البنك المركزي: تداول السلع بالنقد الأجنبي داخل مصر مخالف للقانون

كتبت- منال المصري:

قال البنك المركزي المصري إنه رصد قيام البعض بتداول السلع داخل مصر بالعملات الأجنبية وهو ما يعد مخالفا لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.

وينص قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي على تداول بيع وشراء السلع على الأراضي المصرية بالجنيه المصري.

ويتضمن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 في المادة 212 أن التعامل داخل جمهورية مصر العربية بالجنيه المصري وذلك ما لم ينص خلاف ذلك في اتفاقية دولية أو في قانون آخر أو في الحالات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة البنك.

ويقع المخالف لنص المادة 212 تحت عقوبة السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر وذلك لكل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقاً لنص المادة (۲۰۹) من هذا القانون.