أول رد رسمي من المصرف المتحد على أنباء بيعه للصندوق السيادي السعودي

كتبت- منال المصري:

قال أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، لمصراوي إن لا تعليق حول ما تردد عن رغبة أحد الصناديق الاستحواذ على المصرف المتحد لأن هناك العديد من المستثمرين لهم اهتمام بالمصرف وبنوك أخرى في مصر، لقوة مراكزها المالية والسوق المصرية الواعدة والمالك هو من له الحق في اختيار المستثمر المناسب والسعر المناسب في التوقيت المناسب.

وأضاف أن المالك متمثل في البنك المركزي المصري هو الجهة الوحيدة الذي لديه الحق في اختيار التوقيت المناسب والمستثمر المناسب والسعر المناسب للاستحواذ على المصرف المتحد.

وأوضح أنه على مدار السنوات الماضية كانت هناك رغبة من مستثمرين معظمهم من دول من المنطقة العربية وكذلك عروض دولية.

وكانت تقرير إعلامية تحدثت عن سعي صندوق الاستثمارات العامة السعودي-الصندوق السيادي-للاستحواذ على المصرف المتحد.

وأضاف القاضي أن المصرف المتحد لم يبرم أي صفقات مع أي صناديق أو مستثمرين.

وأوضح أن البنك المركزي المصري بصفته المالك الرئيسي للبنك هو صاحب القرار في ذلك.

وتعود ملكية المصرف المتحد إلى البنك المركزي، وهو كيان ناتج عن اندماج 3 بنوك في عام 2006 لم تستطع الصمود مع قوانين الإصلاح المصرفي في تلك الفترة، حيث تدخل البنك المركزي آنذاك لدمج هذه البنوك حفاظا على أموال المودعين.

ونجح المصرف المتحد في آخر 5 سنوات في تحقيق أرباح مليارية سنويا.

كما أقر المصرف المتحد زيادة رأسماله ليصل إلى 5 مليارات جنيه خلال العام الماضي ليكون من ضمن أوائل البنوك الخاصة في التوافق مع الحد الأدنى لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد الذي تم إقراره من الرئيس عبد الفتاح السيسي في سبتمبر 2020.

وتتجاوز حقوق الملكية للمصرف المتحد 9 مليارات جنيه بنهاية العام الماضي وهو مؤشر يدل على قوة أعماله وقدرته على المنافسة.