تدريجي بحكم طبيعة عمل الصندوق مما يحتم العمل على جذب موارد دولارية.

وكان بنك بي إن بي باريبا خفض توقعاته في تقرير صادر له الشهر الماضي لقيمة قرض صندوق النقد الدولي الذي تسعى مصر للحصول عليه خلال مفاوضاتها الحالية إلى ما بين 3 و5 مليارات دولار، بدلًا من 10 مليارات دولار في توقعات سابقة.

وأصدر بنك جولدمان ساكس تقريرا مؤخرا عقب انتهاء زيارته الأخيرة لمصر، والذي نقل خلاله عن مسؤولين حكوميين، قولهم إنهم يأملون في الانتهاء من المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج قرض جديد قبل نهاية سبتمبر، وإن قيمة حزمة الدعم تتراوح بين 3-5 مليارات دولار.

ورجح عضو مجلس إدارة البنك، خلال حديثه لمصراوي، أن تتضمن جهود البنك المركزي لإنهاء أزمة استيراد مستلزمات الإنتاج 3 محاور رئيسية مكملة لبعضها البعض، بالإضافة إلى الحصول على قرض الصندوق.

وقال إن المحور الأول يتمثل في التنسيق بين الدول العربية لضخ استثمارات مباشرة في مصر أو الحصول على منح وودائع وهو ما يساهم في وفرة موارد النقد الأجنبي.

أما المحور الثاني يتمثل في طرح وزارة المالية سندات باليوان الصيني والين الياباني بما يتيح استبدال هذه السندات بعملة الدولار في سوق المعاملات الدولية باعتبارها من العملات المعتمدة دوليا، وفقا للمصدر.

وأشار إلى أن المحور الثالث يرتبط باستخدام محافظ البنك المركزي كل أدوات السياسة النقدية للسيطرة على التضخم وهو ما يساعد على تنشيط الاقتصاد من خلال تسهيل إصدار نموذج 4 لخروج البضائع المستوردة من الجمارك.

واتفقت سهر الدماطي الخبيرة المصرفية، مع الرأيين السابقين، إلى الإسراع في حل أزمة تكدس البضائع في الموانئ قد يشمل اتجاه مصر للحصول على قروض خارجية جديدة للمساعدة في إنهاء أزمة استيراد مستلزمات الانتاج.

وأوضحت أن دخول استثمارات عربية مباشرة سيكون ضمن حلول إنهاء أزمة وفرة العملة.

وكانت ثلاث دول خليجية أعلنت اعتزامها ضخ استثمارات في مصر بقيمة 17 مليار دولار تتراوح بين 2 مليار دولار من الإمارات و10 مليارات دولار من السعودية (بخلاف تخصيص وديعة لدى البنك المركزي بقيمة 5 مليارات دولار في مارس الماضي)، بالإضافة إلى 5 مليارات دولار مع قطر.

ونفذت صناديق سيادية سعودية وإماراتية عدة صفقات لشراء حصص حكومية في عدد من الشركات بالسوق المصرية، بينما تترقب الأسواق المزيد من الصفقات خاصة مع انتظار دخول الجانب القطري في هذا السباق.

وكان البنك المركزي المصري أصدر تعليمات الأسبوع الماضي بحزمة من التيسيرات لعمليات الاستيراد، والتي تتيح مرونة مؤقتة لإنهاء بعض هذه العمليات.

ومن أهم بنود التعليمات الجديدة السماح باستخدام أرصدة الشركة الأم بالعملات الأجنبية في البنوك المحلية الناتجة عن نشاط لتنفيذ العملية الاستيرادية بشرط أن تكون الإيداعات في حسابات العملاء حتى يوم 19 سبتمبر كحد أقصى وبعد ذلك التاريخ لا يعتد بأي إيداعات.

كما سمح البنك المركزي للشركة الأم أو الشركة الشقيقة بالخارج بأن توفر قرضا بالعملات الأجنبية للشركة التابعة في مصر ولفترات زمنية من سنة إلى خمس سنوات واستخدام القرض في تنفيذ عملية استيرادية شريطة التأكد من أن فترة التمويل لا تقل عن سنة والإدراج في القوائم المالية لدى الطرفين.