البنك الأهلي يصدر 3 تقارير متخصصة لدعم ملف التمويل المستدام

كتبت- منال المصري:

أعلن البنك الأهلي المصري إصدار 3 تقارير تفصيلية تدعم التمويل المستدام لأول مرة بالقطاع المصرفي المصري استنادا على الاستدامة ومحاورها الأساسية البيئية والاقتصادية والمجتمعية.

وقال البنك، في بيان له اليوم الاثنين، إن هذه التقارير تتماشى مع الأهداف العالمية للتنمية المستدامة، وهي "GRI sustainability report"، وتقرير البصمة البيئية، وتقرير الأثر المجتمعي.

وقال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن البنك أصدر تقرير الاستدامة الثاني "Global Reporting Initiative GRI" الذي يستند إلى المعايير العالمية الجديدة التي ستكون ملزمة لكافة المؤسسات ابتداءا من يناير 2023، بما يعكس أهمية قياس الأداء المصرفي من خلال تناوله أهم إنجازات البنك ومبادراته.

وأضاف أن ذلك جاء استنادا على استراتيجية البنك في هذا المجال متضمنا عدة محاور أساسية تسعى إلى تفعيل الاقتصاد الأخضر منخفض الكربون والنمو الشامل والتحول الرقمي والاقتصاد الشامل لضم كافة فئات المجتمع وفقا والمعايير العالمية.

وأوضح عكاشة أن عدد عملاء البنك الأهلي وصل إلى ما يزيد عن 18 مليون عميل، في ضوء أن النمو الشامل لا يتحقق فقط على الصعيد المالي وإنما يمتد ليشمل ابتكار خدمات مصرفية متطورة وتمكين العنصر البشري وتفعيل أكثر للحوكمة وفقا ومعايير محددة.

كما وصل إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنك لدعم التمويل الأخضر والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر إلى أكثر من 1.66 مليار دولار، وفقا لعكاشة.

وقال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن البنك أصدر تقرير البصمة البيئية الأول بعنوان "نحو تحول إلى اقتصاد منخفض الكربون" عن الفترة من يوليو 2020 وحتى ديسمبر 2021 والذي يعد الأوسع نطاقا بالقطاع المصرفي لتضمنه خمسة محاور أساسية.

وأضاف أن المحاور الخمسة تشمل قياس البصمة الكربونية، والبصمة المائية، والبصمة البلاستيكية، وبصمة النفايات، وبصمة الأرض، مع وضع مستهدفات واضحة للانبعاثات الكربونية داخل كافة مقار البنك وفروعه بمختلف أنحاء الجمهورية.

وأشار إلى أن هذا التقرير جاء استنادا إلى ثلاثة محاور رئيسية تهدف إلى تسريع الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، ودعم الأنشطة منخفضة الكربون، ودعم التمويل الأخضر.

وأوضح أن للبنك الأهلي المصري السبق منذ أكثر من 20 عاما من خلال برنامج مكافحة التلوث في مصر للحد من التلوث الناجم عن قطاعات النقل وإدارة النفايات الصلبة شديدة التلوث، بالإضافة إلى قيام البنك بالتسويق لـ 4 برامج منها برنامج مكافحة التلوث الصناعي EPAP بمراحله الثلاث، وبرنامج الالتزام البيئي ECO، وبرنامج تمويل الاقتصاد الأخضر EBRD GEFF، والصندوق الأخضر للتنمية GGF.

وقالت داليا الباز، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن البنك أصدر أيضا تقرير الأثر المجتمعي لأول مرة بهدف تحقيق التوازن المطلوب بين نمو البنك وتأثيره على المجتمع بكافة فئاته.

وأضافت أن تقرير الأثر المجتمعي يركز على أهم مقومات تمكين المرأة والشباب ورواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالمجتمع وإتاحة الانتشار الجغرافي لفروع البنك بمختلف انحاء الجمهورية، مع تقديم الخدمات والمنتجات المصرفية لدمج ذوي الهمم في المجتمع وكذا التثقيف والتوعية المالية لقاعدة عملائه.

وأشارت الباز إلى سعي البنك للاستثمار في رأس ماله البشري من العاملين، بالإضافة إلى دوره المجتمعي البارز في مختلف مجالات التنمية المجتمعية وأبرزها الصحة والتعليم.

وبحسب الباز، يأتي ذلك في إطار الخطوات الجادة من البنك الأهلي المصري لدمج معايير الاستدامة في منظومة المخاطر وكافة الإجراءات التشغيلية وسياسات التمويل في مختلف القطاعات، و كخطوة رئيسية في تفعيل خارطة التمويل المستدام للبنك، وتزامنا مع تنظيم مصر مؤتمر قمة المناخ COP 27 في مدينة شرم الشيخ.