الخميس.. البنك المركزي يبحث مصير سعر الفائدة في خامس اجتماعات 2022

كتب- مصطفى عيد:

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها الخامس لبحث مصير أسعار الفائدة يوم الخميس المقبل 18 أغسطس المقبل.

ويأتي الاجتماع المقبل وسط تباين توقعات المحللين بشأن قرار اللجنة بين الرفع والتثبيت، وذلك بعد إعلان أرقام معدلات التضخم لشهر يوليو يوم الأربعاء الماضي.

وكانت لجنة السياسة النقدية قررت في اجتماعها الأخير في 23 يونيو الماضي تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير عند 11.25% للإيداع و12.25% للإقراض.

جاء ذلك بعد أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمجموع 3% خلال اجتماعي اللجنة في مارس ومايو الماضيين.

ويتوقع رفع سعر الفائدة 1% في الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية كلٌ من هاني جنينة الخبير الاقتصادي والمحاضر في الجامعة الأمريكية، ومنى بدير الخبيرة الاقتصادية، بينما يتوقع تثبيت أسعار الفائدة كل من عالية ممدوح كبيرة الاقتصاديين ببنك استثمار بلتون، وإسراء أحمد محللة الاقتصاد الكلي بشركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية.

وقالت منى بدير: "نتوقع أن يرفع البنك المركزي سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في الاجتماع القادم ليس فقط لترويض توقعات التضخم ولكن أيضًا المخاطر الخارجية".

وأضافت: "على الرغم من حقيقة أن التضخم في يوليو انخفض عن توقعاتنا عند 14.1% (في المدن)، فإن توقعات التضخم لا تزال قاتمة".

وتراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية للشهر الثاني على التوالي في يوليو الماضي، مسجلا 14.6% مقابل 14.7% في يونيو، بحسب ما أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في بيان له يوم الأربعاء الماضي

وفي المقابل ارتفع معدل التضخم السنوي في المدن خلال يوليو الماضي إلى 13.6% مقابل 13.2% في يونيو، وفقا لبيانات الجهاز.

ولا يزال معدل التضخم السنوي في المدن متجاوزا النطاق المستهدف الذي وضعه البنك المركزي لمعدل التضخم السنوي عند مستوى 7% (بزيادة أو نقصان 2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022.

وسجل التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية معدلا موجبا 0.9% في يونيو مقابل معدل سالب -0.3% في يونيو الماضي.

كما سجل التضخم الشهري في المدن 1.3% خلال يوليو مقابل معدل سالب -0.1% في يونيو الماضي، وفي الريف سجل 0.6% في يونيو مقابل معدل سالب -0.4% في يونيو.

وذكرت منى بدير أن نتائج التضخم التي جاءت أقل من المتوقع في يوليو مدفوعة في الغالب بارتفاع أقل من المتوقع في تضخم أسعار المواد الغذائية، من ناحية أخرى، استمر تضخم السلع غير الغذائية في الارتفاع، حيث وصل إلى 9.8% على أساس سنوي، ويرجع ذلك أساسًا إلى ارتفاع أسعار البنزين.

وأضافت أن من وجهة نظرها، لم يبلغ التضخم ذروته بعد، ولا تزال الضغوط التضخمية الكامنة عالية، على الرغم من الانخفاض المستمر في أسعار السلع الأساسية العالمية بسبب التهديد بحدوث ركود عالمي ، مازال التوقع أن يكتسب التضخم زخمًا في الأشهر المقبلة.

للمزيد من التفاصيل وتعليقات المحللين: بعد إعلان تضخم يوليو.. هل يرفع البنك المركزي سعر الفائدة الأسبوع المقبل؟

واقرأ أيضا: البنك المركزي يحسم مصير سعر الفائدة الخميس المقبل.. فما التوقعات؟