زيادة 272% في الاستثمار الأجنبي المباشر بالربع الأخير من 2021-2022

كتبت- منال المصري:

أظهرت بيانات للبنك المركزي المصري، أن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال الربع الرابع فقط (أبريل إلى يونيو) من العام المالي الماضي قفز بنسبة 272.1% مقارن بنفس الربع من العام السابق له.

وبحسب حسابات أعدها "مصراوي" من بيانات ميزان المدفوعات للعام المالي الماضي 2021-2022 قفز صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الربع الرابع وهو (الربع الثاني من عام 2022) إلى نحو 1.59 مليار دولار مقابل نحو 427.2 مليون دولار من نفس الفترة من عام 2020-2021.

وقال البنك المركزي المصري، إن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر على مستوى العام المالي ككل ارتفعت بنسبة 71.4% (من يوليو 2021- إلى يونيو 2022) مقارنة بنفس العام المالي السابق له 2020-2021.

وبحسب ميزان المدفوعات المنشورة على موقع البنك المركزي، وصل صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي لمصر إلى نحو 8.9 مليار دولار خلال العام المالي 2021-2022 مقابل نحو 5.2 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2020-2021.

وأوضح أن ارتفاع صافي الاستثمار المباشر الأجنبي في مصر جاء نتيجة ثلاثة عوامل:

أولا: الاستثمارات الأجنبية المباشر بالقطاعات غير البترولية:

شهد صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات غير البترولية ارتفاعا بنحو 5.2 مليار دولار ليسجل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 11.6 مليار دولار (منها نحو 7.2 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2022).

1-ارتفاع صافي التدفقات الواردة من الخارج بغرض تأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس الأموال بنحو 2.1 مليار دولار لتسجل نحو 3.4 مليار دولار (منها 238.2 مليون دولار مبالغ وارد لتأسيس شركات جديدة).

2-زيادة حصيلة بيع شركات وأصول إنتاجية لغير مقيمين بنحو 2.2 مليار دولار لتسجل نحو 2.3 مليار دولار (منها 2 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى مارس 2022).

3-ارتفاع صافي التحويلات الواردة لشراء عقارات في مصر بمعرفة غير مقيمين بمقدار 353.9 مليون دولار ليسجل 970.3 مليون دولار.

4-ارتفاع صافي الأرباح المرحلة وفائض الأرصدة الدائنة بنحو 525.7 مليون دولار لتسجل نحو 4.9 مليار دولار.

ثانيا- الاستثمارات الأجنبية المباشرة بقطاع البترول:

ارتفاع صافي التدفق للخارج يصل إلى نحو 2.6 مليار دولار (مقابل نحو 1.2 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة) ويأتي ذلك كمحصلة للآتي:

-ارتفاع التحويلات إلى الخارج (والتي تمثل استرداد التكاليف التي تحملها الشركاء الأجانب خلال فترات سابقة في أعمال البحث والتشغيل) لتصل إلى نحو 7.3 مليار دولار (مقابل نحو 6.3 مليار دولار).

-تراجع إجمالي التدفق للدخل (والذي يمثل استثمارات جديدة لشركات بترول أجنبية) ليقتصر على نحو 4.7 مليار دولار (مقابل نحو 5.1 مليار دولار).