بروتوكول بين بنك ناصر والغرف التجارية لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة

كتبت- شيرين صلاح:

وقعت وزارة التضامن الاجتماع من خلال بنك ناصر بروتوكول تعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية لدعم منتسبي الغرف التجارية بالخدمات التمويلية وغير التمويلية التي يتيحها البنك.

وبحسب بيان الاتحاد العام للغرف التجارية اليوم الثلاثاء، جاء ذلك في حضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي .

ووقع عن الاتحاد العام للغرف التجارية المهندس إبراهيم العربي رئيس مجلس إدارة الاتحاد ورئيس غرفة القاهرة، وعن بنك ناصر الاجتماعي محمد عشماوي نائب رئيس مجلس إدارة البنك.

وشارك في اللقاء الدكتورة ميرفت صابرين مساعد الوزير لشئون الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، وأحمد الوسيمي نائب أول رئيس غرفة القاهرة التجارية والمهندس سامح زكي نائب ثانى رئيس غرفة القاهرة.

ويستهدف بروتوكول التعاون دعم وتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التي توفر فرص عمل بهدف بناء المواطن المصري، من خلال رفع مستوى معيشته، لتحقيق البعد الإجتماعي في إطار مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في يناير 2019 لتحقيق التنمية المُستدامة، بحسب البيان.

ويتيح بنك ناصر الاجتماعي خدماته المدعومة من وزارة التضامن الاجتماعي أمام منتسبي الغرف التجارية للاستفادة منها بهدف النهوض بالتجارة والصناعة، وتحسين وتهيئة مناخ العمل التجاري، واستقطاب الاقتصاد غير الرسمي للانخراط في المنظومة الاقتصادية الرسمية للدولة طبقًا للقواعد المنظمة من خلال الاتحاد العام للغرف التجارية وغرفه بالمحافظات المختلفة وشعبها النوعية، وتوحيد الجهود لرفع مستوى الأنشطة التجارية بمختلف أنواعها وأحجامها وقدراتها، وتبني برامج تدريبية وتوعية وتبادل الخبرات للارتقاء بمستوى ممارسيها.

كما يتيح البنك توطيد التعاون والسعي إلى تبسيط الإجراءات مع الأجهزة المعنية بالدولة، وأجهزة الإنتاج والتمويل والتسويق بما يسهم في تنمية المجتمع وتطويره وتحقيق التنمية المجتمعية الشاملة، خاصة القرى الأكثر احتياجًا لتحقيق الاستقرار الاقتصادي عن طريق تقديم تمويل وحلول متكاملة للفئات المستهدفة من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بما يضمن نجاحها واستمراريتها .

كما يستهدف البروتوكول توفير حلقات الاقتصاد المتكاملة من سلاسل التوريد والتوزيع، معتمدين على إعلان القيم الاقتصادية لكل محافظة، وتعظيم الناتج وتقليل وإعادة الاستفادة من فوائض ومخلفات الإنتاج ، وصولًا إلى تحقيق التنمية المجتمعية الشاملة، خاصة تنمية وتطوير القرى الأكثر احتياجًا لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ، وتحسين جودة الحياة لتوفير حياة كريمة.

وقالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إننا من خلال هذا البروتوكول نسعى إلى شراكة جديدة مع الغرف التجارية، وزيادة جسور التعاون والتكاتف لتثبيت قواعد التمكين الاقتصادي.

وأشارت إلى الطفرة الكبيرة التي تشهدها مصر في البنية التحتية، والسعي إلى توفير حياة كريمة بالعمل والإنتاج ، طبقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضافت الوزيرة أن الاقتصاد المصري يتم بناؤه من القاعدة الصغيرة، وهي المشروعات المختلفة وأصحابها من رأس المال البشري ، ولذلك نسعى إلى التمكين الاقتصادي وترسيخ مبدأ الفكر الإنتاجي ، وهناك خدمات تمويلية وغير تمويلية سيتم تقديمها من خلال هذا البروتوكول لمنتسبى الغرف التجارية ، وهذه الشراكة الجديدة تمثل أهمية كبيرة لتحقيق أهداف مجتمعية واقتصادية للفئات الشعبية المختلفة.

ويأتي ذلك في الوقت الذي أطلقت فيه الوزيرة مبادرة "أصلها مصري" بشراكة بين وزارة التضامن وغرفة القاهرة من خلال شعبة الكوافير برئاسة محمود الدجوي ، خلال الاحتفالية التي نظمتها الغرفة، وتستهدف هذه المبادرة دعم مهنة الكوافير وتأهيل العاملين بها لإيجاد فرص عمل وتوفير حياة كريمة للعاملين بها.

وكرمت الوزيرة والمهندس إبراهيم العربي ومحمود الدجوي رئيس شعبة الكوافير أول دفعة يتم تخريجها وتسليمها شنط تتضمن مستلزمات العمل والإنتاج.

وقالت الوزيرة إنها سعيدة بهذه الشراكة مع غرفة القاهرة في مجال الكوافير وتخريج أول دفعة راغبة في العمل ، خاصة أن هذه المهنة تمتد إلى عصور قديمة ، والدولة تهتم بإحياء المهن المصرية ودفع عجلة الإنتاج والحرف اليدوية ، وتشجع العمل الأسري و الإنتاجي بهدف حدوث نقلة نوعية للمجتمع المصري .

وأشادت الوزيرة بدور الغرف التجارية في دعم منتسبيها بالحماية التأمينية والتأمين على الحياة ، وهذه المبادرة تستهدف خدمة أكثر من 3 ملايين عامل وعاملة في هذا القطاع، حيث إن عدد العاملين في قطاع التجميل والتزيين وتصفيف الشعر 163 ألف عامل يمثلون حوالي 2% من إجمالي عدد العمال في مصر ، وتتضمن هذه المهنة حوالي 14 تخصصًا، مما يعني أنها تحتوى عددًا كبيرًا من العمالة المرتقبة.

ولفتت الوزيرة إلى أن مبادرة " أصلها مصري" تستهدف عدة محاور منها" التعاون مع الشعبة من خلال الغرفة وتأهيل وتدريب العاملين بهذه المهنة وتزويد العاملين والعاملات بهذا القطاع بأدوات الإنتاج لمزاولة المهنة وتمكينهم من الكسب الشريف والمساهمة في إقامة المعارض المشتركة والمساهمة في توفير القروض الميسرة والتسهيلات المالية واستخراج "كروت ميزا" من خلال بنك ناصر وتدريب السيدات بالريف المصري، خاصة في قرى حياة كريمة لزيادة دعمها".

وأشاد إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرفة التجارية، بزيادة تعاون وزارة التضامن الاجتماعي وتكامل الأدوار مع الغرف التجارية لتقديم خدمات متنوعة لمنتسبينا، وإننا نتطلع من خلال بروتوكول التعاون مع بنك ناصر الاجتماعي إلى توفير التمويل لكل المشروعات المنتسبة للغرف التجارية لتحقيق التنمية الشاملة لمنتسبينا طبقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجه الدولة بدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فضلًا عن تنمية مهارات العاملين في الأنشطة المختلفة "العمالة الفنية" التي يحتاجها سوق العمل طبقًا لمتطلبات العصر الحديث.