شركة ضمان المخاطر: ارتفاع محفظة الشركة إلى 178 مليار جنيه خلال 2021

كتبت- منال المصري:

قال أحمد إصلاح، رئيس قطاع المخاطر بشركة ضمان مخاطر الائتمان، إن محفظة ائتمان الشركة حققت قفزة غير مسبوقة بنسبة تجاوزت 87.3% خلال عام 2021 مقارنة بعام 2020.

وأوضح إصلاح، خلال مؤتمر صحفي للشركة اليوم الخميس لاستعراض أعمال الشركة، أن إجمالي محفظة الشركة قفز إلى 178 مليار جنيه في نهاية 2021 من 95 مليار جنيه في 2020.

وأضاف أحمد إصلاح أن حجم محفظة الضمان من إجمالي تمويلات الشركة سجلت 120 مليار جنيه خلال 2021 من 5 مليارات جنيه في 2017 وذلك بفضل دور ومبادرات البنك المركزي وخاصة مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وأشار إلى أن عدد المستفيدين في محفظة الشركة قفز من 98 ألف مستفيد في 2020 إلى 177 ألف مستفيد في 2021.

وأكد إصلاح أن القطاع الصناعي والزراعي يستحوذان على نسبة 60%، وهي النسبة الأكبر من إجمالي حجم المحفظة، وذلك باعتباره من أهم القطاعات المستهدفة من الدولة لتحقيق معدل النمو وزيادة معدلات التوظيف.

وذكر أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي لا تتجاوز مبيعاتها 50 مليون جنيه، تستحوذ على 74% من إجمالي أعداد المستفيدين من الشركة، كما يستحوذ القطاع على 64% من قيمة المحفظة.

وأوضح إصلاح أن شريحة الشباب استحوذت على نسبة 51% من إجمالي محفظة الضمانات، وتأتي المرأة بنسبة 25%، والشركات الناشئة بنسبة 24%.

وذكر الرئيس التنفيذي للعلاقات المصرفية في شركة ضمان مخاطر الائتمان، أن 42% من إجمالي المستفيدين تصب من صعيد مصر.

وأكد أن محفظة ضمان الشركة تشكل 2.8% من إجمالي الناتج المحلي.

كما ساهمت شركة ضمان المخاطر في توفير 168 ألف فرصة عمل في 2021، بحسب إصلاح.

وعمل البنك المركزي المصري على تفعيل دور شركة ضمان مخاطر الائتمان (CGC) في المبادرات التي أطلقها لمواجهة تداعيات أزمة كورونا، باعتبار آلية الضمان عنصراً رئيسياً تتوافق عليه كافة السياسات الاقتصادية العالمية لتوفير السيولة اللازمة للقطاع الخاص ودعم استمرار الأعمال والحفاظ على العمالة.

ويأتي ذلك من خلال تشجيع البنوك على توفير التمويل اللازم لكافة الأعمال والأفراد وبشروط مقبولة وخاصة للقطاعات المتضررة، وفي إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ حزمة إنقاذ لدعم الاقتصاد القومي ومواجهة تداعيات جائحة كورونا.