بنك القاهرة: وفرنا 1.3 مليون فرصة عمل لأصحاب المشروعات متناهية الصغر

كتبت- منال المصري:

قال طارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، إن البنك ساهم في توفير نحو 1.3 مليون فرصة عمل في مجال التمويل متناهى الصغر، مرجعا ذلك لريادة البنك في تمويل هذا النشاط على مستوى البنوك لأكثر من 20 عاماً.

وبحسب بيان من بنك القاهرة اليوم السبت، أضاف فايد، خلال توقيعه على اتفاقيات بقيمة 150 مليون يورو، أن بنك القاهرة يقدم مشروعا إنتاجيا مستداما يخدم مختلف الشرائح ومن أبرزها الشباب والمرأة المعيلة.

ووقع بنك القاهرة مع الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) اتفاقيات بنحو 150 مليون يورو، بهدف تمويل الاستثمارات التي تساهم بشكل إيجابي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

جاء توقيع هذه الاتفاقيات على هامش قمة المناخ COP 27 المنعقدة حاليا في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر الجاري.

وتشمل تلك الاتفاقيات منحة قدرها 10 ملايين يورو مقدمة من الاتحاد الأوروبي لتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التي تقدم استثمارات ذات تأثيرات إيجابية على كل من الجانبين البيئي والمجتمعي.

تم توقيع الاتفاقيات بمقر السفارة الفرنسية، وبحضور مارك باريتي، سفير فرنسا لدى مصر، وكليمانس فيدال دي لا بلاش، مديرة مكتب مصر للوكالة الفرنسية للتنمية، وصوفي فانهايفيربيك، رئيسة التعاون بوفد الاتحاد الأوروبي بمصر.

وشهد التوقيع حضور طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة، وهشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، وممثلين من بنك مصر والحكومة المصرية والقطاع الخاص ومراكز الأبحاث المصرية.

وقال طارق فايد: "بالتزامن مع التغيرات المتلاحقة التي يشهدها العالم بسبب ظاهرة تغير المناخ، فإن الحاجة إلى توفير حلول مالية خضراء ومستدامة أصبحت ضرورة ملحة مهم لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام أكثر من أي وقت مضى".

وقال مارك باريتي، سفير فرنسا لدى مصر، إن البنوك المصرية لها دور رئيسي لضمان استقرار الاقتصاد المصري، ومدى مساهمتها في تطبيق الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة.

وتابع أن فرنسا تلتزم- من خلال الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)- بدعم إعادة التوجيه الشامل للتدفقات المالية للقطاع الخاص، والتي ستكون ضرورية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك -على سبيل المثال لا الحصر- الأهداف المناخية.

وأضاف أن برنامج التمويل المشترك يعد رمزًا لهذا النهج، حيث يوفر تمويلا بشروط ميسرة، وكذلك منح استثمارية للمشروعات، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني اللازم للبنوك لمساعدتها على بناء محافظها الائتمانية المستدامة.

وأكد أهمية الشراكة بين مصر وفرنسا والتي تهدف إلى تشجيع النمو الاقتصادي والابتكار وخلق فرص العمل، مع ضمان تعزيز الاستدامة.