خبير مصرفي: قواعد منح السيولة الطارئة إجراء استباقي للحماية من أي مخاطر

كتبت- منال المصري:

قال محمد عبد العال، عضو مجلس إدارة أحد البنوك الخاصة، إن القواعد التي أعلنها البنك المركزي بشأن ضوابط منح السيولة الطارئة للبنوك تأتي امتدادا لدوره في إرساء دعائم إدارة المخاطر المصرفية ودعم البنوك وحمايتها من التعرض لأي مخاطر محتملة التي يمكن أن تتعرض لها كل المؤسسات في العالم.

وأضاف عبد العال، لمصراوي أن هذه الضوابط لم تأتِ كرد فعل لأحداث وقعت أو لتعرض أي من البنوك لأزمة، وإنما جاءت كإجراء استباقي لحماية الجهاز المصرفي ودعمه عن التعرض لمخاطر ما، على أن يكون اللجوء للسيولة الطارئة الحل الأخير.

وكان البنك المركزي أعلن أمس وضع إطار جديد يمنح بموجبه البنوك سيولة طارئة في حال عدم قدرتها على توفير السيولة من سوق الإنتربنك، بحسب كتاب دوري للمركزي منشور على موقعه الإلكتروني.

وقال المركزي إنه سيقرض البنوك التي تحتاج إلى سيولة سعر عائد أعلى من متوسط أسعار الفائدة السائدة في السوق، والذي يتمثل في سعر الفائدة بالبنك المركزي للإقراض لليلة واحدة بالإضافة إلى هامش يحدده مجلس إدارة البنك المركزي بحد أدنى 5%.

وأكد البنك أن إتاحة السيولة الطارئة مقابل سعر عائد أعلى من متوسط أسعار العائد السائدة بالسوق، يهدف إلى دفع البنوك على استخدامها بشكل مؤقت والحد من الاعتماد عليها كأداة تمويل اعتيادية بما يضمن تحقيقها الأهداف المرجوة منها.

وأكد محمد عبد العال أن هذه القواعد تدعم من استدامة تنافسية واستقرار الجهاز المصرفي وملاءته المالية أمام العملاء والمؤسسات في الداخل والخارج، وكذلك الوحدات المصرفية الخارجية (المراسلين) والبنوك المركزية في العالم.

وذكر أن المركزي وضع اشتراطات آلية استفادة أي بنك للسيولة الطارئة لضمان عدم استغلالها أي بنك في غير أهدافها، حيث أن التمويل الطارئ قصير الأجل وفي الظروف الطارئة التي تقرها مجالس إدارة البنوك التجارية ويوافق عليها البنك المركزي.

وتعد قواعد منح المركزي للسيولة الطارئة تعليمات رقابية تنظيمية لعملية السيولة الطارئة للبنوك ذات الملائة المرتفعة، قد تستخدم في المستقبل وفقا لما قاله جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي أمس للعربية نت.

وأضاف نجم أن البنوك المصرية كافة تتمتع بسيولة عالية ومن أعلى معدلات السيولة في المنطقة وليس هناك أي بنك يحتاج لمثل هذه السيولة حاليا.

وأوضح أن هذه القواعد تعد جزءا من اللائحة التنفيذية المطلوبة ضمن القانون الجديد، مؤكدا الاستمرار في إصدار القواعد الرقابية على مراحل من خلال 14 مشروعا لتنظيم عمل البنوك طبقا للقانون الجديد.