نائب محافظ المركزي: اتخذنا بعض التدابير للتخفيف أثار كورونا على المشروعات الصغيرة

كتبت-منال المصري:

قال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي المصري، إن المركزي حرص على اتخاذ بعض التدابير اللازمة للتخفيف أثار التداعيات الاقتصادية السلبية لجائحة فيروس كورونا على قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف خلال كلمة ألقاها نيابة عن طارق عامر، محافظ البنك المركزي، أن مؤتمر "مستقبل المشروعات الصغيرة والمتوسطة" رؤية 2030" الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية اليوم في الأقصر، أن إجراءات البنك المركزي لدعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مواجهة التبعات السلبية لكورونا تمثلت أهمها في تخفيض سعر الفائدة أكثر من مرة وتأجيل أقساط القروض وإصدار مبادرة للعملاء غير المنتظمين من الشركات.

وأوضح أنه مع استمرار التداعيات السلبية لجائحة فيروس كورونا والقيود المصاحبة لها وما نتج عنها من اضطرابات في سلاسل الامداد والتوريد العالمية يحتم علينا جميعا كحكومات وقطاع مصرفي وجهات داعمة محلياً ودوليا للتكاتف أكثر من أي وقت مضي والمساهمة في وضع السياسات والإجراءات والحلول اللازمة لتخطي وتخفيف الاثار الاقتصادية السلبية الناتجة عن تلك الأزمة.

وقال إن الاضطرابات في سلاسل الامداد والتوريد العالمية أصبحت واحدة من أكبر التحديات التي تواجهها الحكومات في الوقت الراهن لما لها من إثر سلبي واسع النطاق على جميع أجزاء سلاسل الامداد بكل مشتملاتها من شركات مصنعة وموردين وموزعين والتي يتركز معظمها في فئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأكد نجم أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة حظى بأولوية في استراتيجية مصر 2030، نظرًا لأهميته في تحقيق التنمية الاقتصادية.

وذكر أن أجهزة الدولة كافة، والبنك المركزي خاصة يؤلي اهتمامًا كبيرًا بهذا القطاع، حيث أطلق البنك المركزي بدء من عام 2015 العديد من المبادرات والتي تهدف لتوفير الدعم المالي وغير المالي.

وأضاف أن المركزي الزم البنوك بتوجيه نسبه من محافظها الائتمانية لهذه المشروعات، مع تيسير اجراءات منح التمويل بالسماح للبنوك تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة بحجم مبيعات أقل من 20 مليون جنيه بدون الحصول على قوائم مالية معتمدة مع إمكانية استخدام البنوك البيانات البديلة لتقييم العملاء من خلال نماذج التقييم الرقمي استنادا إلى سلوكيات العملاء وبياناتهم الاجتماعية ومعاملاتهم المالية وغير المالية.

كما تم طرح العديد من المبادرات لتمويل هذه المشروعات بأسعار فائدة مخفضة في عدد من القطاعات الاقتصادية الهامة، كما أصدر البنك المركزي تعهدات لشركة ضمان مخاطر الائتمان CGC لتمكين الشركة من إصدار ضماناتها للبنوك لتغطية جزء من المخاطر المصاحبة لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة حديثة التأسيس والقائمة بحسب نجم.

وأشار إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي الركيزة الأساسية للنمو الاقتصادي في أي دولة سواء متقدمة أو نامية، نظرًا لأهمية الدور الذي تلعبه في الاقتصاد، إذ تسهم في تحقيق عدة مميزات اقتصادية منها مكافحة البطالة وتعزيز معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي وزيادة حجم الصادرات، وتحسين القوة التنافسية وزيادة النشاط الاقتصادي.

وتلعب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مصر دورًا كبيرًا في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن أنَّها تساعد على سد احتياجات السوق المحلي، وتُحسّن من إنتاجية وزيادة المعروض من المنتجات المصرية، بالإضافة إلى تقليل نسبة الاستيراد من الخارج بحسب نجم.