34.7 % نموا في صافي ربح بنك مصر خلال أول 6 شهور من 2022

كتبت- منال المصري:

حقق بنك مصر زيادة في صافي أرباحه بنسبة 34.7% خلال النصف الأول من العام الجاري (أول 6 شهور من 2022) مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، رغم الأوضاع السلبية للاقتصاد العالمي بسببب حالة عدم اليقين التي فرضتها الحرب الروسية الأوكرانية.

وبحسب القوائم المالية المنشورة على الموقع الإلكتروني للبنك، قال بنك مصر إن صافي أرباحه ارتفع إلى نحو 8.5 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بنحو 6.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، مدفوعا بزيادة صافي الدخل من العائد، والدخل من الأتعاب والعمولات.

وسدد البنك ضرائب للموازنة العامة للدولة من إجمالي أرباحه بقيمة 6.6 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري، بحسب القوائم المالية.

وسجل صافي الدخل من العائد (العائد من القروض مطروحا منه تكلفة الودائع) خلال النصف الأول من العام الجاري معدل نمو بنسبة 13.2%، ليرتفع إلى نحو 19.1 مليار جنيه من 16.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.

فيما ارتفع صافي الدخل من الأتعاب والعمولات التي تشمل (الإيرادات مطروح منها المصروفات) خلال النصف الأول من العام الجاري بمعدل 26.9% لتصعد إلى 4.2 مليار جنيه مقارنة بنحو 3.3 مليار جنيه من نفس الفترة من العام السابق.

وارتفع صافي رصيد ودائع العملاء بالبنك إلى 1.456 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضي مقابل 1.233 تريليون جنيه بنهاية العام الماضي ديسمبر 2021 بنسبة نمو 15.3%.

فيما سجل رصيد إجمالي محفظة قروض البنك في نهاية يونيو الماضي نحو 637.5 مليار جنيه مقابل 590.6 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي بزيادة 7.9%.

وتأسس بنك مصر كشركة مساهمة مصرية بتاريخ 3 أبريل 1920، ويقدم خدمات المؤسسات والتجزئة المصرفية والاستثمار، بالإضافة إلى خدمات الصيرفة الإسلامية من خلال 784 فرعا ووحدة مصرفية داخل مصر، ويوظف البنك أكثر من 21 ألف موظف، ويبلغ رأسماله المدفوع 15 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي.

كما يمتلك البنك تواجدا خارج مصر بعدد 5 فروع في دولة الإمارات، وفرع بمدينة باريس بالجمهورية الفرنسية، ومكاتب تمثيل في روسيا والصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا وكوت ديفوار.

وكانت الجمعية العامة للبنك وافقت في 11 أكتوبر 2020 على تعديل المادة (25) من النظام الأساسي، والتي بموجبها تم تعديل السنة المالية للبنك إلى (سنة ميلادية) لتبدأ من أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام، وفقا لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد.