بعد دخول وحدات السحب الجديدة.. تعرف على مكونات الاحتياطي النقدي في أغسطس

كتب- مصطفى عيد:

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري احتساب مخصصات حقوق السحب الخاصة التي حصلت مصر عليها من صندوق النقد الدولي الشهر الماضي بقيمة 2.8 مليار دولار ضمن احتياطي النقد الأجنبي.

وكان صندوق النقد الدولي أعلن، في 23 أغسطس الماضي، البدء في توزيع مخصصات من حقوق السحب الخاصة بقيمة 650 مليار دولار، لمساعدة الدول على مواجهة آثار فيروس كورونا، وكان نصيب مصر من هذه المخصصات 2.8 مليار دولار.

وأظهرت بيانات البنك المركزي المنشورة على موقعه الإلكتروني عن احتياطي النقد الأجنبي، وصول قيمة وحدات السحب الخاصة بصندوق النقد الدولي ضمن الاحتياطي إلى نحو 2 مليار و847 مليون دولار بنهاية أغسطس الماضي مقابل 201 مليون دولار فقط في نهاية يوليو.

وفي المقابل انخفضت قيمة العملات الأجنبية المسجلة بالاحتياطي إلى نحو 33.6 مليار دولار بنهاية أغسطس مقابل نحو 36.1 مليار دولار في نهاية يوليو بتراجع نحو 2 مليار و554 مليون دولار.

كما انخفضت قيمة الذهب المسجل ضمن احتياطي مصر من النقد الأجنبي إلى نحو 4.239 مليار دولار بنهاية أغسطس الماضي مقابل نحو 4.268 مليار دولار في نهاية يوليو بتراجع نحو 29 مليون دولار خلال أغسطس.

وكان البنك المركزي أعلن أمس الاثنين، على موقعه الإلكتروني، ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي خلال شهر أغسطس الماضي بقيمة 63 مليون دولار، حيث وصل إلى 40.672 مليار دولار في نهاية الشهر مقابل 40.609 مليار دولار في نهاية يوليو الماضي.

وواصل احتياطي النقد الأجنبي بذلك ارتفاعه للشهر الخامس عشر على التوالي، وذلك بعد أن تعرض لانخفاض كبير في الشهور الثلاثة الأولى لأزمة فيروس كورونا وهي مارس وأبريل ومايو 2020.

والتوزيع العام لحقوق السحب الخاصة هو وسيلة لتكملة احتياطيات النقد الأجنبي الخاصة بالبلدان الأعضاء تسمح لها بتقليص الاعتماد على الدين الداخلي أو الخارجي ذي التكلفة الأعلى من أجل بناء الاحتياطيات.

ويعد مبلغ الـ 650 مليار دولار الذي وزعه صندوق النقد أكبر توزيع لمخصصات حقوق السحب الخاصة (SDRs) في التاريخ، ويهدف إلى تعزيز صلابة الاقتصاد العالمي واستقراره، لتجاوز تأثير أزمة كورونا.