بعد رفع الفائدة 2%.. هل تعود الأموال الساخنة وكيف يتأثر الدولار؟

كتبت – شيماء حفظي:

توقع محللون أن يساهم قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة 2%، في استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه مع ارتفاع الطلب على العملة المحلية مع احتمالية عودة التدفقات الدولارية بعودة استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية "الأموال الساخنة".

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خلال اجتماعها اليوم الخميس رفع أسعار الفائدة بنسبة 2% لتصل إلى 11.25% للإيداع، و12.25% للإقراض في ضربة قوية لمواجهة التضخم.

وقالت إسراء أحمد محللة الاقتصاد الكلي بشركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، إنه من المتوقع أن يمر الدولار بمرحلة استقرار نسبي خاصة مع عدم وجود ما يستدعي مزيد من تخفيض الجنيه خلال الفترة الحالية.

وهو ما اتفق معه أحمد معطي المدير التنفيذي لشركة "آي ماركتس" للاستشارات المالية، قائلا إن الطلب على الجنيه من أجل ربط أموال المودعين في شهادة الـ 18% خلال الفترة المقبلة سيدعم تداول الدولار في مستويات قريبة من مستوياته الحالي، وإذا تحرك سيكون "تراجع طفيف للجنيه أو استقرار".

وانخفضت قيمة الجنيه في مارس الماضي بنحو 17% مقابل الدولار بعدما قرر البنك المركزي رفع أسعار الفائدة بنسبة 1% في اجتماع استثنائي تبعه إعلان شهادة استثمار ذات عائد 18% هي الأعلى في القطاع المصرفي.

ونتيجة لحرب أوكرانيا شهدت الأسواق الناشئة موجة خروج لاستثمارات الأجانب بما فيهم مصر، تزامنا مع رفع أسعار الفائدة في أمريكا، واتجاه المستثمرين للدولار كملاذ آمن مقارنة بالأسواق الناشئة.

وقدر مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قيمة الاستثمارات التي خرجت منذ بداية العام وحتى الآن بنحو 20 مليار دولار.

وربما يعول البنك المركزي على رفع أسعار الفائدة بنسبة 2% مرة واحدة اليوم، إلى استعادة المستثمرين الأجانب في أدوات الدين، واستقطاب الأموال الساخنة والتدفقات الدولارية مرة أخرى، لكن المحللين لم يتفقوا على إمكانية تحقق ذلك.

والأموال الساخنة، هي تدفقات مالية من خارج الدولة بغرض الاستثمار والاستفادة من وضع اقتصادي معين مثل تدني سعر العملة المحلية مقابل الدولار أو ارتفاع الفائدة.

ترى المحللة إسراء أحمد، أن عودة استثمارات الأجانب لأدوات الدين الحكومية يتوقف بشكل كبيرعلى شهية المستثمر تجاه الأسواق الناشئة عموما، مشيرة إلى أن الأمر لا يتعلق بمصر وحدها لكن بمخاطر الأسواق الناشئة بشكل عام.

وتوقعت إسراء أن يكون "رفع الفائدة له أثره الإيجابي على التدفقات الدولارية".

وأوضح معطي أن رفع أسعار الفائدة ستعود لكن ليس بكثافة "لأننا نرفع أسعار الفائدة وكذلك أمريكا ترفع الفائدة، كان يمكن المراهنة على زيادة التدفقات الدولارية في حال زيادة الفائدة في مصر فقط مثل العامين الماضيين"، مشيرا إلى أن الهدف الأساسي الآن هو وقف نزيف خروج الاستثمارات الأجنبية.

وقالت سهر الدماطي الخبيرة المصرفية، إن الأموال الساخنة اتجهت للاستثمار في الدولار الأمريكي بعد رفع الفائدة في أقوى اقتصاد في العالم - مع توقعات بمزيد من الرفع حتى آخر العام، وإن كان يمكن أن يعود جزء منها على المدى القصير لمصر، لكن علينا متابعة التطورات سواء في العالم أو في الأسواق الناشئة.

لكن هاني توفيق الخبير الاقتصادي، لمصراوي، توقع ألا تعود استثمارات الأجانب في الأموال الساخنة، مضيفا:" لا يجب أن يعتمد الاقتصاد تثبيت سعر الصرف ورفع أسعار الفائدة بالاعتماد على الأموال الساخنة، "اللعب بالأدوات النقدية للتحكم فى سعر الصرف لم يثبت جدواه في أي دولة".

وأضاف :"الأجانب لن يعودوا لأدوات الدين الحكومية إلا إذا ثبت البنك المركزي سعر الدولار لسنتين أو ثلاثة أعوام، المستثمر سيخاف من دخول الاستثمارات بسعر دولار حالي ثم قد يفاجئ بتغير سعر الدولار كما حدث العام الماضي لذلك لن يعودوا".

وعادة ما تدخل الأموال الساخنة في صورة استثمارات في أذون الخزانة أو السندات، وهي ادوات تقوم الحكومة بالاقتراض من خلالها، أو في أسهم الشركات المدرجة بالبورصة، للاستفادة من تدني سعر العملة المحلية مقابل الدولار أو ارتفاع الفائدة.

ويستفيد المستثمرون الأجانب من السعر المرتفع للدولار في مصر، لأنه يمكنهم من الاستثمار في تحقيق مكاسب كبيرة من شراء أدوات الدين التي تقترض الحكومة من خلالها لسد العجز بين المصروفات والإيرادات.