اتحاد المصارف العربية: الودائع بالبنوك المصرية تساوي حجم اقتصاد البلاد

كتبت- منال المصري:

قال اتحاد المصارف العربية، في بيان له اليوم الثلاثاء، إن القطاع المصرفي المصري حقق نجاحاً هائلاً ونتائج غير مسبوقة خلال السنوات الخمس الماضية.

وأضاف المصارف العربية أن حجم الودائع المجمّعة للبنوك المصرية تضاعفت مرتيّن ونصف خلال خمس سنوات، ليصل إلى 7.632 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2022، وهو ما يساوي تقريباً حجم الناتج المحلي الإجمالي لمصر.

وأوضح أن بيانات البنك المركزي المصري تشير الى أن حجم القطاع تضاعف مرتين وثُلث خلال السنوات الخمس الماضية (أي بين شهريّ أغسطس 2017 وأغسطس 2022).

وذكر أن رصيد الأصول المجمعّة للقطاع المصرفي المصري ارتفع بنسبة نمو 130% خلال الفترة المذكورة من أغسطس 2017 إلى نفس الشهر في 2022، وهو ما لم يحققه أي من القطاعات المصرفية العربية الأخرى.

وسجل إجمالي الأصول ارتفاعا لتصل إلى 4.587 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2022 إلى 10.511 تريليون جنيه من نفس الفترة في 2017، وفقا للاتحاد.

وأكد أنه حتى في ظل انتشار جائحة كورونا، استمرت المصارف المصرفية في تحقيق نسب نمو عالية جداً، بحيث فاقت النسبة الاجمالية لنمو القطاع المصرفي حدود الـ 20% خلال عاميّ 2020 و2021.

ومكّنت نسب النمو هذه القطاع المصرفي المصري من التقدم بين القطاعات المصرفية العربية، حيث يحتل اليوم المرتبة الثالثة بينها جميعاً من حيث الأصول والودائع والقروض، بحسب الاتحاد.

كما أصبحت أصوله، وفقا لما جاء في البيان، تمثل نسبة 13% من إجمالي أصول القطاع المصرفي العربي ككل، مقابل 8% منذ خمس سنوات.

وتجاوز حجم القطاع المصرفي المصري عتبة النصف تريليون دولار، ليصبح أحد أربعة قطاعات مصرفية عربية تتجاوز أصولها المجمعة هذه العتبة، بحسب البيان.

وأضاف أن حجم أصول البنوك المصرية يشكل قرابة 135% من الناتج المحلي الإجمالي لها.

كما زاد الانتشار الجغرافي للبنوك المصرية بشكل غير مسبوق، بحيث زادت الفروع المصرفية بـ 589 فرعاً جديداً لتصل إلى 4598 فرعاً حالياً، وزادت أجهزة الصراف الآلي بـ 10758 جهازاً لتصل إلى 21459 جهازا، وزادت نقاط البيع زادت بـ119.8 ألف نقطة بيع، لتصل إلى 188.4 ألف نقطة بيع.

وبلغ حجم القروض التي ضختها المصارف المصرفية في الاقتصاد الوطني نحو 7.601 تريليون جنيه، وهو ما يساوي 98% من حجم الاقتصاد المصري، وفقا للبيان.

وذكر الاتحاد أن اعتماد إجراءات فعّالة في إدارة المخاطر وتنويع المحافظ الائتمانية أدى إلى تحسّن في جودة أصول المصارف المصرية، بحيث انخفضت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض للقطاع المصرفي ككل من 5.5% إلى 3.2% بين شهريّ يونيو 2017 ويونيو 2022.

فيما انخفضت نسبة مخصصات القروض إلى القروض غير المنتظمة من 99.1% إلى 92.1% خلال الفترة المذكورة، بحسب البيان.

وأشار الاتحاد إلى أن بيانات البنك المركزي المصري تشير إلى أن التوسع في الائتمان من قبل المصارف المصرية لم يكن على حساب سيولتها، بل إن المصارف عزّزت بالفعل وضعية سيولتها.

فعلى سبيل المثال، زادت نسبة تغطية السيولة للقطاع المصرفي من 828.3% إلى 990%، ونسبة صافي التمويل المستقر من 208.3% ‘لى 231.8% بين يونيو 2017 ويونيو 2022، وفقا للبيان.