هل ينتعش التمويل العقاري بعد إعفاء العملاء من سداد المقدم؟

كتبت- منال المصري:

قال ناجي فهمي، رئيس اتحاد التمويل العقاري والعضو المنتدب لشركة سي آي كابيتال للتمويل العقاري، لمصراوي، إن قرار الرقابة المالية لشركات التمويل العقاري بتقديم تمويل يصل لـ 100% من إجمالي قيمة الوحدة السكنية بنظام الإجارة سيستفيد منه العملاء في المبادرات المدعمة من شريحتي محدودي ومتوسطي الدخل.

وأصدر الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، اليوم قرارا بإعفاء المواطنين راغبي الحصول على تمويل عقاري لاقتناء وحدات سكنية بنظام الإجارة من سداد الدفعات المقدمة.

وقال فهمي إن هذا القرار سيسهم في تنشيط مبادرات التمويل العقاري التي تشارك فيها بعض الشركات بجانب البنوك ورفع العبء من على شريحتي محدودي ومتوسطي الدخل في سداد مقدمة تتراوح بين 10% إلى 20% من إجمالي ثمن الوحدة السكنية.

وتقدم شركات التمويل العقاري نوعين من التمويل أحدهم بنظام الإجارة وهو التمويل الذي ينتهي بتملك العميل للوحدة بعد سداد أقساطها وتكون مملوكة للشركة خلال هذه الفترة وهو النظام المرتبط بقرار هيئة الرقابة المالية.

أما النوع الثاني المقدم من الشركات فهو التمويل العقاري التجاري، إذ يتملك العميل الوحدة السكنية مقابل سداد أقساط بعد حصول الشركة على كافة ضماناتها وهذا النوع لا يرتبط بقرار الهيئة.

وتبلغ نسبة التمويل المقدمة من الشركة 80% مقابل سداد العميل 20% من إجمالي قيمة الوحدة السكنية وتصل بعض الأحيان نسبة المقدمة إلى 40% في بعض المناطق بحسب دراسة الجدوي ونسبة المخاطر، بحسب فهمي.

وأوضح فهمي أن رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ناقش القرار قبل صدوره مع شركات التمويل العقاري وهو ما لقي ترحيبا من الجميع لدعم شريحتي متوسطي ومحدودي الدخل ورفع عبء سداد مقدمة الوحدة السكنية.

وكان البنك المركزي الزم في مبادرة التمويل العقاري بفائدة 3% سداد العميل من شريحة محدودي الدخل 10% كحد أدنى من إجمالي قمية الوحدة السكنية، ومتوسطي الدخل ملزمين بسداد 15% كحد أدنى من إجمالي الوحد السكنية الأقل من 1.1 مليون جنيه أو 20% علي الوحدات التي تتراوح من 1.1 مليون جنيه إلي 1.4 مليون جنيه.

كما حددت مبادرة المركزي لمتوسطي الدخل ذات الفائدة السنوية على أساس متناقص 8% سداد مقدمة 20% كحد أدني من إجمالي قيمة الوحدة السكنية بشرط لاتتجاوز قيمتها 2.5 مليون جنيه كحد أقصي طبقا لشروط المبادرة.

وأكد فهمي أن قرار الرقابة بالسماح للشركات بتقديم تمويل عقاري يصل لـ 100% من إجمالي ثمن الوحدة السكنية بنظام الإجارة ليس إلزاميًا، ولكن يهدف إلى إعطاء مرونة وأنسيابية في إتاخذ كل شركة القرار المناسب لها.

وأوضح أن القرار من السهل تطبيقه على عملاء المبادرات في شريحتي محدودي ومتوسطي الدخل ولكن من الصعب تطبيقها على العملاء خارج المبادرات بسبب وجود نسبة مخاطر تحددها كل شركة حسب حالة العميل ومكان الوحدة.

وأضاف أن سهولة تطبيق الشركات تقديم تمويل عقاري بنسبة 100% في المبادرات يرجع إلى محدودية سعر الوحدة السكنية وكذلك وجود أقساط ثابتة ومتساوية على مدار آجال القرض بخلاف التمويلات خارج المبادرة التي يصل فيها سعر الوحدة إلى 8 و10 ملايين جنيه مما يتطلب سداد العميل مقدمة بحسب دراسة الجدوي ومخاطر عدم السداد.

وتشارك 5 شركات تمويل عقاري في مبادرات البنك المركزي وهم الأولى، والأهلي المتحد، وأملاك، وكونتكت، والتعمير، والعربي الأفريقي الدولي.