رئيس بنك القاهرة: قواعد الاستيراد الجديدة تعزز المنتج المحلي.. ولن يتضرر أي مستورد (حوار)

03:22 م الأحد 20 فبراير 2022

طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

طارق فايد: لا تأخير أو زيادة تكلفة مع تطبيق قواعد الاستيراد الجديدة

القطاع المصرفي يتمتع بالصلابة وله دور قوي في دعم الاقتصاد المصري

نستهدف التوسع في الخدمات الرقمية.. و7 مليارات دولار حصيلة النقد الأجنبي في عامين

250 % نموا في عدد المشتركين بخدمتي الإنترنت والموبايل البنكي خلال 2021

كتبت- منال المصري:

قال طارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، إن قواعد الاستيراد الجديدة الصادرة من البنك المركزي بالاعتماد على فتح الاعتمادات المستندية ووقف استخدام مستندات التحصيل هو تغيير للأفضل، ويهدف في المقام الأول إلى تحسين جودة المنتجات الواردة للسوق المصري بتنسيق مشترك بين البنك المركزي والحكومة من أجل المصلحة العامة.

وأضاف فايد، خلال حوار مع مصراوي، أن كافة البنوك ملتزمة بشكل تام بوضع آليات سريعة تساهم في تسهيل إجراءات الاستيراد، مؤكدا أنه لن يتضرر أي عميل أو يواجه تأخيرًا في تنفيذ عملية الاستيراد بعد تغيير منظومة الاستيراد من مستندات تحصيل إلى اعتماد مستندي.

وكان البنك المركزي أصدر قرارًا مطلع الأسبوع الماضي بوقف التعامل بمستندات التحصيل في كافة العمليات الاستيرادية وذلك في إطار توجيهات حوكمة عمليات الاستيراد، وتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات التي سيبدأ تطبيقها إلزاميا اعتبارا من بداية شهر مارس المقبل بصورة كاملة.

وكانت الشركات تتعامل بمستندات التحصيل والتي يكون التعامل فيها بين المستورد والمصدر بشكل مباشر، ويكون البنك وسيطًا في هذه العملية، أما التعامل بالاعتمادات المستندية يعني أن التعامل سيكون بين البنك المستورد والبنك المصدر.

ولاقى قرار المركزي اعتراضًا من عدد من منظمات الأعمال منها اتحاد الصناعات وجمعية رجال الأعمال المصريين واتحاد العام للغرف التجارية، بينما تمسك البنك المركزي في المقابل بموقفه من تطبيق القرار وهو ما دفع هذه الجهات لمخاطبة رئيس مجلس الوزراء.

وفي تحرك بدا لتهدئة الموقف وطمأنة مجتمع الأعمال، أصدر اتحاد البنوك بيانا يوم الأربعاء الماضي، أوضح فيه آليات تطبيق القرار، حيث أعلن استثناء عدد من السلع الأساسية من القرار، وتخفيض كافة عمولات الاعتمادات المستندية بكافة البنوك لتكون مثل عمولات مستندات التحصيل.

كما تضمنت آليات القرار زيادة الحدود الائتمانية القائمة للعملاء وفتح حدود جديدة للعملاء الجدد بما يتناسب مع حجم استيراد كل عميل، وفتح كافة الاعتمادات المستندية المطلوبة من كافة العملاء فور طلبهم، وتلقي البنوك استفسارات وشكاوي العملاء للرد عليها بصورة سريعة وتذليل العقبات.

وأكد فايد، خلال حواره مع مصراوي، أنه لا يوجد عميل واحد ستتوقف أعماله الاستيرادية بما تمتلكه البنوك من إمكانيات وانتشار جغرافي من خلال عمل كافة إدارات الفروع والمعاملات الخارجية، والأعمال والمخاطر بمنظومة واحدة لعدم حدوث أي تأخيرات في تلبية أي عملية استيرادية.

وذكر أن البنوك ستلتزم بكافة توجيهات البنك المركزي للتسهيل على العملاء بما يشمل تخفيض كافة عمولات الاعتمادات المستندية بكافة البنوك لتكون مثل عمولات مستندات التحصيل دون أي أعباء إضافية على العملاء، وفتح كافة الاعتمادات المستندية المطلوبة من كافة العملاء فور طلبهم، وكذلك زيادة الحدود الائتمانية القائمة للعملاء، وفتح حدود جديدة للعملاء الجدد بما يتناسب مع حجم استيراد كل عميل.

