هل يلجأ البنك المركزي لطرح شهادة ادخار بفائدة مرتفعة 20% قريبا؟

كتبت- منال المصري:

طالب بعض المصرفيين والاقتصاديين بضرورة سرعة تحرك البنك المركزي بطرح شهادة مرتفعة العائد لا تقل عن 20% سنويا وبدورية صرف شهرية للعائد لتحفيز العملاء على الاستثمار في الجنيه المصري بما يساهم في القضاء على الدولرة واكتناز العملة.

وكان بنكا الأهلي ومصر وعدد من البنوك الأخرى طرحت قبل شهر شهادات بسعر فائدة مرتفع يصل إلى 17.25% يصرف العائد سنويا، ولكن لم تجذب حصيلة كبيرة على غرار الشهادات السابقة وفقا للأرقام المعلنة، مما يعكس عدم ارتقاء هذه الشهادات ودورية العائد البعيدة لرغبة العملاء.

وجذبت حصيلة الشهادة مرتفعة العائد 17.25% في البنك الأهلي المصري أكثر من 100 مليار جنيه قليلا بعد أول شهر من طرحها وهو رقم أقل كثيرا من الشهادة السابقة 18% التي جذبت بنحو 300 مليار جنيه في أسبوعين من طرحها.

فيما يتحفظ رئيس بنك مصر على الإعلان عن قيمة حصيلة الشهادة 17.25% عكس عادته في الشهادة السابقة الذي كان يحرص فيها على إعلان الحصيلة بشكل شبه يومي.

وطالب عضو مجلس إدارة في أحد البنوك الحكومية البنك المركزي، بضرورة طرح شهادة مرتفعة العائد بنسبة لا تقل عن 20% بعائد شهري بهدف تحفيز المصريين العاملين في الخارج عن الاستثمار في الجنيه المصري بدلا من الاحتفاظ بمدخراتهم دون بيعها للبنوك.

وأوضح أن الأوضاع الاقتصادية الحالية تطلب إجراءات سريعة لتعزيز الاستثمار في الجنيه بعد ضعف الإقبال من العملاء على الشهادة الأخيرة، حيث يميل المصريون للحصول على عائد شهري يساعدهم على سداد تكلفة المعيشة.

وعادة يلجأ البنك المركزي إلى طرح شهادات ادخار بفائدة مرتفعة عند تحرير سعر الصرف "تعويم الجنيه" من خلال ذراعه "بنكا الأهلي ومصر" لتنفيذ سياسته النقدية بهدف القضاء على الدولرة، وتحفيز العملاء على الادخار في الجنيه، وكذلك امتصاص الضغوط التضخمية "زيادة الأسعار".

وكان البنك المركزي لجأ لطرح شهادة بفائدة 20% بأجل 18 شهرا وبعائد شهري في بنكي الأهلي ومصر في 2016 مع أول قرار لتحرير سعر الصرف مدعوم بقرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات للقضاء على الدولرة، وبالفعل استجاب السوق للقرارات وتم ضبط سعر الصرف.

وعاود المركزي طرح شهادة بفائدة 15% آجال سنة وبعائد شهري ضمن الإجراءات الاستثنائية لمواجهة فيروس كورونا في 2020، وتزامن ذلك مع حصول مصر على تسهيل ائتماني من صندوق النقد الدولي بقيمة 5.2 مليار دولار، وكذلك حصولها على قرض سريع بقيمة 2.8 مليار دولار.

كما طرح البنك المركزي شهادة بفائدة 18% أجل سنة وبعائد شهري مع قرار خفض الجنيه "تحرير جزئي" في بنكي الأهلي ومصر، ولكن تم إيقافها بشكلٍ مفاجئ بعد مرور 71 يوما على طرحها وبعد أن جمعت مدخرات بقيمة 750 مليار جنيه وهي الحصيلة المستهدفة، كما جاء في بيان سابق صادر للبنكين.

وقال هاني جنينة، الخبير الاقتصادي والمحاضر في الجامعة الأمريكية، إنه "حتى لا ينفلت سعر الصرف إلى مستويات قياسية، قد يلجأ المركزي إلى ما أسميه بالخيار النووي وهو طرح البنوك للشهادات لمدة سنة بأسعار فائدة تفوق 20% (لا تستبعد اي رقم طالما يحقق الغرض)".

وأضاف جنينة، على صفحته على فيسبوك، أن المركزي قد يرفع الفائدة مرة أخرى بوتيرة كبيرة (2% أو أعلى) وأرجع وصفه حزمة من الإجراءات بالخيار النووي إلى أن لها آثار جانبية حادة على النمو ولكن ذلك قد ينهي معركة الدولار والجنيه المستمرة منذ عام.

وتسببت الحرب الروسية الأوكرانية في وجود ضغوط كبيرة ومفاجئة على الدولار في مصر بعد خروج أكثر من 20 مليار دولار استثمارات غير مباشرة خلال النصف الأول من العام الجاري، بحسب ما قاله في وقت سابق رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.

وكان البنك المركزي قرر في 27 أكتوبر الماضي التحول لاتباع سعر صرف حر للجنيه مقابل باقي العملات الأجنبية في محاولة لتصحيح الأوضاع الاقتصادية والحصول على موافقة صندوق النقد الدولي على ضخ قرض لمصر.

كما أعلن المركزي في نفس يوم تحرير سعر الصرف رفع سعر الفائدة 2% على الإيداع والإقراض في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية وتخفيف القيود على الاستيراد من خلال استثناء مستندات الشحن حتى 500 ألف دولار من الاعتمادات المستندية مع تعهد المركزي برفع القيود نهائيا خلال شهر ديسمبر الجاري، بحسب ما أورده في بيان سابق له.

ودفعت قرارات البنك المركزي صندوق النقد الدولي بإعلان الموافقة المبدئية يوم 27 أكتوبر الماضي على تقديم قرض لمصر بقيمة 3 مليارات دولار، بالإضافة إلى 6 مليارات دولار منهم مليار دولار من صندوق الاستدامة التابع للصندوق، و5 مليارات دولار من مؤسسات تمويل دولية في برنامج مدته 46 شهرًا.

وتترقب مصر صدور موافقة صندوق النقد الدولي خلال الشهر الجاري على برنامج التعاون مع مصر وتحويل أول شريحة من التمويل وهو ما قد يساعد في تحقيق انفراجة لأزمة الدولار وتشجيع صناديق عالمية للاستثمار في الجنيه بعد موافقة الصندوق على دعم مصر.