ورشة عمل مصرية إنجليزية لبحث تأثير تغيرات المناخ على الاقتصادات العالمية

كتبت- منال المصري:

ينظم البنك المركزي المصري وبنك إنجلترا ورشة عمل لمناقشة مخاطر المناخ وتأثيرها المحتمل على الاقتصادات العالمية مع اقتراب موعد قمة المناخ COP 27 التي تستضيفها مصر في نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ.

وأوضح البنك المركزي المصري، في بيان له اليوم، أن ورشة العمل تأتي في إطار خطة التعاون الفني التي تمولها حكومة المملكة المتحدة، حيث يشارك موظفو بنك إنجلترا تجربة المملكة المتحدة في تحليل وإدارة وفهم الآثار الناجمة عن تغير المناخ على المؤسسات المالية واستقرار النظام المالي.

وتتناول ورشة العمل التي تستمر على مدار ثلاثة أيام، جهود شبكة النظام المالي الأخضر الدولية (NGFS) والتي تضم 116 عضوا من المصارف المركزية وهيئات الرقابة المالية من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك البنك المركزي المصري، وذلك لوضع التوصيات وتبادل أفضل الممارسات في مكافحة تغير المناخ.

وبحسب بيان المركزي، يفتتح ورشة العمل سارة بريدين، المديرة التنفيذية لاستراتيجية الاستقرار المالي والمخاطر في بنك إنجلترا، والمشرفة على نشاط البنك فيما يتعلق بتغير المناخ، كما أنها عضوة في المجموعة التوجيهية بشبكة NGFS منذ إنشائها في عام 2017.

وتتضمن الورشة عرض ومناقشة نتائج السيناريو الاستكشافي للمناخ التي أصدرها بنك إنجلترا في مايو الماضي، والذي يبحث المخاطر المالية التي يشكلها تغير المناخ على أكبر البنوك وشركات التأمين العاملة في المملكة المتحدة، مما يتيح للبنك المركزي المصري اكتساب الخبرات لكيفية إدارة مخاطر المناخ من خلال تجارب الدول الأخرى.

ويقدم خبراء بنك إنجلترا الدعم للبنك المركزي المصري وبنوك مركزية أخرى، بما في ذلك في سيراليون والمغرب ومجتمع التنمية لجنوب أفريقيا، للتعامل مع الآثار الناجمة عن انتشار وباء "كوفيد 19"، وكذلك فيما يخص تحليل البيانات وهو ما يسهم في تحقيق الاستقرار المالي في جميع أنحاء القارة.

وقالت مي أبو النجا، وكيل أول محافظ البنك المركزي المصري: "يُعتبر تغير المناخ أحد أبرز مجالات التمويل المستدام، حيث تسببت تغيرات المناخ في استحداث أنواع جديدة من المخاطر التي يجب أخذها بعين الاعتبار، وبالتأكيد فإن التحول إلى اقتصادات منخفضة الكربون يجب أن يكون تدريجيًا ومدروسًا بشكل جيد لضمان الاستقرار المالي والمصرفي".

وأضافت أنه "سيكون للبنوك دور نشطً في تسهيل هذا التحول، وهنا يجب الإشارة إلى دور بنك إنجلترا في مجال تمويل المناخ، والدعم المستمر الذي قدمه للبنك المركزي المصري لتعزيز وتطوير القدرة على مواجهة هذه المخاطر المستحدثة، ونحن نتطلع إلى المزيد من التعاون المستقبلي من أجل تحقيق تنمية اقتصادية أكثر استدامة".

وقال جاريث بايلي، السفير البريطاني في مصر: "يسعدني أن أرى أحدث مرحلة لتعاوننا بشأن المناخ مع مصر، حيث تجتمع بنوكنا المركزية لمناقشة قضية هامة وهي كيفية مواجهة الآثار الاقتصادية لتغير المناخ، فإذا أردنا الوفاء بالالتزامات المُتفق عليها في مؤتمر المناخ السادس والعشرين COP 26 كجزء من ميثاق جلاسجو للمناخ، فإننا بحاجة إلى إيجاد حلول ذكية ومبتكرة للمخاطر المالية التي تنتج عن تغيرات المناخ".

وأضاف: "يتمتع بنك إنجلترا بخبرة عالمية رائدة في هذا المجال، وأنا فخور بأننا نعمل مع شركائنا المصريين لمشاركة تجربتنا والمساعدة في إنجاح مؤتمر قمة المناخ السابع والعشرين COP27".

وأوضحت سارة بريدين، المديرة التنفيذية لاستراتيجية الاستقرار المالي والمخاطر في بنك إنجلترا: "التحديات الناجمة عن تغير المناخ مهمة للغاية، وإذا أردنا التصدي لها بنجاح، فسنحتاج إلى تبادل الخبرات عبر المؤسسات".

وأضافت: "تعد ورشة عمل تحليل سيناريو المناخ التي نقوم بعقدها مثالًا عمليًا على التعاون الدولي المطلوب في هذا الإطار، حيث شارك موظفو بنك إنجلترا بشكل كبير في تحليل السيناريو، ووضع نماذج للمخاطر المالية التي تنتج عن هذه التحليلات، وتضمين تغير المناخ في منهجية الرقابة والإشراف، ونتطلع من خلال ورشة العمل إلى مشاركة بعض خبراتنا مع شركائنا في البنك المركزي المصري".

وتعتبر ورشة العمل جزءًا من الشراكة في مجال الاقتصاد الأخضر بين مصر والمملكة المتحدة، حيث تتعاون مصر والمملكة المتحدة على نطاق واسع للعمل على الوفاء بالالتزامات والإجراءات المتفق عليها خلال COP26، وضمان الانتقال الناجح لرئاسة مصر لقمة المناخ COP27، بحسب البيان.