كشف حساب طارق عامر: رجل مرحلة التعويم وبناء الاحتياطي الأجنبي

01:17 م الأربعاء 17 أغسطس 2022

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- مصطفى عيد:

أصدر طارق عامر خلال فترة توليه منصب محافظ البنك المركزي العديد من القرارات والمبادرات المهمة في حقبة شهدت تنفيذ العديد من برامج الإصلاح الاقتصادي وعلى رأسها برنامج التعاون مع صندوق النقد الذي استمر لفترة 3 سنوات من 2016 وحتى 2019 وتضمن تحرير سعر صرف الجنيه.

ويقدم مصراوي كشف حساب لأبرز القرارات والإجراءات التي أصدرها عامر خلال فترة توليه منصب محافظ البنك المركزي، وذلك بعد أن قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اعتذاره عن الاستمرار في منصبه، وأصدر قرارا جمهوريا بتعيينه مستشار له.

وكان عامر تولى منصب محافظ البنك المركزي في نوفمبر 2015 خلفا للمحافظ السابق هشام رامز، ثم صدر قرار في 2019 بتجديد تعيين عامر محافظا للمركزي لفترة 4 سنوات أخرى تنتهي في نوفمبر 2023، حيث اعتذر عامر عن الاستمرار في المنصب قبل نهاية فتره بأكثر من عام.

من هو طارق عامر؟

طارق حسن عامر هو ابن شقيق المشير عبد الحكيم وزير الحربية الأسبق في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.

ويحسب عامر على المدرسة المصرفية الأمريكية حيث عمل في بنكي أوف أمريكا، وسيتي بنك الأمريكيين لأكثر من 15 عامًا.

وعاد عامر إلى العمل بالقطاع المصرفي المصري عام 2002 حيث تولى منصب نائب رئيس بنك مصر لمدة عام، ثم عمل من 2003 إلى 2008 نائبًا لمحافظ البنك المركزي الأسبق فاروق العقدة، وهي الفترة التي شهدت مرحلة الإصلاح الأبرز للقطاع المصرفي والتي خلقت فيما بعد قطاعًا قويًا قادرًا على مواجهة الأزمات الاقتصادية دون تأثر كبير.

واختير عامر رئيسًا للبنك الأهلي المصري في الفترة من 2008 وحتى عام 2013 حينما استقال وقتها وأرجع سبب استقالته إلى "الجو المشحون ولإتاحة الفرصة للكوادر الجديدة". وأتت الاستقالة عقب الإعلان عن استقالة فاروق العقدة محافظ المركزي الأسبق.

أهم قرارات ومبادرات وإجراءات طارق عامر في البنك المركزي

- مواجهة أزمة نقص العملات الأجنبية في مصر وظهور السوق السوداء للدولار في الفترة السابقة لتحرير سعر الصرف، وحتى الشهور الأولى للتعويم.

- تحرير سعر صرف الجنيه في 3 نوفمبر 2016 مما أدى إلى انخفاض سعر العملة بنسبة أكثر من 50% من قيمتها مقابل العملات الأجنبية.

- رفع سعر الفائدة بمجموع 7% منذ التعويم وحتى يوليو 2017 من أجل مواجهة الدولرة والتشجيع على الاستثمار في الجنيه المصري وإصدار شهادة أجل عام بفائدة 20% وأجل 3 سنوات بفائدة 16% لعدة أشهر من أجل هذا الغرض.

- بدء سياسة نقدية تيسيرية منذ عام 2018 وحتى نهاية عام 2020 شهدت خلالها خفض أسعار الفائدة بمجموع 10.5% خاصة وقت مواجهة تداعيات أزمة كورونا عندما خفض المركزي الفائدة 3% مرة واحدة في اجتماع مفاجئ في مارس 2020.

- رفع أسعار الفائدة من جديد هذا العام بمجموع 3% لمواجهة تداعيات حرب أوكرانيا وتشديد السياسة النقدية ورفع الفائدة عالميا لتصل حاليا إلى 11.25% للإيداع و12.25% للإقراض.

- بناء احتياطي النقد الأجنبي لمصر خلال الفترة التي تلت التعويم ليصل إلى أعلى مستوى له عند 45.5 مليار دولار في فبراير 2020 قبل أن يتم استخدام جزء منه لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، وأيضا استخدام جزء منه لمواجهة تداعيات حرب أوكرانيا وتشديد السياسة النقدية عالميا ليصل بنهاية يوليو الماضي إلى 33.1 مليار دولار.

- إصدار العديد من المبادرات لتمويل مجتمع الأعمال والعملاء الأفراد بفائدة مخفضة من بينها مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 5% سنويا والتي أطلقها قبل نهاية عام 2015 وتم ضخ تمويلات فيها بأكثر من 400 مليار جنيه.

- إطلاق مبادرة للتمويل العقاري بفائدة 7 و8% لمحدودي ومتوسطي الدخل قبل وقفها ثم إصدار مبادرة لمتوسطي الدخل بفائدة 8% سنويا وأخرى بفائدة 3% سنويا لمحدودي ومتوسطي الدخل.

- إطلاق مبادرات لتمويل قطاع الصناعة وضم قطاعي الزراعة والمقاولات لها بفائدة 8%، وأيضا مبادرة لدعم قطاع السياحة لتمويل إحلال وتجديد الفنادق بفائدة 8%، وأخرى لتمويل أجور ومرتبات العاملين بالقطاع، وثالثة للعملاء غير المنتظمين بالقطاع.

- إطلاق مبادرة للعملاء غير المنتظمين من الشركات لجميع القطاعات، وأخرى لغير المنتظمين من الأشخاص الطبيعية.

- إصدار قانون جديد للبنك المركزي والبنوك رقم 194 لسنة 2020.

- العمل على نشر الشمول المالي بين المواطنين وميكنة العمليات المصرفية والتحول إلى التعاملات اللانقدية ونشر التكنولوجيا المالية سواء عمليات الإنترنت أو الموبايل البنكي وأيضا نقاط البيع وماكينات الصراف الآلي ومحافظ الهواتف الذكية.