28 مليار دولار.. كيف تتوزع ودائع 4 دول خليجية بالبنك المركزي المصري؟

كتبت- منال المصري:

سجلت ودائع 4 دول خليجية في البنك المركزي المصري نحو 28 مليار دولار حتى الآن كودائع قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل قابلة لدعم الاقتصاد المصري في مواجهة الأوضاع الاقتصادية الصعبة، بحسب ما أعلنت عنه بعض هذه الدول وما أورده التقرير الأخير بشأن الوضع الخارجي للاقتصاد المصري.

وتتوزع ودائع الدول الخليجية وهي السعودية والإمارات والكويت وقطر بين تمويلات قصيرة الأجل بقيمة 13 مليار دولار، فيما تبلغ قيمة الودائع متوسطة وطويلة الأجل 14.961 مليار دولار، بحسب بيانات رسمية.

والودائع الخليجية تعد مساعدات معبرية لتمكين مصر من تصحيح الأوضاع الاقتصادية وهي تمثل التزامات خارجية على الدولة واجبة السداد عند استحقاق آجالها ولكن قابلة للتجديد بعد توصل مصر لاتفاق مع الدولة صاحبة الوديعة.

وبحسب ما جاء في تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري، سجلت الودائع الإماراتية النصيب الأكبر بقيمة 10.661 مليار دولار تتوزع بين 5.661 مليار دولار ودائع متوسطة وطويلة الأجل، و5 مليارات دولار ودائع قصيرة.

فيما جاءت الودائع السعودية في المركز الثاني بقيمة 10.3 مليار دولار تتوزع بين 5.3 مليارات دولار ودائع متوسطة وطويلة الأجل و5 مليارات دولار ودائع قصيرة، بحسب ما أورده تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري وما أعلنته عنه السعودية.

فيما جاءت الكويت في المركز الثالث بقيمة 4 مليارات دولار ودائع متوسطة وطويلة الأجل، أما قطر فجاءت بقمية 3 مليارات دولار ودائع قصيرة الأجل.

وكانت السعودية أعلنت الأسبوع الماضي تمديد أجل وديعة لدى البنك المركزي المصري بقيمة 5 مليارات دولار، "بهدف تقديم الدعم السخي لتعزيز الاستقرار الاقتصادي لمصر"، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

ويبدو أن هذه الوديعة التي أقدمت السعودية على تجديدها، هي تلك التي أودعتها العام الماضي في البنك المركزي المصري تحت وديعة قصيرة الأجل، بينما سيحين أجل سداد الوديعة الأخرى بعد 3 سنوات في عام 2026.

وكان تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري للعام المالي الماضي (يوليو 2021: يونيو 2022)، أظهر أن دولة الكويت جددت شريحة بقيمة 2 مليار دولار لمدة عام تنتهي في أبريل 2023 من إجمالي وديعة بقيمة 4 مليارات دولار في البنك المركزي المصري.

كما أظهر التقرير أن دولة الإمارات العربية المتحدة مدت آجال شريحتين من وديعة بقيمة 2 مليار دولار في البنك المركزي المصري مستحق سدادها على مصر على 3 شرائح (بقيمة (666.6 مليون دولار لكل شريحة) من إجمالي ودائع متوسطة وطويلة الأجل لها بقيمة 5.661 مليار دولار.

وتضمن التقرير الصادر عن البنك المركزي أنه تم مد إحدى الشريحتين لمدة عام تنتهي في 2023 والأخرى لمدة عامين تنتهي في 2026، بينما بقي أجل الشريحة الثالثة من الوديعة كما هو.