منظمات الأعمال تطالب رئيس الوزراء بإلغاء قرار "المركزي" بوقف مستندات التحصيل للاستيراد

-القرار يؤثر سلبيًا على الصناعة والإنتاج ويحد من توسعات الشركات

كتبت- منال المصري:

خاطب اتحاد الصناعات وجمعية رجال الأعمال المصريين واتحاد العام للغرف التجارية، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للمطالبة بالتدخل وإلغاء قرار البنك المركزي بوقف التعامل بمستندات التحصيل على كافة عمليات الاستيراد.

وقال الخطاب إن القرار سيكون له مردودًا سلبيًا على الصناعة ومعدل الإنتاج والمستهلك، مشيرين إلى أن المركزي اتخذ القرار دون أخذ رأيهم.

وأصدر البنك المركزي قرارًا أمس بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية وذلك بداية من أول شهر مارس المقبل.

ووقع على الخطاب علي عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال، ومحمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات، وإبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية.

وطالبت منظمات الأعمال، في الخطاب الذي اطلع مصراوي عليه، إلغاء هذا الإجراء وبشكل فوري وذلك لعدة الأسباب.

وعدد الخطاب هذه الأسباب وهي أن هذا الإجراء سيؤثر بشكل مباشر على إمداد الصناعة باحتياجاها من مستلزمات الإنتاج والسلع الوسيطة وقطع الغيار لخطوط الإنتاج مما يزيد من مشكلة سلاسل الإمداد القائمة منذ بدأت جائحة كورونا وهو ما سينعكس بدوره على حجم الإنتاج، وتوفير السلع وارتفاع أسعارها بما ذلك من نتائج سلبية على المنتج والمستهلك على حدا سواء.

وبحسب الخطاب فإن القرار سيؤثر تأثيرًا سلبيًا في ثقة المستثمر الأجنبي في الصناعة المصرية والاقتصاد المصري إذ ينطوي القرار على رسالة إنذار بوجود خلل في توفير العملات الأجنبية مما استدعى إصدار تلك التعليمات.

ويمثل هذا الإجراء تهديدًا مباشرًا على صحة وسلامة المواطنين من خلال تأثيره المباشر على إمدادات قطاع صناعة الأدوية والتي تكون في كثير من الأحيان على شكل شحنات صغيرة بأوامر توريد عاجلة من خلال الشحن الجوي وبدون الحاجة إلى فتح اعتمادات مستندية بما تنطوي عليه من إجراءات تستغرق وقتاً لا تتحمله المنظومة الصحية، بحسب الخطاب.

وأضاف هذا فضلا عن احتياجات المستشفيات من الإمدادات بقطع غيار المعدات الطبية والمستلزمات الطبية والتي تمثل خطورة بالغة في توفير الخدمة الطبية وزيادة تكلفتها أو الإخلال بالإلتزامات التعاقدية بين المستشفيات ومنظومة التأمين الصحي.

وقال الخطاب إن القرار سيؤثر تأثيرًا سلبيًا على الصادرات بزيادة تكاليف الإنتاج ومن ثم تنافسية المنتجات المصرية المحملة بالفعل بالمزيد من الأعباء التي تحد من قدراتها التنافسية وهو ما يتعارض مع هدف الدولة لزيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار.

وأوضح أن القرار يؤثر على قدرة المنشآت الصناعية على توفير الاحتياجات من النقد الأجنبي التي تغطي الاعتمادات المطلوب فتحها مما يزيد الطلب على العملة الصعبة خارج السوق، ويفتح مجالا للمعاملات خارج السوق الرسمي للعملات الأجنبية مع وجود قيود من البنك المركزي على تمويل بعض الأنشطة من خلال البنوك.

ووفقًا للخطاب فإن القرار لم يضع أي حسبان لعمليات استيراد المصانع لقطع الغيار وبعض الاحتياجات التي يتم استيرادها بواسطة البريد العاجل.

وقال الخطاب إن هذا القرار يحمل عبئًا على التسهيلات الائتمانية التي كان تحصل عليها المنشآت قبل صدور القرار بناء على تعاملات وعلاقات ثقة عبر سنوات مع موردين من الخارج لتتحملها العملة الصعبة والبنوك وهو ما يؤثر على الاقتصاد بشكل عام.

وقال الخطاب إن الملاءة المالية للشركات لن تتمكن من استيعاب حجم أعمالها الذي كانت تحققه من خلال تسهيلات الموردين قبل صدور القرار وعلى وجه الخصوص الشركات التي تعمل على توسعات وزيادة حجم استثماراتها للوفاء باحتياجات مبادرة حياة كريمة والمشروعات القومية طبقا لسياسة الدولة وإهتمامها بالمنتج المحلي مما ينعكس سلبا على توريدات تلك المصانع لتلك المشروعات وفق الجداول الزمنية المتفق عليها.

وبحسب الخطاب فإن الهدف من إصدار القرار هو تحقيق منظومة حوكمة عملية الاستيراد بالرغم من أن التعاملات بنظام فتح الاعتمادات المستندية قد تقلص بشكل كبير في المعاملات التجارية على المستوى الدولي وهو ما يضحد أسباب الإصدار الواردة بكتاب البنك المركزي.

وذكر الخطاب فإن في السابق طبقت مثل هذه القرارات ولم تنجح في استيعاب المشكلات التي صدرت لمعالجتها.

وقال الخطاب إن القرار لم يضع في حسبانه الشركات التي ليس لديها تسهيلات ائتمانية مع البنوك خاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي تمثل القاعدة الأكبر من المنشآت الصناعية.

واعترض الخطاب على إعفاء فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها من الإلتزام بتنفيذ القرار وقال إن هذا يخل بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة في الحقوق الالتزامات بين كافة المنشآت.

وطالب الخطاب في نهايته بإلغاء القرار مع الاستعداد الكامل إلى عقد جلسات تشاورية بشأن البحث في إجراءات بديلة يمكنها أن تحقق الهدف المنشود دون إخلال بمنظمة التجارة والصناعة والاسثمار.