بنك التعمير والإسكان يكرم شباب مصرفيين بمسابقة "التحول للاقتصاد الأخضر"

كرم حسن غانم، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، بتكريم شباب القطاع المصرفي الفائزين في المسابقة البحثية "دور البنوك في دعم خطة الدولة للتحول للاقتصاد الأخضر"، بحسب بيان من البنك اليوم الثلاثاء.

وقال البنك إن هذا التكريم يأتي في إطار مشاركة بنك التعمير والإسكان في رعاية فعاليات مؤتمر الناس والبنوك في نسخته السادسة عشر تحت عنوان دور القطاع المصرفي في دعم الاقتصاد الوطني بحضور ومشاركة عدد كبير من السادة الوزراء وقيادات القطاع المصرفي وقطاع المال والأعمال.

وأضاف أن التكريم جاء خلال انعقاد الجلسة الثالثة للمؤتمر والتي أدارها حسن غانم تحت عنوان "دور البنوك في دعم خطة الدولة للتحول للاقتصاد الأخضر"، في مؤتمر الناس والبنوك.

وذكر البنك أن ذلك في إطار إيمانه بأهمية دعم النوابغ والمتميزين في جميع المجالات وخاصة شباب القطاع المصرفي من خلال تشجيعهم على تحويل الأفكار الإبداعية إلى مشروعات حقيقية على أرض الواقع وخاصة في مجال التحول إلى الاقتصاد الأخضر كخطوة استراتيجية نحو تقليل المخاطر البيئية المرتبطة بالاقتصاد تماشيا مع استراتيجية البنك المركزي لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وتناولت جلسة "دور البنوك في دعم خطة الدولة للتحول للاقتصاد الأخضر" بالمؤتمر مناقشات مثمرة حول مجهودات الدولة المصرية في وضع استراتيجية للتحول للاقتصاد الأخضر بهدف التخفيف من آثار التغيرات المناخية والمساهمة في تعزيز دور الصيرفة الخضراء لدعم التنمية المستدامة بمشاركة مجموعة من القيادات المصرفية.

وضمت الجلسة، بحسب البيان، حازم حجازي الرئيس التنفيذي لبنك البركة مصر، وأحمد جلال رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات، ومحمد خيرت رئيس قطاع ائتمان الشركات والقروض المشتركة ببنك مصر، وريم السعدي المدير الإقليمي لبرنامج تمويل وتنمية المشروعات بالبنك الأوروبي.

وقال حسن غانم إن القطاع المصرفي المصري له دور بقيادة البنك المركزي ومجهوداته في تعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، وذلك من خلال زيادة الاستثمار الأخضر والذي يسهم في التخفيف من آثار تغير المناخ.

وأشار إلى إنشاء إدارة مستقلة للاستدامة والتمويل المُستدام داخل البنوك، فضلًا عن إلزامها بإدراج سياسات وإجراءات تنفيذية خاصة بالتمويل المُستدام، ضمن السياسات الائتمانية والاستثمارية للبنك، مع الاستعانة بـ استشاري بيئي لتقييم مشاريع الشركات الكبرى المُزمع تمويلها من المنظور البيئي.

وذكر أن إصدار مثل هذه التعليمات يعد خطوة فعالة لتعزيز دور القطاع المصرفي في تحقيق رؤية الدولة والدفع بعجلة التحول نحو الاقتصاد الأخضر ومواجهة المخاطر البيئية والاجتماعية.

وأكد غانم أن القطاع المصرفي المصري سيظل دائما شريكا أساسيا في تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى دوره الفعال في تحقيق رؤية الدولة 2030.

وذكر أن القطاع المصرفي المصري يخطو خطوات سريعة ومشرفة نحو التحول لتطبيقات الاقتصاد الأخضر لمواجهة المخاطر المستقبلية ورصد الفرص الكامنة لتحقيق التنمية الخضراء والحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية وتحقيق التنمية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030.

**

إعلان تحريري