300 مليون يورو قيمة اتفاقيات مصر مع "الاستثمار الأوروبي" منذ بداية 2022

كتب- مصطفى عيد:

أعلنت وزارة التعاون الدولي، في بيان لها اليوم الأحد، أن اتفاقيات التمويل التنموي التي تم توقيعها مع بنك الاستثمار الأوروبي، منذ بداية العام الجاري بلغت قيمتها 300 مليون يورو، إلى جانب إدارة منحتين من الاتحاد الأوروبي بقيمة 24 مليون يورو.

وقالت الوزارة إن ذلك يأتي في إطار العلاقات الاستراتيجية بين الحكومة وبنك الاستثمار الأوروبي، لدعم جهود التنمية، في إطار رؤية الدولة 2030 وسعيها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأضافت أن هذه الاتفاقيات تضمنت توقيع اتفاق تمويل تنموي ميسر مع بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 221 مليون يورو لصالح مشروع تطوير خط السكة الحديد (طنطا - المنصورة - دمياط) الذي تنفذه الهيئة المصرية لسكك حديد مصر.

وذكرت أن المشروع يمثل أهمية كبيرة في إطار خطة الدولة لتطوير وسائل النقل لتصبح أكثر استدامة وتعزيز رؤية الدولة للتحول إلى بنية تحتية ذكية ومستدامة، وتتماشى مع المعايير البيئية.

وأوضحت الوزارة أن العلاقات المشتركة بين الحكومة وبنك الاستثمار الأوروبي نتج عنها تمويل العديد من المشروعات التنموية في قطاع النقل على مستوى خطوط السكك الحديدية، بالإضافة إلى تنفيذ وتطوير خطوط مترو الأنفاق.

وأشارت إلى أن ذلك يدعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة لاسيما الهدف الثامن: العمل اللائق ونمو الاقتصاد، والهدف التاسع: الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية، والحادي عشر: المدن والمجتمعات المحلية والمستدامة.

وذكر البيان أن هذه الاتفاقيات تضمنت أيضا توقيع اتفاقية تمويل تنموي ميسر بقيمة 78 مليون يورو لتنفيذ "محطة معالجة الصرف الصحي بحلوان" والذي ينفذه كل من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.

وأوضح أن ذلك جاء في إطار جهود الدولة لتعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية وتطوير محطات معالجة المياه، والتوسع في مد خدمات المياه والصرف لكافة ربوع الجمهورية.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى منحة بقيمة 20 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي ويديرها بنك الاستثمار الأوروبي لصالح مشروع "محطة معالجة الصرف الصحي الغربية بالإسكندرية" الذي ينفذه كل من وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.

وتدعم اتفاقيات التمويل التنموي لمشروعات المياه والصرف الصحي، وجهود الدولة لتطوير قطاع المياه والصرف، كما تعزز تنفيذ أهداف التنمية المستدامة لاسيما الهدف الثالث: الصحة الجيدة والرفاه، والهدف السادس: المياه النظيفة والنظافة الصحية، وكذلك الهدف الثامن: العمل اللائق والنمو الاقتصادي، بحسب البيان.

وتشير خريطة مطابقة التمويلات التنموية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة إلى أن التمويلات الجارية ضمن محفظة وزارة التعاون الدولي لصالح الهدف السادس: المياه النظيفة والنظافة الصحية، تسجل 5.4 مليار دولار تمثل 20% تقريبًا من إجمالي المحفظة، لتنفيذ 39 مشروعًا، وتعد من أكثر الأهداف استحواذًا على التمويلات، وفقا للبيان.

وكشف البيان عن توقيع اتفاقية منحة بقيمة 4 ملايين يورو من الاتحاد الأوروبي ويديرها بنك الاستثمار الأوروبي لصالح برنامج "مكافحة التلوث الصناعي- المرحلة الثالثة" الذي يقوم بتنفيذه جهاز شئون البيئة والبنك الأهلي المصري.

وتعد منحة برنامج مكافحة التلوثات الصناعية، استكمالا لمساهمة بنك الاستثمار الأوروبي، في مشروع مكافحة الملوثات الصناعية في مراحله الثلاثة منذ بدايته عام 1996، حيث ساهم البنك بقيمة 125 مليون يورو، إلى جانب تمويلات أخرى من عدد من شركاء التنمية، بحسب الوزارة.

واستهدف المشروع تقديم دعم فني ومالي للمنشآت الصناعية على مستوى الجمهورية للتوافق مع القوانين البيئية، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات استخدام الوقود البديل في الصناعات الثقيلة للحد من المخلفات الصلبة بكافة أنواعها، ووضع نظام معتمد في السوق المحلى لتمويل مشروعات الحد من التلوث الصناعي لخفض نسبتها، وفقا للبيان.

كما استهدف مشروع مكافحة الملوثات الصناعية تحسين الأوضاع البيئية وبيئة العمل وتعزيز تطبيق آليات السوق ودور البنوك في تمويل الاستثمارات في مجال الحد من التلوث.

وتسجل محفظة التعاون الإنمائي الجارية بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي نحو 3.5 مليار يورو بنهاية عام 2021، لتمويل العديد من المشروعات التنموية في قطاع النقل والمياه والصرف الصحي والطاقة والبيئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والطيران المدني، وفقا للوزارة.