شركات صرافة تخاطب المركزي للاستثناء من رفع رأس المال تجنبا للإغلاق

كتبت- منال المصري:

قالت رؤساء شركات صرافة، لمصراوي، إنهم يعتزمون مخاطبة محافظ البنك المركزي الجديد حسن عبد الله لاستثنائهم من قيود رفع الحد الأدنى لرأس المال من 5 ملايين جنيه إلى 25 مليون جنيه بنهاية شهر سبتمبر الجاري، وهو الشرط الذي يهدد العديد من شركاتهم بالغلق بسبب عدم قدرتها على توفيق الأوضاع.

وأضافت المصادر أن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد الصادر ألزم شركات الصرافة برفع الحد الأدنى لرأس المال دون وجود أي مشاورات أو مناقشات مع الشركات قبل صدور القانون باعتبارها من المخاطبين به وهو ما جاء أيضا في ظل تراجع ربحيتها بسبب تراجع البيع والشراء بسبب التبعات السلبية لجائحة فيروس كورونا في 2020 و2021.

وتنتهي فترة توفيق أوضاع زيادة رأسمال شركات الصرافة إلى 25 مليون جنيه في نهاية شهر سبتمبر الجاري، وفقا لتعليمات البنك المركزي، وذلك بعد ما تم مدها عامين متتاليين من صدور قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد، وهو ما يحتاج من بعض شركات الصرافة سرعة توفيق أوضاعها لضمان استمرار أعمالها.

وصدر قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي في سبتمبر 2020 ليتوافق مع المستجدات المصرفية العالمية.

وتم تعيين حسن عبد الله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي بقرار جمهوري من الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم 18 أغسطس الماضي بعد يوم واحد من تقديم المحافظ السابق طارق عامر استقالته، ويأمل رؤساء شركات الصرافة في تفهم المحافظ الجديد للتحديات التي تمر بها.

وتتهدد بذلك بعض شركات الصرافة بالإغلاق في حال عدم قدرتها على توفيق أوضاعها مع قانون البنوك الجديد في زيادة الحد الأدنى لرأس المال.

وألزمت المادة الرابعة من قانون البنوك الجديد المخاطبين به بتوفيق أوضاعهم طبقاً لأحكامه وذلك خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ العمل به، ولمجلس إدارة البنك المركزي مد هذه الفترة لمدة أو لمدد أخرى لا تجاوز سنتين.

وكان البنك المركزي قرر العام الماضي مد مهلة توفيق أوضاع البنوك وشركات الصرافة بخصوص زيادة الحد الأدنى لرأس المال لمدة عام تنتهي في سبتمبر 2022، حيث نص قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد الصادر في سبتمبر 2020 على رفع رأسمال المدفوع لشركات الصرافة وشركات تحويل الأموال إلى 25 مليون جنيه كحد أدنى.

كما تضمن القانون الحد الأدنى لرأسمال البنوك التي تأخذ شكل شركة مساهمة مصرية بقيمة 5 مليارات جنيه بدلا من 500 مليون جنيه في القانون السابق.