ما هي مؤسسة التمويل الأفريقية التي يزور رئيسها مصر حاليا؟
كتب- مصطفى عيد:
يزور وفد من مؤسسة التمويل الأفريقية (AFC) مصر حاليا من أجل بحث تطوير التعاون بين الجانبين والدخول في مشروعات جديدة في قطاعات البنية التحتية وغيرها من المجالات الأساسية التي تدخل ضمن نطاق عمل المؤسسة، ومقترحات التعاون مع صندوق مصر السيادي.
والتقى سامايلا زوبايرو، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الأفريقية، والوفد المرافق له، حتى الآن بعدد من المسؤولين المصريين منهم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
ونستعرض في السطور التالية أبرز المعلومات عن مؤسسة التمويل الأفريقية:
مؤسسة التمويل الأفريقية هي مؤسسة تمويل متعددة الأطراف من أجل الاستثمار مملوكة للقطاع الخاص، تأسست ففي عام 2007 برأسمال قدره 1 مليار دولار أمريكي ، لتكون حافزًا للاستثمار في البنية التحتية بقيادة القطاع الخاص في جميع أنحاء أفريقيا.
ويقع المقر الرئيسي للمؤسسة في مدينة لاجوس بنيجيريا، وتركز بشكل أساسي على قطاعات النقل واللوجستيات والصناعات الثقيلة والموارد الطبيعية وقطاعات الاتصالات، حيث تعطي الأولوية لتلك القطاعات التي تقدم في الوقت نفسه تأثيرًا إنمائيًا هامًا وإمكانية ربحًا جذابة ، وذلك لتحقيق أفضل عائد على الاستثمار للمساهمين، بحسب الموقع الإلكتروني للمؤسسة.
وتضم المؤسسة عضوية 31 دولة أفريقية عضو واستثمرت أكثر من 8.7 مليار دولار حتى الآن في 35 دولة منها مصر، حيث تعمل المؤسسة على سد الفجوة التمويلية للاستثمارات المطلوبة للبنية التحتية في أفريقيا.
وتقدم المؤسسة خبرة في هيكلة المشروعات ورأس المال المخاطر لتلبية احتياجات البنية التحتية والقدرات والتنمية الاقتصادية الملحة في أفريقيا.
وتقول المؤسسة عن نفسها، بحسب موقعها الإلكتروني، إنها أعادت التفكير جذريا في السنوات الأخيرة في نهجها استجابة للاحتياجات المتزايدة باستمرار للبنية التحتية في أفريقيا.
وأضاف أنه بدلاً من مجرد توفير التمويل للمشاريع الفردية، تسعى المؤسسة الآن إلى اتباع نهج بالجملة للاستثمار في البنية التحتية من خلال السعي إلى الاستثمار في كل خطوة من سلسلة القيمة عبر تمويل الأنظمة البيئية التي تساعد على دمج الاقتصادات والمجتمعات فضلاً عن تغيير الحياة.
وتتضمن الخدمات التي تقدمها المؤسسة تطوير المشروعات وتقديم الحلول الفنية لها في عدد من المجالات منها توليد ونقل وتوزيع الطاقة، والبنية التحتية للنقل مثل الطرق والسكك الحديدية والطيران والموانئ والتخزين والخدمات اللوجستية، ومشروعات النفط والغاز والتعدين والصناعات الاستخراجية، والصناعات الثقيلة، والاتصالات.
وفي هذا الإطار يمكن أن توفر المؤسسة لكل مشروع ما بين مليون دولار و20 مليون دولار أمريكي كتمويل من ميزانيته العمومية، للمشاريع الإستراتيجية، حيث يتطلع فريق تطوير المشاريع والحلول التقنية التابع للمؤسسة إلى الانتقال بمشروعات المرحلة المبكرة من الجدوى إلى الإغلاق المالي.
ومن بين خدمات المؤسسة أيضا الاستثمار في الأسهم والحصول على حصص في المشروعات أو الشركات العاملة في القطاعات المستهدفة، وذلك في مرحلة تطوير المشروع أو لتمويل التوسعات عمليات الشراء الشامل للشركات أو الأصول القائمة.
وتتراوح استثمارات الأسهم الأخرى عادةً من مليون دولار أمريكي إلى 50 مليون دولار أمريكي حيث تسعى المؤسسة عمومًا للاستحواذ على حصة أقلية كبيرة من هذه الشركات أو المشروعات، والسعي أيضا للعب دور فعال في إضافة قيمة كبيرة للشركات التي تستثمر فيها، والعمل بشكل وثيق مع الإدارة والجهات الراعية والمساهمين.
وتتيح المؤسسة في هذا النوع من الاستثمار الاستفادة بشكل كبير من شبكة اتصالاتها الواسعة، وخبرتها الفنية والمالية، وعلاقاتها القوية مع الحكومات ومؤسسات تمويل التنمية والمؤسسات المالية الدولية والبنوك التجارية.
كما تقدم المؤسسة خدمة الاستشارات المالية والفنية لعملاء القطاعين العام والخاص في جميع أنحاء أفريقيا، في مجالات تطوير مشاريع البنية التحتية، وإدارة المعاملات، وصياغة السياسات وتنفيذها، وتمويل المشاريع، وعمليات الدمج والاستحواذ، وإدارة الأموال، وإعادة هيكلة الشركات.
ماذا يفعل وفد المؤسسة في مصر؟
تبحث المؤسسة مع التعاون في عدد من المجالات منها مجال الطاقة المتجددة، ومشروعات تحلية المياه، وتصنيع عربات القطارات، ومشروعات البترول والبتروكيماويات، إلى جانب إمكانية التعاون مع فاكسيرا لإنتاج اللقاحات وتصديرها إلى أفريقيا.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى إمكانية التعاون بين مصر ومؤسسة التمويل الأفريقية في مجال توريد اللقاحات التي يتم إنتاجها عبر الشركة المصرية للمصل واللقاح "فاكسيرا"، حيث قامت الوزيرة بالتنسيق مع وزيرة الصحة لترتيب زيارة لوفد المؤسسة لمصانع فاكسيرا، بحسب بيان من رئاسة مجلس الوزراء أمس.
كما أوضحت أن هناك فرصا للتعاون بين المؤسسة وصندوق مصر السيادي في مجال مشروعات تحلية المياه، والطاقة المتجددة بما فيها طاقة الرياح، ومشروعات البنية التحتية، وإنتاج عربات القطارات، وتوطين صناعة مكونات محطات التحلية.
وتعمل مصر أيضا على الاستفادة من خبرة المؤسسة في الترويج للسندات الحكومية المصرية في الأسواق الدولية، وفقا للوزيرة.
كما بحث المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، مع رئيس مؤسسة التمويل الأفريقية والوفد المرافق له، إمكانيات التعاون في تمويل مشروعات جديدة للبترول والبتروكيماويات في ضوء برامج العمل الحالية لقطاع البترول.
ووجه الوزير بترتيب لقاءات لفريق عمل المؤسسة مع رئيسي الشركة القابضة للغازات الطبيعية وهيئة الثروة المعدنية للوقوف على الفرص الاستثمارية والمشروعات التي يمكن المساهمة في تمويلها.
فيديو قد يعجبك: