مصادر: ميد بنك يبحث أليات زيادة رأسماله لـ 5 مليارات جنيه للتوافق مع القاتون

كتبت- منال المصري:

يبحث ميد بنك آليات زيادة رأسماله من 1.130 مليار جنيه إلى 5 مليارات جنيه خلال العام الجاري للتوافق مع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر في سبتمبر 2020 مع قرب انتهاء فترة توفيق الأوضاع، بحسب مصادر تحدث إليهم مصراوي.

ونص قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد الصادر في سبتمبر 2020 على رفع رأس المال المدفوع البنوك التي تأخذ شكل شركة مساهمة مصرية إلى قيمة 5 مليارات جنيه بدلًا من 500 مليون جنيه في القانون السابق لتتوافق مع المستجدات والمعايير الدولية.

وأوضحت المصادر أن المساهمين الرئيسين في البنك مصر لتامينات الحياة ومصر للتأمين والاستثمار القومي قادرين على ضخ تمويلات لزيادة رأسمال البنك.

وكان البنك المركزي المصري قرر مد مهلة توفيق أوضاع البنوك وشركات الصرافة بخصوص زيادة الحد الأدنى لرأس المال لمدة عامين متتالين على أن تنتهي في سبتمبر 2022.

وبحسب مصدر بالبنك المركزي قال لمصراوي في وقت سابق أن البنوك ملزمة بزيادة الحد الأدنى لرأسمالها إلى 5 مليارات جنيه ولن يتم مد العمل بالقرار حيث نص لقانون السماح بفترة واحد وفترين بحد أقصى.

وميد بنك هو استثمار مصري إيراني يتوزع هيكل ملكيتة بواقع 29.93% لبنك الاستثمار القومي، و16.06% مصر للتأمين، و13.87% شركة مصر لتأمينات الحياة، ونحو 40.14% للشركة الإيرانية للاستثمار الأجنبي المملوكة للحكومة الإيرانية.