"ذروة صيفية".. توقعات باستمرار قفزات التضخم ورفع جديد للفائدة في 2022

كتب- مصطفى عيد:

توقع محللون أن تواصل معدلات التضخم ارتفاعها خلال الشهور المقبلة لتصل الموجة التضخمية إلى ذروتها في الصيف، في ظل توقعات بأن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة خلال ما تبقى من عام 2022 بنسبة تتراوح بين 1 و3%.

وأرجع المحللون ذلك إلى تداعيات نقص سلاسل الإمداد والمعروض من السلع، وارتفاع أسعار الطاقة ومدخلات الإنتاج التي تدخل فيها، وانخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار في الفترة الأخيرة.

ويضع البنك المركزي نطاقا مستهدفا لمعدل التضخم السنوي عند مستوى 7% (بزيادة أو نقصان 2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022.

وتجاوز معدل التضخم السنوي في المدن خلال شهر مارس الحد الأقصى لهذا المستهدف مرتفعا إلى 10.5% في مارس مقابل 8.8% في فبراير الماضي، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة يوم الأحد الماضي.

كما صعد معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال مارس الماضي للشهر الرابع على التوالي ليسجل 12.1% مقابل 10% في فبراير، وهو أعلى مستوى له منذ مايو 2019.

وسجل معدل التضخم الشهري لإجمالي الحمهورية 2.4% في مارس مقابل 2% في فبراير الماضي.

ووصل معدل التضخم الشهري في المدن إلى 2.2%، مقابل 1.6% في فبراير، وفي الريف إلى 2.7% مقابل 2.3% خلال فبراير.

وأعلن البنك المركزي المصري يوم الأحد الماضي أيضا ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 10.1% خلال مارس الماضي مقابل 7.2% في شهر فبراير.

ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة بشكل مفاجئ بنسبة 1% في اجتماع استثنائي يوم الاثنين 21 مارس الماضي لتصل إلى 9.25% للإيداع و10.25% للإقراض، وهو نفس اليوم الذي شهد بدء بنكي الأهلي المصري ومصر في طرح شهادة ادخار مرتفعة العائد بنسبة 18%.

وتزامن ذلك مع ما وصفه طارق عامر محافظ البنك المركزي بحركة تصحيح حينما شهد سعر الجنيه انخفاضا ملحوظا مقابل العملات الأجنبية، حيث ارتفع سعر الدولار بنحو 16% خلال يومي 21 و22 مارس الماضي.

الموجة التضخمية مستمرة والذروة صيفية

قالت منى بدير كبيرة الاقتصاديين بشركة برايم لتداول الأوراق المالية، في مذكرة بحثية هذا الأسبوع، إن شركتها رفعت توقعاتها لمتوسط معدل التضخم السنوي خلال عام 2022 إلى 12%، مع بلوغ التضخم ذروته خلال موسم الصيف.

وأضافت أنه "قبل تخفيض قيمة العملة في مارس، توقعنا أن يبلغ متوسط معدل التضخم 8.3% على أساس سنوي في 2022، بافتراض تخفيض بمقدار 2-3% للجنيه المصري".

وتابعت منى بدير: "غير أنه بعد الحادي والعشرين من مارس، كان تخفيض قيمة العملة أكثر ضراوة مما كان متوقعا، ولم تظهر أسعار السلع الأساسية العالمية أي علامات على التراجع".

وذكرت أنه "في بيئة غير مستقرة للغاية، فإن تأثير التمرير القوي لخفض سعر العملة على التضخم وتوقعات التضخم يجب أن يضع توقعات التضخم تحت ضغط شديد".

ولكن من المفترض أن تخفف بعض العبء الخطوة الأخيرة التي اتخذتها الحكومة لزيادة الإمدادات الغذائية المحلية والسيطرة على سوق الخبز غير المدعم، بالإضافة إلى طرح شهادات الادخار ذات العائد المرتفع لمدة عام واحد، وفقا لمنى بدير.

وذكرت منى بدير أنه لا يزال من المتوقع أن يكون التضخم الشهري مدفوعًا في أبريل بزيادة أخرى لأسعار البنزين، كما أن تأثير انخفاض قيمة الجنيه سيظهر على مدار الأشهر المقبلة.

وتتوقع منى بدير أن يسجل معدل التضخم في المدن خلال شهر أبريل بين 10.6% و11%.

واتفقت رضوى السويفي، رئيسة قسم البحوث بشركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، مع التوقعات باستمرار ارتفاع معدلات التضخم مع بلوغ ذروتها في الصيف.

وقالت رضوى السويفي، لمصراوي، إنه من المتوقع أن ترتفع أرقام التضخم خلال الشهور المقبلة بشكل تدريجي وطفيف لتصل إلى أعلى مستوياتها خلال العام الجاري في أغسطس المقبل مقتربة من 12% على أساس سنوي، على أن تبدأ بعد ذلك في الانحسار إلى أن تصل إلى أقل من 9% بدءا من فبراير 2023.

وأضافت أن الزيادة التي تشهدها معدلات التضخم حاليا تعتبر ارتفاعا عارضا وهو ما يرتبط بما يحدث عالميا سواء نقص سلاسل الإمداد بما أدى لتقليل المعروض من السلع، إلى جانب ارتفاع أسعار الطاقة ورفع تكلفة مدخلات الإنتاج في الصناعات التي تدخل فيها، بالإضافة إلى انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار الذي حدث مؤخرا.

توقعات الفائدة في 2022

قالت منى بدير، في مذكرتها البحثية، إنه لا يزال من المتوقع أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 2 و3% أخرى خلال ما تبقى من عام 2022، منها 1% خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية بالبنك في 19 مايو المقبل.

وقالت: "سيكون لدى البنك المركزي قراءات التضخم لشهري مارس وأبريل في اجتماعه القادم يوم 19 مايو. كلاهما في طريقه لتجاوز الحد الأعلى لمستهدف البنك المركزي المصري الحالي، حيث نتوقع أن يبلغ التضخم في أبريل حوالي 10.6-11%، مما يعني أن رفعا آخر لسعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في الطريق".

وتوقعت رضوى السويفي أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة في حدود 1% أخرى خلال ما تبقى من عام 2022، وهو ما يرتبط بالتطورات العالمية.

وقالت إنه من المتوقع أن يراقب البنك المركزي التطورات في الأسواق خاصة بعد رفع أسعار الفائدة 1% وطرح شهادات الادخار مرتفعة العائد 18% في مارس الماضي لسحب السيولة وتعويض المدخرين.

وأضافت أنه من خلال هذه المراقبة سيتمكن البنك من تحديد مدى الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة بنسبة 1% أخرى في الاجتماع المقبل أم لا، وهو ما يرتبط بالتطورات العالمية أكثر ومدى حدة رفع أسعار الفائدة الأمريكية، إلى جانب رد فعل السوق للإجراءات التي حدثت في 21 مارس.

وذكرت رضوى السويفي أن طرح شهادات ادخار بعائد مرتفع وهو ما حدث في مارس، إلى جانب إتاحة رفع أسعار العائد على أدوات الدين المحلية قد يغني البنك المركزي عن رفع أسعار الفائدة بنسبة أكبر خلال الفترة المقبلة.