بعد تجاوزه الـ 19 جنيها.. إلى أين يتجه سعر الدولار في الفترة المقبلة؟

كتب- مصطفى عيد:

توقع محللون أن يواصل سعر صرف الجنيه تراجعه مقابل الدولار والعملات الأخرى خلال الفترة المقبلة، وأن يصل سعر الدولار بنهاية العام إلى مستوى 20 جنيها.

وشهد سعر صرف الجنيه تراجعا ملحوظا مقابل العملات الأجنبية خلال الشهور الأخيرة، حيث ارتفع سعر الدولار بنسبة وصلت إلى 21% عند مقارنة مستواه اليوم بما كان عليه في 20 مارس الماضي قبل التحركات الملحوظة لسعر الصرف.

وبحسب بيانات البنك المركزي، وصل متوسط سعر الدولار في البنوك بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء إلى مستوى 18.99 جنيه للشراء، و19.07 جنيه للبيع، مقابل 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع في 20 مارس الماضي.

وتوقع هاني جنينة، الخبير الاقتصادي والمحاضر في الجامعة الأمريكية، أن يواصل سعر الجنيه تراجعه مقابل الدولار خلال الأسابيع المقبلة ليصل سعر الدولار إلى حدود 20 جنيها قبل نهاية سبتمبر المقبل.

واتفقت الخبيرة الاقتصادية منى بدير، مع جنينة، على التوقع باستمرار هبوط سعر الجنيه ليتخطى سعر العملة الأمريكية مستوى 20 جنيها قبل نهاية العام الحالي.

وأرجع جنينة توقعاته باستمرار انخفاض الجنيه إلى ضعف مصادر التمويل الخارجي لمصر خلال الفترة الحالية، إلى جانب أن الصندوق دائما ما يتفق مع البنك المركزي على مستهدفات احتياطي النقد الأجنبي لضمان عدم التدخل في سعر الصرف أو على الأقل التدخل بصورة طفيفة، بحسب ما قاله لمصراوي.

وقال جنينة: "لذا ففي الغالب سيترك المركزي الجنيه للعرض والطلب بما يتوافق مع ما تم الاتفاق عليه من مستهدفات".

وتتفاوض مصر منذ شهور مع صندوق النقد الدولي على برنامج للتسهيل الممتد بتمويل لم تتحدد قيمته بعد وذلك لمساعدتها على مواجهة التحديات التي خلفتها تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا إلى جانب سياسة التشديد النقدي ورفع أسعار الفائدة.

لكن المفاوضات مع صندوق النقد تشهد خلافا في بعض النقاط المتعلقة بسياسات البرنامج الجديد على ما يبدو، ربما يكون من بينها ما يتعلق بسياسات سعر الصرف خلال المرحلة المقبلة.

وطلب الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته لألمانيا الشهر الماضي من أوروبا التعاون مع مصر في مخاطبة صندوق النقد الدولي لاستثنائها من المعايير التي تتطلب برامج الصندوق تنفيذها من أجل تقديم المساعدة والموافقة على التمويل.

وأشار الرئيس إلى أن المعايير المعمول بها من جانب الصندوق من الصعب تحملها خلال هذه المرحلة وحتى تنتهي هذه الأزمة العالمية.

وقالت منى بدير، لمصراوي، إن مدى تراجع سعر الجنيه مقابل العملات الأجنبية يتوقف على المدى الذي ستصل إليه المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وقدرة الحكومة على التفاوض بألا يحدث تراجع سعر العملة المحلية بشكل حاد من أجل عدم ارتفاع معدلات التضخم بشكل كبير.

وأضافت أن من بين العوامل المؤثرة في تحركات سعر الصرف أن جزءا من الضغوط الحالية متعلق ببيئة أو ظروف خارجية بسبب تداعيات حرب أوكرانيا وظروف التشديد النقدي والتي قد تخف حدتها أو تستقر مع نهاية العام الجاري.

وذكرت منى بدير أن الجنيه لا يزال يعاني من كم الضغوط المتراكمة عليه وحتى قبل التطورات الأخيرة التي حدثت في يوليو من رفع لأسعار الفائدة، إلى جانب تزايد وتيرة العزوف عن أصول الأسواق الناشئة والموجة البيعية للسندات الدولية المقومة بالدولار وارتفاع العوائد عليها بشكل كبير منذ الشهر الماضي وحتى الآن.

وأوضحت أن الجنيه لا يزال أمامه فترة صعبة نتيجة استمرار الضغوط على الموازين الخارجية وتراجع حصيلة النقد الأجنبي مع استمرار الضغوط على الميزان الجاري نتيجة التطورات العالمية واستمرار ارتفاع أسعار السلع العالمية.

وأشارت منى بدير إلى أن مرونة سعر الصرف، كما يلاحظ من التقرير الأخير لصندوق النقد الدولي بشأن تقييم اتفاق الاستعداد الائتماني لمصر 2020، كانت محورا في تعليقات الصندوق.

وقالت إن الصندوق أشار إلى أن مصر كانت تستطيع الاستفادة من سعر الصرف ومن تحقيق مرونة أكثر له، وقدرتها على تحجيم الضعف الخارجي والضغوط الخارجية لو كانت استغلت الفرصة وجعلت تحركات سعر الصرف أكثر مرونة خلال الفترة الماضية.

وأضافت أن تعليقات الصندوق أشارت أيضا إلى أن سياسات سعر الصرف تعد نقطة محورية في مفاوضات صندوق النقد الحالية مع مصر، وأيضا الرغبة في أن يكون السعر أكثر مرونة واتساقا مع الأساسيات لتحجيم المخاطر المستقبلية المتعلقة بالمعاملات الخارجية خاصة وأنه خلال الفترة الأخيرة كانت مصر أكثر عرضة للمخاطر الخارجية.