بنك التنمية الصناعية يعتزم عقد جمعية عامة غير عادية لحسم زيادة رأسماله

كتبت-منال المصري:

قالت 3 مصادر في بنك التنمية الصناعية لمصراوي، إن البنك يعتزم عقد جمعية عامة غير عادية قريبا لحسم زيادة رأسمال البنك إلى 5 مليارات جنيه كحد أدنى للتوافق مع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي المعروف باسم قانون البنوك الجديد وخاصة مع قرب فترة السماح لتوفيق الأوضاع.

وكان البنك المركزي المصري قرر مد مهلة توفيق أوضاع البنوك وشركات الصرافة لعامين متتاليين من صدور قانون البنوك الجديد لزيادة الحد الأدنى لرأس المال على أن تنتهي فترة السماح في سبتمبر 2022.

وبنك التنمية الصناعية مطالب برفع رأسماله من 500 مليون جنيه إلى 5 مليارات جنيه بنهاية شهر سبتمبر المقبل وهو ما يضع عليه تحدي كبير في ظل معاناة البنك من وجود خسائر مرحلة تم إغلاق نسبة كبيرة فيها.

ونجمت الخسائر من عملية دمجه أعماله في بنك العمال المصري من أكثر من 12 عاما خلال تنفيذ برنامج إصلاح الجهاز المصرفي في عهد فاروق العقدة محافظ البنك المركزي السابق.

ونص قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد الصادر في سبتمبر 2020 على رفع رأس المال المدفوع البنوك التي تأخذ شكل شركة مساهمة مصرية إلى قيمة 5 مليارات جنيه بدلا من 500 مليون جنيه في القانون السابق لتتوافق مع المستجدات والمعايير الدولية.

وبحسب المصادر أمام بنك التنمية الصناعية عدد من الخيارات لزيادة رأس المال أولهما الدمج في بنك آخر من البنوك الحكومية الكبرى مع استقلال الإدارة التنفيذية لكل بنك، كما حدث في وقت سابق مع بنك القاهرة عند نقل ملكيته لشركة مصر المالية للاستثمارات (مصر كابيتال) الذراع الاستثماري لبنك مصر، وهو ما ساهم في تحقيق نجاح كبير للبنك وإطفاء خسائره المرحلة.

أما البديل الآخر أمام البنكين لزيادة رأس المال هو البيع المباشر من خلال دخول مستثمر استراتيجي كما حدث مع بنك الاستثمار العربي ببيعه حصة 76% للمجموعة المالية هيرميس والصندوق السيادي أو الطرح في البورصة.

والبديل الثالث يتمثل في طرح جزء من رأسماله في البورصة، أو موافقة وزارة المالية باعتبارها المالك الرئيسي للبنك بزيادة رأسماله.

ويتوقف اختيار أحد البدائل المطروحة لرفع رأسمال بنك التنمية الصناعية على قرار البنك المركزي في ضوء حالة البنك.