دور القطاع المصرفي في دعم الاقتصاد

قال طارق فايد إن قرارات البنك المركزي الاستباقية مكنت مصر من الحفاظ على مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ في نوفمبر 2016، حيث أن احتياطي النقد الأجنبي لمصر سجل زيادة جديدة ليلامس 41 مليار دولار بنهاية يناير 2022 وذلك بعد ارتفاعه للمرة 20 على التوالي منذ مايو 2020 رغم تبعات فيروس كورونا المستجد عالميا.

وأضاف فايد أن القطاع المصرفي يتمتع بقوة وصلابة في دعم الاقتصاد المصري المتنامي ولديه مستويات سيولة كبيرة جاهز لتمويل المشروعات الإنتاجية المختلفة.

وذكر أن المؤشرات الاقتصادية لمصر تعد جيدة للغاية وتتيح وجود فرص متنوعة على مستوى الأسواق الناشئة أمام المستثمرين بالرغم من التبعات السلبية لجائحة فيروس كورونا والمتحور أوميكرون علي كافة الاقتصادات العالمية مما تسبب في تعطل سلاسل الإمدادات عالمياً، وذلك تزامنا مع وصول معدل التضخم في أمريكا لمستويات غير مسبوقة لأول مرة منذ 40 عاما.

وأشار طارق فايد إلى قرارات البنك المركزي التي ساهمت في استيعاب تبعات جائحة كورونا ومنها إطلاق مبادرة بفائدة 8% لدعم القطاع الخاص في القطاع الصناعي والزراعي والمقاولات، وكذلك مبادرات لدعم قطاع السياحة بهدف مساندة أحد أهم القطاعات الموردة للنقد الأجنبي في مواجهة تبعات كورونا، ومبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 5% متناقصة.

إطلاق خدمات رقمية

أوضح رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة أن البنك يستهدف معدلات نمو مرتفعة وطموحة على مستوى محفظة القروض والودائع خلال العام الجاري 2022 بعد نجاحه في مضاعفة حجم أعماله خلال آخر 3 سنوات رغم التبعات السلبية لفيروس كورونا المستجد عالمياً.

وقال إن الملامح الرئيسية لاستراتيجية بنك القاهرة، الذي يعد خامس أكبر بنك علي مستوى القطاع المصرفي في حجم الأصول، تتضمن العمل على محاور مختلفة تركز على التوسع في الخدمات المصرفية الرقمية وميكنة المدفوعات، ونشر الشمول المالي.

كما تتضمن هذه المحاور تمويل المشروعات التنموية والإنتاجية لدعم القطاع الخاص وبصفة خاصة زيادة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بما يمتلكه البنك من دور ريادي في تمويل هذه المشروعات، وفقا لطارق فايد.

وذكر فايد أن البنك يعتزم إطلاق حزمة متنوعة من المنتجات والخدمات المصرفية الرقمية خلال العام الجاري بما يساهم في توسيع قاعدة عملائه سواء الشركات أو الأفراد، حيث ارتفع عدد المشتركين في كافة الخدمات الرقمية لأكثر من مليون عميل على مدار العامين الماضيين.

وأضاف أن عدد العملاء في محفظة الهاتف المحمول بالبنك تجاوز 750 ألف عميل بحجم استخدامات تجاوزت 10% أكثر من النسبة المقررة من البنك المركزي، كما وصل عدد العملاء في خدمة رمز الإستجابة السريع (QR-Code) إلى 190 ألف عميل.

وأشار فايد إلى أن عدد المشتركين في خدمة الإنترنت والموبايل البنكي زاد بنسبة 250% بنهاية 2021 مقارنة بالعام السابق له 2020 حيث سجل عدد المشتركين نحو 260 ألف عميل.

وأوضح أن بنك القاهرة أول مؤسسة مالية تطلق خدمة منح القروض متناهية الصغر رقمياً في مصر وذلك بمقار أنشطة العملاء في أقل من ساعة دون حاجة العميل لزيارة مقر الفرع، في خطوة تعزز دور البنك في دعم منظومة التحول الرقمي مما يسهم في توفير الوقت والجهد المبذول من العملاء وتيسير إجراءات حصول العملاء على القروض.

وأكد فايد أن رؤى وسياسات العمل بالبنك تستهدف الاستمرار في خطة تطوير وافتتاح الفروع بالهوية المستحدثة، والتوسع في نشر ماكينات الصراف الآلي خلال العام الجاري، حيث قام البنك بافتتاح وتطوير 12 فرعا خلال عام 2021، ومن المخطط افتتاح وتطوير 29 فرعا أخرى خلال عام 2022.

وقال إن هذه الخطة تستهدف الوصول للعملاء أينما كانوا، وتقديم الخدمات المصرفية لهم بأعلى مستوى من الكفاءة والجودة بما يواكب أحدث المعايير المطبقة، ليصل إجمالي شبكة فروع البنك بنهاية عام 2022 إلى 253 فرعا ووحدة مصرفية في مختلف أنحاء الجمهورية.

كما يعمل البنك على تطوير وزيادة عدد ماكينات الصراف الآلي كأحد أهم وأكبر القنوات الإلكترونية المتاحة بالبنك بعدد 1450 ماكينة ATM، والتي تغطي جميع محافظات الجمهورية، ويستهدف البنك زيادة عدد ماكينات الصراف الآلي ليصل إلى 2020 ماكينة بنهاية عام 2022، وفقا لفايد.

وأضاف فايد أن محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة تستحوذ على نسبة 21.1% من إجمالي محفظة قروض البنك مستهدفاً وصولها إلى 25% قبل نهاية العام الجاري طبقا لتعليمات البنك المركزي.

وذكر أن بنك القاهرة، بالمشاركة مع بنكي الأهلي ومصر، انتهى من توقيع اتفاقية تأسيس صندوق استثمار لدعم شركات التكنولوجيا المالية، ومن المقرر إطلاقه خلال الفترة القادمة برأسمال أكثر من مليار جنيه بهدف تمويل رؤوس أموال الشركات التكنولوجية ودعم الابتكار.

وبحسب فايد، يدرس بنك القاهرة حالياً المشاركة في صناديق استثمار جديدة سواء صناديق استثمار لتمويل رؤوس أموال الشركات الصغيرة والمتوسطة، أو صناديق دعم التكنولوجيا والشركات الناشئة وسيتم الإعلان عنها بعد الانتهاء من المشاورات والمفاوضات.

كما أسس البنك شركة للمدفوعات الرقمية، والتي من المقرر لها أن تبدأ في نشاطها قبل النصف الثاني من العام الجاري لتخاطب احتياجات السوق في تقديم منتجات مالية مصرفية رقمية للبنوك والشركات، وفقا لطارق فايد.

وشدد على أن بنك القاهرة يعمل على تنويع مصادر النقد الأجنبي المختلفة والتي تشمل تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والصادرات، والاستثمارات غير المباشرة من محافظ المستثمرين الأجانب، وتعزيز قنوات التعامل مع كبرى شركات الصرافة خارجياً وداخلياً، حيث بلغت إجمالي موارد النقد الأجنبي نحو 7 مليارات دولار خلال العامين الماضيين.

وأكد فايد أن بنك القاهرة لديه فوائض سيولة من النقد الأجنبي ويتم توجيهها بشكل أساسي إلى التوظيف في قروض وتسهيلات لكافة القطاعات الاقتصادية التصديرية.

وأوضح أن نسبة توظيف القروض للودائع تبلغ 55% وفقاً للقوائم المالية المعلنة للبنك بنهاية الربع الثالث من عام 2021، مما يوضح ارتفاع حجم السيولة المتاحة نتيجة نمو حجم الودائع في القطاع المصرفي سنوياً بما يعكس زيادة ثقة العملاء والمواطنين في البنوك.

وأشار فايد إلى أن ودائع القطاع العائلي (الأفراد العاديين) تستحوذ على الجانب الأكبر من إجمالي ودائع القطاع المصرفي بما يعكس حجم نمو كبير في الودائع نتيجة ثقة العملاء وقدرة القطاع المصرفي على استثمار الأموال بطريقة آمنة.