الحريري: حصر أعداد شركات الصرافة لإنشاء شعبة جديدة وبحث زيادات رأس المال

كتبت- منال المصري:

قال علي الحريري، عضو المجلس التنسيقي لشركات الصرافة، إن المجلس يعتزم خلال الفترة القادمة إجراء حصر لأعداد شركات الصرافة العاملة في السوق المصري حاليا للوقوف على الرقم النهائي بعد خروج وحذف عدد كبير منها بسبب وقوعها في مخالفات.

وأضاف الحريري، لمصراوي، أن حصر أعداد الشركات سيساهم في إعادة تشكيل شعبة للصرافات بالاتحاد العام للغرف التجارية بهدف بحث تحديات وخطوات رفع رأسمالها وفقا لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد.

ونص قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في سبتمبر 2020 على رفع الحد الأدنى لرأسمال شركات الصرافة إلى 25 مليون جنيه بدلا من 5 ملايين جنيه قبل القانون.

وألزمت المادة الرابعة من القانون المخاطبين به بتوفيق أوضاعهم طبقاً لأحكامه وذلك خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ العمل به، ولمجلس إدارة البنك المركزي مد هذه المدة لمدة أو لمدد أخرى لا تجاوز سنتين.

ونشرت الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء قرار البنك المركزي بمد مهلة توفيق أوضاع البنوك وشركات الصرافة بخصوص زيادة الحد الأدنى لرأس المال لمدة عام تنتهي في سبتمبر 2022، وذلك وفقا لقانون البنوك الجديد وبعد موافقة مجلس إدارة البنك.

وذكر الحريري أن قرار البنك المركزي بمد مهلة رفع رأسمال الصرافات والبنوك عاما آخر ينتهي في 2022 يتماشى مع طلب الشركات، ولكن بعد تشكيل شعبة الصرافة خلال العام الجاري سيطلبون عقد اجتماع مع البنك المركزي لبحث آليات زيادة رأسمال الشركات.

وأوضح أن شركات الصرافة تواجه تراجعا في إيراداتها وخسائر بسبب التبعات السلبية لجائحة فيروس كورونا المستجد منذ عام 2020، وتراجع الطلب على شراء النقد الأجنبي وهو ما يضع تحديا على العديد من الشركات في الوصول برأسمالها إلى 25 مليون جنيه.